نفى زعيم حزب الأمة السوداني القومي المعارض الصادق المهدي أن يكون تلويح المعارضة بالنزول إلى الشارع “استهدافا للحكومة الحالية”، مؤكدا أن 
الغرض من ذلك هو “التعبير عن موقفنا” وإظهار أن مطالب المعارضة هي مطالب جماهيرية من أجل مصلحة البلاد.
وانتقد في لقاء مع قناة الجزيرة اليوم طريقة إدارة الحكومة الحالية للأزمات المحدقة بالبلاد، سواء ما يتعلق يالمحكمة الجنائية الدولية وأزمة دارفور وقضية الحريات والجنوب، مؤكدا وجود “ظروف طاردة للوحدة”.
واتهم المهدي المؤتمر الوطني “بالعناد والانفراد وتعمد الحل الإقصائي”، وقال “ندعو إلى حل وفاقي قومي يرتضيه جميع السودانيين”.
كما نفى أن يكون اتفاقه الأخير مع حركة العدل والمساواة في دارفور تحللا من اتفاق التراضي مع حزب المؤتمر الوطني، وقال إن اتفاق التراضي يدعو لتكوين آلية قومية، معتبرا أن الاتفاق أجهض و”نحن نعمل على إحيائه”.
وحول الموقف من التعداد قال المهدي إن تأسيس انتخابات على نتائج الإحصاء أمر مختلف عليه وسيؤدي إلى نتائج سيئة، “ونحن ندعو إلى اعتماد الوحدات الإدارية في التسجيل”.
وبسؤاله عما إذا كان يستغل الأوضاع القائمة ليحل محل الرئيس عمر البشير، قال المهدي “إنني أمثل الشرعية المنتخبة وهم لا يمثلون ذلك، ونحن سعينا لإنقاذ رأس الدولة” المطلوب لدى المحكمة الجنائية، “فموقف الحكومة من المحكمة يؤذي البلاد، ويضعنا في مواجهة مع المجتمع الدولي”. وجدد المهدي التأكيد على الحاجة إلى حكومة قومية تصيغ رؤية وطنية مشتركة.
تحالف المعارضة
وتأتي تصريحات المهدي غداة دعوة تحالف المعارضة في السودان للانسحاب من البرلمان احتجاجا على ما وصفه بعدم شرعية الحكومة الحالية اعتبارا من التاسع من هذا الشهر.
ولوح المتحدث باسم التحالف فاروق أبو عيسى بالخروج إلى الشارع ما لم تقبل الحكومة الحالية بتشكيل حكومة قومية تشرف على الانتخابات الرئاسية.
ورأى التحالف في اجتماع عقده أمس أن الحكومة الحالية لم تعد شرعية، وأن المعارضة بالتالي قررت الانسحاب من البرلمان وبقية مؤسسات الحكم.
وذكر مراسل الجزيرة في الخرطوم أن الجديد في تصريحات المعارضة هو رفضها القاطع لنتيجة التعداد السكاني أساسا للعملية الانتخابية، وهي ترى أن الانتخابات لا يمكن أن تقوم دون أن يتحقق السلام في إقليم دارفور الذي قالت المعارضة إنه يجب أن يكون جزءاً من العملية الانتخابية في المرحلة المقبلة.
كما أوضح المراسل أن المعارضة اعتبرت أن ما حدث الآن في السودان فراغ دستوري وأنه لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين هذا الوضع وتصحيحه، وهي في سبيل ذلك ستدعو كافة قواعدها في كل ولايات السودان للنزول إلى الشارع للضغط بهذا الاتجاه.
يذكر أن اتفاقية نيفاشا حددت يوم التاسع من الشهر الجاري موعداً لانطلاق الانتخابات العامة، إلا أن الحكومة السودانية أعلنت إرجاء هذا الموعد إلى العام المقبل بسبب عدم الانتهاء من التعداد السكاني العام، بينما أكدت المعارضة أن الموعد المحدد بالاتفاقية سيكون اليوم الأخير للحكومة رغم أن الدستور الانتقالي سكت عن هذه النقطة.
توعد حكومي
وقد جاء الرد الرسمي على قرارات المعارضة فورياً واعتبر أن قراراتها مجرد “فرقعة إعلامية وسياسية ليس إلا”.
واعتبر ربيع عبد العاطي عبيد مستشار وزير الإعلام السوداني والقيادي بالمؤتمر الوطني للحزب الحاكم أن قرارات المعارضة “معزولة جداً” وأنها لم تأت من أحزاب بالمعنى الصحيح وإنما من “شتات” أحزاب.
كما عبر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك جماهير تساند تحالف المعارضة الذي قال إنه تحالف يضم “مجموعة أشخاص يدعون إلى الفوضى ولا يسعون للتداول السلمي للسلطة”، مؤكداً أن موقف الحكومة هو أنها “سترفض كل الإجراءات التي يتبعونها”.
وحول قرار المعارضة الانسحاب من البرلمان، قال عبيد إن أعضاء المعارضة “لا يمثلون شيئا في البرلمان السوداني، وبالتالي لا أرى أن هناك أثرا يمكن أن يترك من وراء هذه القرارات”.
المصدر: الجزيرة