العدل والمساواة تؤكد التزامها بمفاوضات الدوحة

أكدت حركة العدل والمساواة استمرار المشاورات مع الوساطة العربية الافريقية برئاسة دولة قطر والوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي. وقال احمد حسين آدم ان الدكتور خليل ابراهيم رئيس الحركة التقى امس الوزير احمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وجبريل باسولي حيث جدد مواقف الحركة والتزامها بمفاوضات الدوحة وبتنفيذ اتفاق 23 فبراير الاطاري، كما تطرق اللقاء الى تلمس الطريق عبر معايير واضحة من شأنها ضبط العملية السياسية الجارية بالدوحة حاليا بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، مضيفا ان اللقاء تطرق لرغبة الحركة تأجيل الانتخابات في ضوء تأكيد الحكومة اجراءها في موعدها وتحديدها سقفا زمنيا لمفاوضات الدوحة وذلك ما عبر عنه رئيس الحركة. ونقلت “الجزيرة” عن باسولي انه من الافضل ارجاء توقيع “الاتفاق” الى ما بعد تشكيل حكومة جديدة وهو ما يمكننا من “سلام دائم”، واعادة جدولة الترتيبات بصورة تضع الانتخابات في الحسبان. وقال «ين ماثيو شول» الناطق باسم الحركة لـ “الشرق” ان الانتخابات لابد أن يشارك فيها كل أهل السودان، وإقليم دارفور جزء من هذا السودان، وهو جزء غير معافى، ولذلك سحبنا مرشحنا للرئاسة. مؤكدا أن الشعبية لم تسحب مرشحها لصالح أحد، وأنها لن تعترف أصلا بالانتخابات الرئاسية، نافيا في هذا الصدد أن تكون قد تمت صفقة بين الشعبية والوطني على حساب باقي الأحزاب. وأعرب كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي السوداني عن دهشته إزاء هذا القرار من جانب الحركة. وقال لـ “الشرق”: هذا القرار أكد لنا أن موقفنا من دخول الانتخابات كان صائبا، وأنه لا يمكن أن نعتمد على قوى سياسية ليست موحدة، مؤكدا أن موقف الحركة بهذا الشكل يقطع الطريق أمام من يريد مقاطعة الانتخابات، وأن أي قوة ستقرر عدم الدخول ستعزل نفسها، وسوف تدخل في معركة. ولم يستبعد الأمين السياسي للشعبي وجود صفقة بين المؤتمر والحركة، وقال انهما شريكان، وأكيد لديهما مصالح مشتركة، مبينا أن الحركة أرادت أن تسجل موقفا فقط بعدم الدخول في انتخابات دارفور لأنها تعلم أنها ليس لها أي تواجد هناك، هي فقط مجرد زيارات استعراضية. يذكر أن نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان د. رياك مشار كان قد دخل في مشاورات مع قادة المؤتمر الوطني منذ يومين حول هذا الأمر، ويرى المراقبون أنه قد حدثت صفقة بين الجانبين ستتضح ملامحها في الأيام المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *