معتصم أحمد صالح
لقد شغل امر العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على حكومة البشير بسبب جرائمها في دارفور و الانتهاكات في مجال حقوق في السودان و دعم الاٍرهاب العالمي ، شغل بال الحكومة و المعارضة و الشعب السوداني على السواء .
ما هي أسباب العقوبات الامريكية على نظام البشير؟.
• هنالك أسباب مختلفة للعقوبات الأمريكية على نظام البشير بعضه
ا بسبب الحرب التي يشنها النظام في دارفور و انتهاكات حقوق الانسان و كبت الحريات و جرائم القتل و الاغتصاب و بعضها متعلقة بدعم النظام للارهاب .
و يمكن إجمال هذه الأسباب في الآتي:-
١- تورط النظام في جرائم قتل و اغتصاب و حرب و إبادة جماعية في دارفور، و شمل جرائم النظام و انتهاكاته القتل خارج نطاق القضاء، و الاعتقالات التعسفية و الاحتجاز غير القانوني و الاختفاء القسري و القصف الجوي ضد أهداف مدنية و الهجمات ضد المدنيين العزل ، و نهب وتدمير منازل المدنيين و القرى، والتهجير الجماعي، و الهجمات على الكنائس، و التدخل في المساعدات الطبية و الإنسانية، و الهجمات التي تستهدف جماعات إثنية و عرقية و وجود مقابر جماعية.
٢- تورط النظام في دعم الإرهاب الدولي و احتضان الإرهابيين في أراضيه ( اسامة بن لادن – كارلوس – جوزيف كوني و قيادات الجماعات الاسلامية المتشددة).
٣- تورط النظام في عمليات ارهابية مثل تفجير الباخرة كول و تفجير السفارة الامريكية في نيروبي .
٤- الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان و فرض نظام الحزب الواحد بالقوة العسكرية و غياب الديمقراطية و كبت الحريات العامة.
ما هي العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام ؟.
١- حظر بيع او نقل الأسلحة و المعدات العسكرية الى السودان و المليشيات التابعة لها و كذلك منع إبرام عقود أو منح قروض او صادرات ذات صبغة عسكرية او تستخدم في الأغراض العسكرية مع/ الى السودان و المليشيات التابعة له.
و يدخل في ذلك الأسلحة، المعدات ، اللوازم، أو الأجزاء و المواد التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية، بما في ذلك أنظمة الرادار و الأسلحة الجوية، أو وسائل النقل العسكرية.
٢- منع كل اللوازم أو الخدمات التي تباع أو توفر بشكل مباشر أو غير مباشر مع اي شخص أو حكومة تشارك في أو تدعم أو تساعد في النزاع المسلح في السودان.
٣- مطالبة جميع المنظمات والحكومات بوقف عمليات البيع و التأجير والإقراض، و تصدير الأسلحة للسودان او نقل معدات عسكرية الى حكومة السودان أو المليشيات التابعة له.
٤- تجميد ارصدة حكومة السودان و قيادات المؤتمر الوطني و الجنجويد و الأشخاص الذين تتحكم فيهم الحكومة أو تدعمهم في ارتكاب الجرائم أو المساعدة في ارتكابها، أو يشاركون او يدعمون انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
٥- فرض عقوبات ضد الأشخاص و الحكومات التي تدعم او تساعد حكومة السودان و المليشيات التابعة لها و التي تشارك في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان؛
٦- عدم أهلية قيادات النظام و قيادات اجهزته العسكرية للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
٧- حظر جميع المعاملات في الممتلكات، والسلع، والتكنولوجيا.
( تم اعادة النظر فيها و تم إلغاء بعضها و تجميد الاخرى).
موقف النظام و دوره و محاولات تضليل الرأي العام :-
يحاول النظام تصوير فشله في ادارة الدولة و الفساد و انتهاك حقوق الانسان و قتل الأبرياء في دارفور و جبال النوبة و في مختلف أنحاء السودان و كذلك التدهور الاقتصادي المريع في البلد ، يحاول النظام تسويق هذا الفشل الى الشعب بان سببه العقوبات الامريكية.
علما ان العقوبات التي تمس الشعب بشكل مباشر برغم محدوديتها قد تم رفعها او تجميدها و لو مؤقتا. ( الأدوية – مدخلات الانتاج الزراعي – التحويلات المالية للأفراد – الإلكترونيات – الاستثمار…الخ )
و ذلك بموجب الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس الامريكي السابق ( بارك اوباما ) في أواخر فترة رئاسته. و مع ذلك لم نر أي انفراج في حياة الناس او في عسر المعيشة او تحسن في اوضاعهم الاقتصادية و المعيشية .
و كانت الحكومة الامريكية قد ربطت الرفع الكامل للعقوبات او تمديدها بتحقيق الآتي :-
• وقف الحرب و تحقيق السلام في دارفور و نزع سلاح المليشيات.
• السماح للمعونات و المساعدات الانسانية بالوصول الى المحتاجين دون قيد او شرط
• عدم التدخل في شؤون جنوب السودان ( وقف دعم ريك مشار و اتباعه) و زرع الفتن بين الجنوبيين.
• رفع القيود عن الحريات العامة و وقف انتهاكات حقوق الانسان .
• تحقيق التحول الديمقراطي و الانفراج السياسي ) خلال ستة أشهر تنتهي في يونيو ،تم تمديدها الى أكتوبر.
ما هو التقدم الذي احرزه النظام بخصوص مطلوبات رفع العقوبات ؟.
كل شئ ظل كما هو ( الحرب في دارفور و جبال النوبةً و الانتهاكات في حقوق الانسان و الحريات العامة، عدم نزع سلاح المليشيات).
١- الهجمات التي شنتها ضد حركة تحرير السودان في عين سيرو و جنوب دارفور – جبل مرة و احداث قولو و غيرها تؤكد استمرار الحرب .
٢- استمرار الاعتقالات التعسفية ( د. مضوي ابراهيم – أمل هياني- ابراهيم الشيخ …الخ) خلال الفترة السابقة – و كبت الحريات العامة و المحاكمات الجائرة ( عاصم عمر ) و مصادرة الصحف بعد الطباعة( مصادرة صحف الجريدة – الصيحة …الخ ) عدد من المرات.
٣- استمرار دعم ريك مشار و مجموعتها زرع الفرقة و الشتات بين مكونات جنوب السودان الاثنية
٤- منع وصول الاغاثة الى جبال النوبة و بعض اجزاء جبل مرة .
٥- منع الأنشطة السياسية للأحزاب و المراكز و جلد السياسيين بحجة الإزعاج .
٦- لم يتحقق أي انفراج سياسي في البلاد و كانت محصلة الحوار الوطني عبارة عن عملية توظيف للمشاركين فيه و ازداد النظام تعنتا و بطشا بالخصوم السياسيين و هكذا لم تف الحكومة بشئ مما طلبت منها او تلتزم بتحقيقها و قد هرب النظام من الاستحقاق السياسي باللجوء الى السعودية و الامارات في عملية الارتزاق المعروفة بعاصفة الحزم لحلحلة مشاكلها الاقتصادية و اعتمدت على الحلول العسكرية و الأمنية في مواجهة خصومها و لم تف باستحقاق اية من اتفاقياتها مع الحركات المسلحة كما تنصلت عن التزاماتها مع بعض الفصائل مما حدا ببعضها للتمرد من جديد.
ان رفع العقوبات عن نظام البشير خاصة المتعلقة بالمعدات العسكرية و الأسلحة و الإقراض و التحويلات المالية غير المقيدة من شأنه إطلاق العنان على يد الحكومة لارتكاب مزيدا من المجاذر في مناطق الحرب و البطش بالمواطنين و الخصوم السياسيين و مزيد من التدهور في حقوق الانسان و الحريات العامة و مصادرة الصحف. و ينبغي ربط رفع العقوبات بالوقف النهائي للحرب و تحقيق السلام في ربوع البلاد و تحقيق انفراج سياسي حقيقي يسمح بالممارسة السياسية دون قيد او شرط و صيانة حقوق الانسان و الحريات العامة و تحريم مصادرة الصحف و تحقيق التحول الديمقراطي الشامل في السودان. خاصة بعدما تأكد بما لا يضع مجالا للشك ان التدهور الاقتصادي و تردئ الأحوال المعيشية و عسر الحياة و الاختناق السياسي لا علاقة له بالعقوبات الأمريكية و انما سببه الرئيسي يتمثل في التخبط و العشوائية في السياسات الإقتصادية و سوء التخطيط و الفساد الاداري و المالي و الاختلاس و المحسوبية و غياب المحاسبة.
معتصم أحمد صالح
٣١ أغسطس ٢٠١٧