اختتمت في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس الجمعة ، جلسة اعتماد التهم، في قضية المدعي العام لويس مورينو اوكامبو ضد بحر ادريس أبو قردة، بعد 9 أيام من عرض الادعاء والدفاع أدلتهما واستدعوا شهودهما أمام القضاة الثلاثة للدائرة التمهيدية الأولى، حسب تعميم تلقت «الصحافة» نسخة منه.
وأمهل القضاة 60 يوماً، لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لاثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن ابو قردة قد ارتكب كلاً من الجرائم المنسوبة إليه،
ويشتبه بارتكاب أبو قردة لثلاث جرائم حرب أثناء الهجوم على قوات الاتحاد الافريقي في منطقة حسكنيتة بشمال دارفور، في 29 سبتمبر 2007م.
واستمعت جلسة للادعاء والدفاع والممثلين القانونيين لثمانية وسبعين من المجني عليهم، المجاز لهم المشاركة في الاجراءات، عرض الادعاء أدلته. كما أدلى ثلاثة من شهود الادعاء بافاداتهم، وتم استجوابهم من جانب الدفاع، كما استدعى الدفاع بدوره شاهداً أدلى بافادته في جلسات مغلقة.
وأجاز القضاة للممثلين القانونيين للمجني عليهم طرح اسئلة تتعلق بمصالح موكليهم الشخصية، كما ناقش الدفاع أدلة الادعاء، وقدم أدلته بدوره.
وقال الممثلون القانونيون الأربعة للمجني عليهم، هيلين سيسه، اكين اكينبوتيه، براهيما كونيه والكولونيل فرانك أداكا، ان اي جبر للضرر لن يعوض الأرامل أو الايتام أو من نجوا من الهجوم “سيظل المجني عليهم دوماً ضحايا، إلا ان رؤية العدالة تتحقق امر قد يشد عزيمتهم”، حسب اكينبوتيه.
من جانبه، قال الادعاء، في مرافعته الختامية أمس، ان القوة الافريقية كانت تتمتع بوضع قانوني مشمول بالحماية، وفقاً للقانون الدولي، وان بحر ادريس ابو قردة كان بالفعل مسؤولاً عن الهجوم يوم 29 سبتمبر 2007 على موقع حسكنيتة.
لكن كريم خان محامي الدفاع عن ابو قردة، اكد ان موكله ليس مسؤولاً عن الهجوم على حسكنيتة ، وان قوة الاتحاد الافريقي في الموقع كانت، في تاريخ الهجوم، قد فقدت الوضع القانوني المشمول بالحماية وفق القانون الدولي.
وينتظر أن تصدر الدائرة التمهيدية الاولى قرارها في غضون 60 يوما بعد انتهاء تقديم الملاحظات المكتوبة، قبل 30 نوفمبر المقبل، من جانب الأطراف والمشاركين في جلسة اعتماد التهم، ويجوز للدائرة، المؤلفة من القاضية سيلفيا شتاينر، رئيسة الدائرة، والقضاة سانجي ماسينونو موناغينغ وكونو تارفوسير، اعتماد التهم التي قررت بشأنها وجود ادلة كافية، وفي هذه الحالة تحال القضية إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية،أو رفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم كفاية الأدلة، ووقف الاجراءات القضائية ضد ابو قردة.
كما بامكان الدائرة تأجيل الجلسة ودعوة المدعي العام إلى تقديم المزيد من الأدلة، او اجراء المزيد من التحقيقات.
الخرطوم – الصحافة
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية