|
بيان مشترك من رئيسي حركة/جيش تحرير السودان والعدل والمساواة السودانية
يدين رئيسا حركة العدل و المساواة السودانية و حركة/ جيش تحرير السودان باغلظ العبارات الخطوة التي أقدم عليها الوسيط الإفريقي الأممي المشترك السفير جرمايا كنسلي مامابولو بالتوصية لمجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على الرفيق عبدالواحد محمد أحمد النور رئيس حركة /جيش تحرير السودان بادعاء تعطيله للعملية السلمية و ذلك للأسباب التالية :
١- ليس من مهام الوسطاء و لا من شيمهم السعي لفرض عقوبات على طرف من أطراف النزاع و بخاصة إن كان هذا الطرف هو الضحية و المجني عليه. و الإقدام على مثل هذه الخطوة يدل على أن الوسيط عاجز و يفتقر إلى وسائل مبتدعة للتواصل مع كافة أطراف النزاع و تفهم مواقفهم و إقناعهم بأهمية مشاركتهم في العملية السلمية؛ و هذا يسيء إلى الوسيط نفسه قبل الإساءة إلى الطرف المستهدف بالعقوبة.
٢- الخطوة التي أقدمت عليها الوساطة تثير تساؤلات مشروعة و مبررة في حياديتها، حيث تتجاهل عمدا أن النظام الذي يعرقل العملية السلمية بمواقفه المتعنتة و باعتماده الحلول العسكرية الأمنية لحل قضية سياسية، و فوق ذلك صمت الوسيط الذي لم يدن هجوم النظام القمعي على المدنيين العزل في دارفور و جنوب كردفان و النيل الازرق ، او مبادرته بالهجوم على مواقع قوات حركة/جيش تحرير السودان في جبل مرة، و لا منعه لليوناميد الوصول إلى مواقع الأحداث. و لم يسبق للوسيط أن أوصى بفرض عقوبات على النظام فلماذا يطالب بفرض عقوبات على الضحية.
٣- فرض عقوبات على طرف في المشكلة السودانية لن يساهم في تحقيق السلام بل يعيقه و يجعل التواصل مع الطرف المعاقب مستحيلا، و يدفعه نحو المواقف المتصلبة لشعوره بالظلم و فقدانه للثقة في عدالة المؤسسات الدولية.
٤-الخطوة تعتبر إشارة قوية لتشجيع طرف النظام علي التمادى في الجرائم التي ظل يمارسها.
لذا من غير المقبول أن يصدر الوسيط أمرا يدعم الطرف الذي بادر و ارتكب كافة الجرائم الفظيعة في حق الشعب السوداني في دارفور و علي رأسها جريمة الإبادة الجماعية ، التطهير العرقي و الهندسة الديموغرافية خصما على بعض المكونات الاثنية في اقليم دارفور.
٥- الخطوة التي أقدم عليها الوسيط يفقده ثقة الآخرين الذين لم يستهدفوا بالتوصية بصورة مباشرة، لأنهم يرون في الخطوة خروج سافر عن المألوف و انحياز صريح و دعم مطلق للنظام في الخرطوم. و هذا الشعور يحول دون أن تكون العلاقة بينه و بين الحركات الثورية طبيعية أو سالكة مما يعرقل عملية السلام أكثر مما يفيده.
عليه؛ توصي حركة/جيش تحرير السودان و حركة العدل و المساواة السودانية مجلس الأمن الدولي بعدم الأخذ بهذه التوصية غير الموفقة و التي لن يساهم الأخذ بها في تحقيق السلام في السودان.
الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة
مني اركو مناوي رئيس حركة/ تحرير السودان
٢٧ اكتوبر ٢٠١٨
|
|
|
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية
