طالب المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان الذي أنهى أعماله يوم أمس الخميس،طالب المؤتمر الوطني بإزالة ما أسماه بكل العقبات التي تعترض أعلان قانون الاستفتاء. المزيد في التقرير التالي:
جدد المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان الذي أنهى اجتماعته يوم أمس الخميس بجوبا التمسك بموقف الحرب حول إجراء انتخابات حرة ونزيهة العام المقبل.
غير أن الحركة الشعبية رفضت مرة أخرى نتائج التعداد السكاني التي استخدمتها مفوضية الإنتخابات القومية في ترسيم الدوائر الإنتخابية، وحثت المفوضية ورئاسة الجمهورية باعتماد حصص المقاعد البرلمانية المنصوص عليها في إتفاقية السلام الشامل. ودعت الحركة الشعبية لتحري السودان شركها المؤتمر الوطني إلى إزالة كافة العقبات أمام قانون الاستفتاء الذي يمنح الجنوبيين حق تقرير المصير.
وحتى الآن تختلف الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حول تسع نقاط في قانون الإستفتاء. وقال الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم:
“موقف الحركة الشعبية هو ضرورة إجازة قانون الإستفتاء قبل نهاية العام، وأن يكون قانونا بسيطا وإجرائيا لا علاقة له بترتيبات ما بعد الإستفتاء، والحركة الشعبية تريد أن تتأكد من إجراء الاستفتاء في يناير 2011.”
كما أطلق باقان تحذيرا للمؤتمر الوطني:
“وتحذيرات الحركة الشعبية هي كما يلي: على المؤتمر الوطني ألا يلجأ إلى ألاعيبه لتقويض هذه العملية، والا يلعب بالنار، وألا يخون حق تقرير المصير، لأن ذلك سيمثل خطرا حقيقيا على السودان، وسيقود البلاد إلى مرحلة خطيرة. هذه هي التحذيرات. وتوضيحا نقول إن لشعب جنوب السودان الحق حسب اتفاقية السلام الشامل في أن يحدد مصيره بكل السبل الممكنة والمتوفرة بما فيها الاستفتاء.”