28 يناير 2012م
بيان حول أحداث نيالا
انفجرت مظاهرات بمدينة نيالا يوم 24/1/2012م وما بعده على خلفية قرارات رئاسة الجمهورية بإعفاء وتعيين ولاة لولايات دارفور بعد زيادة عدد الولايات لخمس ولايات.
وقد سقط في المظاهرات عدد من القتلى والجرحى بعد تصدي القوات النظامية لها. إننا في حزب الأمة القومي نترحم على أرواح القتلى ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى. ونقول:
• إن هذه الأحداث قد قدمت برهانا إضافيا على فشل الحكومة في إدارة الدولة وفي إدارة العلاقة بين المركز والإقاليم.
• لقد ارتكبت الحكومة عدة اخطاء في هذه القضية أهمها:
1. قرار تقسيم الولايات وزيادتها قرار خاطئ لأن قضية الوضع الإداري لدارفور بين الأقليم الواحد والولايات المتعددة قضية خلافية كان من الواجب إرجاؤها لتحسم بالاتفاق السياسي أو بأية وسيلة يتفق عليها.
2. مبدأ تقسيم الولايات على أساس قبلي أو على أساس الترضيات القبلية مبدأ خاطئ يهيج النعرات القبلية الضيقة ويمزق النسيج الاجتماعي الذي اهترأ بفعل مثل هذه السياسات.
3. زيادة عدد الولايات قرار خاطئ لأنه يزيد الصرف الإداري والسياسي الذي انهك الميزانية وموارد البلاد الشحيحة.
4. زيادة عدد الولايات دون ترتيبات دستورية متفق عليها خطأ لأن الدستور قد حدد في بعض بنوده كيفية تعديل عدد الولايات وحدد دور مجلس الولايات في ذلك، أن التعديل دون الاتفاق على الترتيبات الدستورية قد فتح الباب للخلاف الحالي.
5. إن قرار إعفاء وتعيين الولاة تم دون اعتبار لنتائج الانتخابات الأخيرة- رغم رأي حزب الأمة الواضح في الانتخابات السابقة – ودون توفيق اوضاع متفق عليه خطأ، ويدل على عدم اعتبار الحزب الحاكم لشرعية الانتخابات التي أجراها بنفسه!. حيث كان من الممكن الاتفاق على استمرار الولاة كولاة مكلفين لحين إجراء انتخابات جديدة أو أي إجراء آخر متفق عليه.
6. تمت القرارات الأخيرة دون تشاور مع الولاة المقالين والمعينين ودون التشاور مع أجهزة الحزب الحاكم الولائية دعك من بقية القوى السياسية والمواطنين مما يؤكد نهج الانفراد والعناد والاستبداد وهي نفس الممارسات التي تدار بها كل البلاد والتي افضت لكل النتائج الكارثية التي تعاني منها البلاد. وهي نفس الممارسات التي رفضها الشعب السوداني كله. بل وقادت للتململ العريض في أوساط الحزب الحاكم نفسه.
7. وأدى التصدي العنيف للمظاهرات لإزهاق أرواح عدد من المواطنين والمواطنات نترحم عليهم ونقول إن أسلوب التصدي العنيف لن يحل المشاكل كما أن ظاهرة تصدي مجموعات مدنية للمتظاهرين ظاهرة مرفوضة ستقود للفوضى.
ختاما: إن هذه الاحداث تؤكد فشل الحكومة في حل مشاكل البلاد عامة وفي مشاكل علاقة المركز بالولايات وهو نفس المنهج الذي قاد إلى تحول المطالب الجهوية لحروب في جبهات عديدة. وسيقود البلاد إلى الهاوية. إن النهج القومي هو الطريق الوحيد لإزالة الاحتقانات الحالية بسياسات قومية متفق عليها وبآليات قومية جديدة حقيقية.
والله ولي التوفيق
حزب الأمة القومي
——————————————————————–
تلفون: 572889-15-00249 المركز العام- أم درمان- شارع الموردة فاكس 572892-00249