بيان هام حركة التحرير والعدالة ترحب انحياز لثورة التحول والتغيير والتحرر ووحدة الهدف

حركة التحرير و العدالة ترحب بموقف رئيس مكتب الحركة في أمريكا و عضو وفد التفاوض الأستاذ /محمد آدم فاشر لإنحيازه لثورة التحول و التغيير في الحركة و عزل الدكتور التجاني سيسي بعد الأدلة التي قدمها للراي العام حول تورط الأخير في الإستفادة و توظيف حقوق الشهداء و النازحيين و اللاجئيين و المغتصبات بدم بارد و تناشد رفاق الثورة المعروفين الي بناء مواقف تاريخية في مرحلة تم حسم الأمر فيها و لا داعي لدفن الرؤوس في الرمال.

تلقت حركة التحرير و العدالة نبأ تأييد خط الإصلاح و التغيير الثوري في حركة التحرير و العدالة من رئيس مكتب الحركة في الولايات المتحدة الأمريكية و عضو وفد التفاوض في لجنة السلطة بالدوحة ، سيما قرار المجلس القاضي بعزل رجل حزب الأمة الشاذ و الغريب علي الثورة و الحركات و السريع جدا تجاه الخرطوم خوفا من إنتهاء دوره المصنوع صناعة دون أدني مقومات فكرية أو كارزمية أو حتي عطاءا ثوريا يحترم و يقدر،بإرتياح كبير ينم عن معاني الثورة و الأصالة و الموقف ، حيث التاريخ يصنعه الرجال الأقوياء بمواقفهم و ليس براوتبهم أو علاواتهم كما تشهد الحركة في الدوحة، و التي إنتهت شرعيتها بإنتهاء آجال المكان فقط، فالثورة لم تولد في الدوحة بل قدمت إليها بحثا عن حل، و ليس تذاكر سفر مع الإنتقاء في الدرجة الأولي و رفض الدرجة الثانية !!علما أن شعبنا في دارفور ما زال لا يحمل درجة!!

كما تثمن الحركة هذا الموقف الرامي إلي الإنحياز لقضايا الشعب في دارفور و السودان عامة ، و تعد الحركة المناضل الكبير محمد آدم فاشر بالعمل سويا إلي حين تحقيق مبتغي الشعب في السودان و دارفور بمنهج جيد و مختلف ، و تؤكد الحركة إنها أكملت مشاوراتها و هي ماضية مع شركاء الثورة لتشكيل الجبهة العريضة لحسم قضايا شعبنا في دارفور و السودان عامة ، كما ستبقي هذه الجبهة الممثل الشرعي و الوحيد لشعب دارفور و الشعب السوداني عامة لإنهاء حكم الإقصاء و اللاهوت لقيم دولة المواطنة و الحقوق و الإنسان، ولا مجال مطلقا لأولئك الذين أرادوا أن يعيدوا تجربة تربيتهم الحزبية القائمة علي الإستسلام و الخداع و الكذب و توظيف المال السياسي لأن هذه الثورة من ضمن أساسياتها إنهاء آفة العقل المنهزم طوال تاريخه وفق بيوتات أحزبهم الصدئة،

أن ثورة التحرير ماضية و لن تقف و لن تنكسر

 

موسي  أنوك

أمين الإعلام و الناطق الرسمي

حركة التحرير و العدالة

تاريخ 14/11/2010 

[email protected]:

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *