لن حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان اليوم عن طرحه مبادرة وطنية لوقف الحرب بين السودان ودولة جنوب السودان.
وقال في مؤتمر صحفي إنه سيستغل علاقاته السياسية مع المسؤولين الجنوبيين لبناء إطار سياسي للنأي بالبلدين لتلافي الحرب ووقف أي تصعيد بينهما، مشيرا إلى أنه لن يترك البلاد لحزب المؤتمر الوطني الحاكم “ليفعل بها وفيها ما يشاء”.
وفي أول رد فعل له على اتهامه بدعم الجبهة الثورية المتمردة في جنوب كردفان، أعلن الحزب أنه لن يكون جزءا من التعبئة التي تنتهجها الحكومة الآن.
وكان حزب المؤتمر الوطني قد اتهم الشيوعي السوداني والمؤتمر الشعبي بالتنسيق مع الجبهة الثورية لإسقاط الحكومة بدعم كامل من دولة جنوب السودان.
وفي اتجاه آخر دعا حزب المؤتمر الشعبي إلى تشكيل حكومة قومية انتقالية في السودان أو على المؤتمر الوطني مواجهة ثورة شعبية تقتلعه من جذوره.
واتهم الحزب المؤتمر الوطني الحاكم باتخاذ الحرب “مطية للدفاع عن مصالحه التي خان بسببها الوطن والدستور والمال العام”.
وأكد أن إدانته لاحتلال هجليج السودانية لن توقفه عن إدانة هجمات الحكومة السودانية على مواقع جنوبية “لأن ذلك تصعيد غير مبرر”، محملا المؤتمر الوطني مسؤولية فشل الدولة السودانية في التوافق مع دولة الجنوب الوليدة.
ودعا لمنح الجنوبيين -الذين أصبحوا ضمن المواطنين الأجانب بعد التاسع من الشهر الحالي بالسودان- الجنسية السودانية والسماح لهم بالبقاء كمواطنين سودانيين “لأنهم من مؤسسي الدولة السودانية الحالية”
