الخرطوم: علوية مختار
فرغ تحالف قوى المعارضة من اعداد مذكرة لرفعها لرئاسة الجمهورية الاسبوع المقبل، متضمنة المطالبة بتعليق كل النصوص القانونية التي تمس جوهر حرية العمل السياسي باعتبارها من مستحقات قيام الانتخابات ،اضافة لإعلان رفضها القاطع لاستثناء اي جزء من دارفور في الانتخابات ،وابدى في الوقت نفسه استعداده الكامل للمشاركة في اي منبر تفاوضي لحل ازمة دارفور.
وقال الامين السياسي للمؤتمر الشعبي، عضو تحالف المعارضة، كمال عمر عبد السلام، ان اجتماع المعارضة اطلع على سير الاعداد للمذكرة التي سيرفعها لمؤسسة الرئاسة الاسبوع المقبل حول التجاوزات والانتهاكات التي تتم للحريات.
واوضح ان المذكرة الاحتجاجية تضمنت المهددات التي تحيط بمستقبل العملية الانتخابية علي رأسها دارفور والقوانين المقيدة للحريات، اضافة لرؤية الاحزاب للخروج من المآزق، واشار الى ان المذكرة عبرت عن رأي قوى المعارضة لحل مشكلة دارفور، اضافة لرفض استثنائها من العملية الانتخابية ، الى جانب استعداد الاحزاب للمشاركة في اي منبر للتفاوض لحل ازمة دارفور، وذكر ان التحالف طالب مؤسسة الرئاسة للاجتماع برؤساء الاحزاب والتفاكر حول مضمون المذكرة.
واكد عبد السلام، ان اجتماع التحالف خلص الى تشكيل لجنة مصغرة للاتصال بالحركة الشعبية والحزب الاتحادي «الاصل»، لاطلاعهما على ما تم في اجتماع رؤساء الاحزاب حول موقفهم من العملية الانتخابية بغرض التباحث والتشاور حول الحريات والموقف من الانتخابات، وضمان سلامة الوضع السياسي برمته.
الى ذلك، اكد عبد السلام ،ان قوى التحالف اتخذت موقفا سياسيا موحدا ضد الهجمة التي يتعرض لها الحزب الشيوعي من الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان . واشار الى انها قررت مساندة الشيوعي بعقد ندوة سياسية بداره في الجريف، يخاطبها رؤساء التحالف خلال الاسبوع المقبل، وقال ان التحالف اعتبر النهج التكفيري الذي لا يرتكز على اصول الدين مهددا لحرية العمل السياسي والفكري والثقافي، واشار الى انه قرر تشكيل لجنة قانونية من محامي التحالف لمؤازرة الشيوعي في دعواه الجنائية ضد الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة