بيان حول إنضمام كتيبة من إستخبارات حرس الحدود لقوات الحركة بغرب دارفور

حركة العدل والمساواة السودانية

The Sudan Justice and Equality Movement (JEM)

www.sudanjem.com
[email protected]
بيان  حول إنضمام كتيبة من إستخبارات حرس الحدود لقوات الحركة بغرب دارفور


في أروع إنتصار جديد يضاف الي سجل إنتصارات الحركة الباهرة ، إنضمت يوم امس الاربعاء الموافق 04 نوفمبر 2009 كتيبة من إستخبارات حرس الحدود التابعة لجيش النظام في ولاية غرب دارفور الي حركة العدل والمساواة السودانية ، وذلك بكامل عتادها وعدتها العسكرية ، إنضمت هذه الكتيبة بقيادة العميد خميس ادم محمد ادريس الملقب ب (شارون) وهو ثالث ارفع ضابط عسكري في جيش النظام بالولاية ، إنضم وفي معيته 14 من الضباط بالاضافة الي 200 من الجنود وضباط الصف.
هذه الكتيبة كان قد أوكل اليها وزير دفاع النظام في اخر زيارة له لمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، مهمة القيام بعمليات تمشيط وافراغ  وتهجير سكاني واسعة في مناطق شمال الجنينة خاصة  منطقة جبل مون. فها نحن اليوم نعلن وبثقة انه قد ارتد السحر علي الساحر ، فقد إتخذت قيادات وافراد هذه الكتيبة القرار الوطني الصحيح والشجاع فانحازت الي شعبها ، فبدلاً من ان تتورط في القتل والتشريد والدمار ضد اهلهم ، ها هم الاُن يختارون طريق الحركة وينحازون لشعبهم وينضمون لقوات حركة العدل والمساوة ، وذلك ليكون لنضالهم معني ولحربهم مغزي وهو الدفاع عن حقوق شعبهم المشروعة لا التأمر في إرتكاب الابادة الجماعية ضد العزل والمدنين.
الحركة تثمن غاليا هذا الموقف الوطني الشجاع لقادة وافراد هذه الكتيبة وفي مقدمتهم العميد خميس ، وتجدد الحركة دعوتها الصادقة للشرفاء في القوات المسلحة وقوات الشرطة وكافة القوات النظامية اضافة للمليشات المغرر بها ، بأن الحركة لا تستهدفهم  ولا تتمني قتالهم بل وتدعوهم للإنضمام الي صفوفها ، كما تناشدهم بان لآ يكونوا وقوداً وأدوات في هذه الحرب الخاسرة  والتي هي ليست حربهم بل هي حرب النظام المعزول وحده والذي إنتهي الي المحكمة الجنائية الدولية ، وهو نظام ساقط لا محالة.
الحركة تهدي هذا الانتصار للشعب السوداني الابي في كل مكان، وتعده بمزيد من الإنتصارات ، وسيكون ذلك في وقت ليس ببعيد إنشاء الله.
وإنها لثورة حتي النصر.


الجنرال علي الوافي
الناطق العسكري لقوات حركة العدل والمساوة السودانية
الارضي المحررة  4 نوفمبر 2009

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *