بيان مهم حول إعلان الدوحة “للمجتمع المدني الدارفوري”
في المبتدأ، تؤكد حركة العدل و المساواة السودانية على احترامها لكل قطاعات الشعب السوداني و أهل دارفور مكون أساسي منه، كما تؤكد سعادتها و دعوتها لكلًّ هذه القطاعات للمساهمة بفاعلية في تحقيق السلام في كل ربوع الوطن العزيز و إعادة إعماره و الدفع به إلى صدارة التقدم و الرقي.
و دون المساس بالموقف المبدئي أعلاه، تودّ الحركة إبداء الملاحظات التالية حول لقاء و اعلان ما سمي مجازاً ب”المجتمع المدني الدارفوري” في الدوحة أخيراً:
أولاً:- من حيث الشكل و الإجراء:
1- عجزت الجهات المنظمة و الداعية للقاء عن تقديم تعريف دقيق متفق عليه لما يسمى بالمجتمع المدني في ظل نظام شمولي كنظام البشير لا يعترف باتحادات أو نقابات أو أية تنظيمات حرة لا تمت إلى الحزب الحاكم بصلة، كما عجزت هذه الجهات عن الافصاح عن المعايير الموضوعية التي اعتمدوا عليها في اختيار المشاركين.
2- غاب عن تكوين “المجتمع المدني الدارفوري” الذي اجتمع في الدوحة مكونات أساسية هامة مثل اللاجئين و الدارفوريين خارج البلاد وغالبية النازحين بجانب إدارات أهلية هامة لا يجوز تغييبها في مثل هذه المناسبات. كما أن أعداداً معتبرة ممن ذكرت أسماؤهم ضمن قائمة الموقعين لم يكونوا حضوراً في الملتقى.
3- يعاب على المجموعة الحاضرة للملتقى قيامها انطلاقاً من تقرير “لجنة حكماء إفريقيا” بقيادة رئيس جنوب إفريقيا السابق تمبو أمبيكي كما أشاروا إلى ذلك في اعلانهم بدلاّ من الانطلاق من قناعات ذاتية و دواعي وطنية ملحّة كما يعاب عليها التمثيل الكثيف للمؤتمر الوطني و على أعلى المستويات.
ثانياً:- من حيث مضمون الاعلان:
1- يعبّر الاعلان عن تعجّل ملحوظ و خلل بائن في الصياغة و الترتيب لا يليق بأهل دارفور الذين عرف عنهم الرويّة و حسن التعبير.
2- جاء الاعلان أضعف مما توقعته كافة الأطراف و المراقبين بما في ذلك نظام الخرطوم الذي أشاد رأسه به و قد أغفل الاعلان الحديث عن قضايا هامة مثل وحدة الإقليم و الأسرى و المعتقلين و التي تحدث عنها حتى “ملتقى أهل السودان” الذي نظمه الحزب الحاكم في كنانة.
3- خاض الاعلان في أمور فنية مثل الترتيبات الأمنية كان الأحوط فيها تركها للأطراف المتقاتلة للتفاوض فيها و حسمها.
4- لم يتمكن الحفل من تحديد الدور الذي يريد القيام به في العملية السلمية بصورة تزيل اللبس. فرغم الحديث المكرور عن أهميته و حيويته و ضرورة مشاركته بفاعلية في المفاوضات و استحالة تجاوزه في أي مرحلة من مراحل العملية السلمية، لم تكن المجموعة واضحة إن كانت تريد التقدم إلى طاولة المفاوضات في مواجهة النظام الذي يعيشون في كنفه بدلاً من الثوّار.
5- فشل الاعلان في إظهار الطابع القومي لقضية السودان في دارفور و الحاجة إلى حل شامل يخاطب جذور المشكل السوداني، و بدلاً من ذلك غرقت المجموعة في تفاصيل محلية لا تعني شيئاً في غياب الحل المركزي و الرؤية الكلية.
عليه، ترى الحركة ضرورة تمثيل كافة القطاعات التي غيبت عن لقاء الدوحة في اللقاءات المقبلة حتى تصبغ مخرجاتها بما يلزم من شرعية، و تنبّه الحركة الجميع إلى مسعى النظام لشق الصف الدارفوري عبر تشويه المجتمع المدني و محاولة وضعه في مواجهة الثوار، وسعيه الحثيث لتخفيض سقوفات التفاوض باستخدام أبناء دارفور أنفسهم، و اعلان المجتمع المدني في الدوحة أبلغ دليل.
و أخيراً، تؤكد الحركة أن قبولها بدور “للمجتمع المدني” في العملية السلمية لا يعني مطلقاً القبول بهم في طاولة المفاوضات، فالتفاوض شأن أطراف النزاع لا سواهم.
أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة
لندن غرة ديسمبر 2009