وقال ” بلال” في اتصال هاتفي من لندن لـ ” أفريقيا اليوم” إن هذا الاتفاق جاء نتاج حوار عميق بين قيادات الحركتين في الدوحه مع جهود مخلصة من ابناء دارفور ، مضيفا أن هذا الميثاق تحقق في وقت أصبحت الوحدة فية مطلباً شعبيا، واعتبر ” بلال” أن هذا النهج في حد ذاته يعد نجاحاً للجهود القطرية الرامية لتوحيد المقاومة، ولملمة الصفوف تمكن من تحقيق المطالب المشروعة دونما إخفاق.
وأضاف أن الحركة سوف تنظر في القضايا الشاملة التي تعبرعن تحقيق العدالة في السودان بصورة جماعية، وأنها سوف تعمل على التنسيق في المجالات السياسية والإعلامية والميدانية وملفات التفاوض، الأمر الذي سوف يجعلنا الأكثر قرباً نحو الوحدة الشاملة في المستقبل طالما ان القضية واحدة.
وأكد أن هذا الميثاق يدعم منبر الدوحه بإعتباره المنبر الأوحد للعملية التفاوضية ويدعو كافة الشركاء الدوليين والإقليميين لدعم هذا المنبر ، معتبرا أن هذا من شأنه أن يسهل على الوساطة في دولة قطر والوسيط المشترك لتحقيق السلام الشامل والعادل في السودان، وأنه يدعو لإحترام الحقوق الأساسية التي دعت لها الأعراف والمواثيق الدولية، ويدعو لإحترام كافة القرارات الدولية التي تدعم قضية السودان في دارفور.
وأعلن أن الحركة سوف تفاوض الحكومة مع التحرير والعدالة ، وقال أنه سوف يكون مع إتحادنا هذا آخرون من قوى المقاومة، وعلى الحكومة أن تستجيب لمطالب الشعب، وأن تختار الطريق الذي تريد أن تسلك لمخاطبة جذور المشكلة، مضيفا أن هناك بيان مشترك وقع بين حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان ، وتناول التأكيد على الوضعية الإدارية لاقليم دارفور والحدود التاريخية للإقليم، كما تضمن البيان المشترك تحقيق العدالة وتعويض المتضررين وإعادة توطين النازحين واللاجئين ومعالجة الوضع الأمني المتردي، وإعتمد البيان المشترك مبدأ التمييز الإيجابي لمعالجة الخلل في كافة الأقاليم المهمشة في السودان، كما دعا البيان كل أطراف المقاومة للعمل من أجل الوحدة.
يذكر أن حركتي العدل والمساواة والتحرير والعدالة قد وقعا أول أمس إتفاق بينهما أكد على التزام الحركتين بمنبر الدوحة باعتباره “المنبر الأوحد” للتفاوض، ودعا جميع الشركاء الإقليميين والدوليين ودول الجوار السوداني لدعم هذا المنبر.
وندد الطرفان الموقعان على الميثاق بإستراتيجية السلام من الداخل التي يتبناها النظام في الخرطوم لحل أزمة دارفور، ووصفاها بأنها “إستراتيجية حرب”، وأكدا رفضهما للاستفتاء بشأن الوضع الإداري لإقليم دارفور ، وشددا في بنود الميثاق على مبدأ سيادة القانون وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور بكافة الوسائل العدلية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وقع على الميثاق عن حركة العدل والمساواة مستشارها للعلاقات الخارجية والدولية أحمد حسين، وعن حركة التحرير والعدالة رئيس قطاع النازحين واللاجئين والتعويضات أزهري أحمد شطة.
وأكد أحمد حسين عقب مراسم التوقيع بأن السودان مقبل على تحولات كبيرة، مشددا على ضرورة تبني صيغة جديدة لمواجهة “التغيير القادم” ،
وقال إن الميثاق يخاطب مرحلة ما بعد المفاوضات، ويفتح الطريق لبقية الحركات في دارفور للالتحاق بما سماها “الوحدة التنسيقية”، ويمهد للتحول إلى قيام “حزب الأغلبية المهمشة”، على حد تعبيره.
يذكر أن ” جبريل آدم بلال” قد عين ناطقا رسميا لحركة العدل والمساواة خلفا لـ ” أحمد حسين آدم” والذي عين أمينا للعلاقات الدولية في الحركة من قبل زعيم الحركة ” د. خليل إبراهيم”، وكان ” بلال” أمينا للشئون السياسية بالحركة.