رحب الأمين العام للحركة الشعبية في السودان فاقان أموم بتعايش شمالي – جنوبي في إطار كونفيدرالي في حال انفصال الجنوب خلال الاستفتاء المقرر في يناير 2011، داعيا في الوقت نفسه السودانيين إلى الحوار حول الوحدة والانفصال بشجاعة وشفافية، معتبراً أن المصالحة الوطنية “هي آلية لتضميد الجراح ولعلاج آثار الخلاف الكبير الذي تم لتجاوز المظالم والحرائق الكبيرة التي تم ارتكابها بسبب الخلاف الوطني الكبير في إطار الحروب الأهلية المختلفة”.
لكن أموم حذر في حديث لـ”الوطن” من “سلوك حزب المؤتمر الوطني الحاكم” في نسف أي بادرة تعاون وخلق العداء بين الدولتين”.
وحول انسحاب نواب الحركة الشعبية من البرلمان ومقارنة ذلك بتجميد سابق لوزراء الحركة قال أموم إن “انسحاب كتلة الحركة الشعبية من البرلمان أمر مختلف عن تجميد الحركة لوزرائها؛ لأن هذا الانسحاب يجيء في مرحلة أخيرة بالإضافة إلى أن الحركة الشعبية ليست وحدها بل معها جميع الأحزاب الجنوبية، و معنى ذلك أن جنوب السـودان خـرج مـن البـرلمان وهذا البرلمان سيفقد شـرعيته لأنه لن يكون هناك ممثل لجـنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق”.
أكد الأمين العام للحركة الشعبية في السودان فاقان أموم استعداد جنوب السودان للتعايش مع الشمال “تحت مظلة نظام كونفدرالي بين دولتين حال انفصال الجنوب عام 2011”. لكن أموم حذر في الوقت نفسه من “سلوك حزب المؤتمر الوطني الحاكم” الذي ربما ينسف أي بادرة تعاون ويخلق العداء بين الدولتين. ودعت الحركة شريكها في الحكم لاتباع تجربة جنوب أفريقيا “في الحقيقة والمصالحة والتحلي بشجاعة الرئيس الأبيض ديكليرك”. واتهم أموم الخرطوم بالعمل على حماية نفسها بواسطة أجهزة أمنية للقتل والترويع لكنه عبر عن تفاؤله بانتصار إرادة السلام والحرية في نهاية المطاف في السودان.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية في حديث لـ”الوطن” بشأن انسحاب نواب الحركة الشعبية من البرلمان ومقارنة ذلك بتجميد سابق لوزراء الحركة، إن “انسحاب كتلة الحركة الشعبية من البرلمان أمر مختلف عن تجميد الحركة لوزرائها؛ لأن هذا الانسحاب يجيء في مرحلة أخيرة بالإضافة أن الحركة الشعبية وحدها بل معها جميع الأحزاب الجنوبية، ومعنى ذلك أن جنوب السودان خرج من البرلمان وهذا البرلمان سيفقد شرعيته لأنه لن يكون هناك ممثلا لجنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق”. وتابع “إذا فقد البرلمان شرعيته فإن المسؤولية ستقع على عاتق الشعب لحماية الدستور واتفاقية السلام ضد المؤتمر الوطني وضد خيانة اتفاقية السلام”. ولوح أموم بأن الحركة ستقوم مع القوى الأخرى “بمناشدة وحشد الشعب السوداني للدفاع عن اتفاقية السلام الشامل سواء أكان ذلك في الدفاع عن الحريات وتقرير المصير وسيكون هناك عمل جماهيري كبير حيث إن المواجهة هذه المرة ستكون بين الشعب السوداني والمؤتمر الوطني”.
واتهم أموم شريكه المؤتمر الوطني “بالتخطيط لتمرير قانون أمن يعطي جهاز الأمن الحق في القتل والترويع من أجل حماية نظام الحكم”. وفيما يتعلق بقبول طرح نظام كونفدرالي بين الشمال والجنوب حال انفصال الجنوب قال أموم “نحن مع الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام التي تنص على أن يكون هناك خياران هما؛ الوحدة، أو الانفصال، هناك اتفاق أن يعمل الشريكان، وكل القوى السياسية لجعل الوحدة خيارا جاذبا، ولكن على أساس احترام حق شعبنا في جنوب السودان في الاختيار بين الوحدة والانفصال”. وأضاف إن “موضوع الكونفدرالية سيطرح إذا كان الخيار هو الانفصال؛ فيكون على الدولتين وعلى الشعبين تطوير إمكانية بناء علاقات كونفدرالية بين الدولتين”.
ودعا أموم السودانيين إلى الحوار حول الوحدة والانفصال بشجاعة وشفافية، معتبراً أن المصالحة الوطنية “هي آلية لتضميد الجراح ولعلاج آثار الخلاف الكبير الذي تم لتجاوز المظالم والحرائق الكبيرة التي تم ارتكابها بسبب الخلاف الوطني الكبير في إطار الحروب الأهلية المختلفة”. وحول ما آل إليه الوضع السياسي والسيناريوهات المتوقعة رأى الأمين العام للحركة الشعبية أن حركة جماهيرية كبيرة تتبلور نتيجة لحراك سياسي عميق وقد يقود ذلك لمواجهة بين التيارات الموجودة، تيار يحاول إعادة فرض نظام شمولي، وتيار يريد أن يقود اتفاقية السلام”.
الخرطوم: فايز السليك
الوطن السعودية