برنامج الاغذية العالمي: خطف ثلاثة طيارين من لاتفيا في دارفور

برنامج الاغذية العالمي: خطف ثلاثة طيارين من لاتفيا في دارفور

الخرطوم (رويترز) – صرحت متحدثة باسم برنامج الاغذية العالمي يوم الجمعة بأن ثلاثة طيارين من لاتفيا متعاقدين مع البرنامج التابع للامم المتحدة خطفوا في نيالا عاصمة جنوب دارفور.

وكان عبد الحميد كاشا والي جنوب دارفور قال في وقت سابق يوم الجمعة إن المخطوفين روس. وهذه أحدث واقعة في سلسلة من جرائم خطف عاملين اجانب في دارفور سعيا للحصول على فدى.

وقالت امور الماجرو المتحدثة باسم برنامج الاغذية “أفراد الطاقم المخطوفون كلهم من لاتفيا.”

وقال كاشا لرويترز ان الطيارين أخذوا من حافلة صغيرة في نيالا أمس وان رجال الامن يطاردون الخاطفين.

وأضاف أنه يعتقد أن الخاطفين من نفس الفئة التي خطفت طيارين روسا في نيالا في اغسطس اب.

ووجهت روسيا انتقادا نادرا للسودان حليفها لعجزه عن منع خطف الاجانب في منطقة دارفور.

وبدأت جرائم الخطف للحصول على فدية والتي تستهدف موظفين أجانب في عمليات الاغاثة وحفظ السلام بدارفور بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2009 أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وأفرج عن كل المخطوفين دون أن يلحق بهم أذى لكن الجرائم ازدادت مع عدم محاكمة أي من الخاطفين والانباء عن دفع فدى لهم.

وبعد فترة سادها الهدوء بسبب الامطار الغزيرة تجدد القتال بين الجيش السوداني وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هذا الاسبوع.

وقتل جنديان على الاقل من الجيش السوداني وأصيب 20 اخرون في معركة وقعت يوم الجمعة في شمال كردفان وهي منطقة مجاورة لدارفور.

وقال متحدث باسم الجيش ان الجيش تلقى معلومات بأن المتمردين يتحركون لذا هاجمهم. وأضاف أن الاشتباك كان صغيرا وان خسائر لحقت بالمتمردين لكنه لم يستطع أن يذكر أرقاما.

وأكدت حركة العدل والمساواة تعرضها لهجوم من الحكومة السودانية وزعم كل طرف انتصاره في المعركة. ولم تحقق محادثات سلام أجريت في قطر تقدما يذكر وترفض الحركة وجيش تحرير السودان الفصيل الاخر للمتمردين في دارفور اجراء محادثات مباشرة.

وعطلت الانقسامات بين المتمردين والعمليات العسكرية المستمرة استئناف المحادثات منذ وقف اطلاق النار في ابريل نيسان 2004 .

وتقدر الامم المتحدة أن نحو 300 الف شخص لاقوا حتفهم حين حمل متمردون معظمهم من أصول غير عربية السلاح في اوائل عام 2003 مطالبين الحكومة المركزية بحصة في الثروة والسلطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *