السودان ينفي اتهامات أمريكية بنقل أسلحة للجنوب

السودان ينفي اتهامات أمريكية بنقل أسلحة للجنوب
اللجنة الانتخابية تقبل طلبات 10 مرشحين للرئاسية وترفض 3

نيويورك – وكالات : نفى سفير السودان بالأمم المتحدة مزاعم أمريكية بأن أسلحة من شمال البلاد تذهب إلى الجماعات المسلحة بالجنوب، وذلك قبل انتخابات عامة مرتقبة في أبريل المقبل. ووصف عبد المحمود عبد الحليم المزاعم الأمريكية بأنها “لا تتسم بالمسؤولية”. وقال أيضا لرويترز إن تصريح سفيرة واشنطن الأممية سوزان رايس الذي ينسب إلى الشمال تدفق السلاح للجنوب، يظهر أنها “مازالت تحبس نفسها في الماضي وأخفقت في التحول من موقفها كنشطة إلى موقف شخص جدير بتمثيل قوة عظمى”.ورأى السفير السوداني أن مبيعات السلاح الأمريكية هي التي تجعل العالم أقل أمنا، وليس الأسلحة الواردة من بلاده. وكانت رايس قد عبرت عن القلق الأمريكي الأسبوع الماضي, لما قالت إنه تدفق للأسلحة ومن بينها أسلحة ثقيلة إلى جنوب السودان. كما قالت إنها تعتقد أن الأسلحة قادمة من شمال السودان ودول مجاورة، لم تسمها.وذكرت رويترز نقلا عن مسؤولين أمميين لم تسمهم, أنهم يشكون في أحاديث خاصة من أن الشمال يزود المقاتلين الجنوبيين بالأسلحة وقبلت المفوضية الانتخابية السودانية السبت 10 طلبات ترشيح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في ابريل، من بينها طلب ترشيح الرئيس عمر البشير، ورفضت طلبات ثلاثة مرشحين من بينهم امرأة. وقال الهادي محمد احمد المسؤول عن اجراءات تسجيل طلبات الترشيح امام الصحفيين “نعلن القائمة الاولية بالمرشحين للانتخابات الرئاسية. تلقينا 13 طلبا، قبلت عشرة منها، ورفضت ثلاثة”. ووافقت المفوضية على ترشيح كل من عمر البشير والصادق المهدي (حزب الامة) وياسر عرمان (الحركة الشعبية لتحرير السودان، متمردون جنوبيون سابقا) وعبدالله دنق نيال (المؤتمر الشعبي) ومبارك الفاضل (حزب الامة-جناح الاصلاح والتجديد) وعبدالعزيز خالد (التحالف الوطني) وابراهيم نقد (شيوعي) وحاتم السر (الحزب الاتحادي الديموقراطي) والدكتور كامل ادريس (مستقل) ومحمود احمد جحا محمد (مستقل). ورفضت اللجنة طلبات كل من فاطمة احمد عبد المحمود ومنير شيخ الدين وعبد الله علي ابراهيم. ووفقا للقانون الانتخابي، يتعين على كل مرشح ان يجمع ما لا يقل عن 15 الف توقيع من بينها 200 توقيع في 18 ولاية مختلفة من بين الولايات الـ25 التي يتكون
منها السودان. علما ان شمال السودان يضم 15 ولاية، والجنوب يضم 10 ولايات، ما يلزم المرشح للرئاسة بالحصول على تأييد من الشمال والجنوب. ويمكن للأشخاص الذين رفضت طلبات ترشيحهم التقدم بطعن في مدة اسبوع. وقالت فاطمة احمد عبد المحمود التي جمعت 26 الف توقيع “سأتقدم بطعن. اللجنة الانتخابات اعلمتني ان طلبي مكتمل، لكنهم اليوم استدعوني ليخبروني ان طلبي رفض لأن التوقيعات التي جمعتها لم يتم ختمها لدى السلطات الانتخابية في مختلف الولايات”. ومن المقرر ان تستمر الحملة الانتخابية من 13 فبراير الى 8 ابريل، على ان يجري الاقتراع والفرز واعلان النتائج بين 11 و18 ابريل. وفي حال لم يحصد احد المرشحين الى الانتخابات الرئاسية الاغلبية، فستجرى دورة ثانية في 10 و11 مايو.
على صعيد متصل حذر وزير خارجية السودان من أن الخلاف على مسألة التعداد في البلاد, قد يهدد الانتخابات العامة المقبلة المقررة في أبريل المقبل. وألمح دينق ألور إلى احتمال مقاطعة الجنوب للانتخابات “إذا لم يحل خلاف حول بيانات التعداد الذي أجري العام الماضي”. وقال أيضا بهذا الصدد لرويترز على هامش اجتماع للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا “يجب أن يحل هذا الخلاف وإلا فإن الجنوب لن يشارك بانتخابات البرلمان القومي”.ورأى ألور، وهو جنوبي، أن هناك اعتبارات سياسية وراء ذلك الخلاف, قائلا “هناك احتمال لأن يغير البرلمان الوطني اتفاقية 2005 بل ويغير حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان إذا لم تكن هناك أقلية كبيرة داخل البرلمان تحول دون ذلك”. وأشار الوزير إلى مخاوف الجنوبيين من أن “البرلمان الذي يسيطر عليه مشرعون من الشمال سيطيح ببنود اتفاق السلام الذي وقعه الشمال والجنوب عام 2005”. في الوقت نفسه توقع ألور حل هذا الخلاف, معتبرا أنه ليس من مصلحة حزب المؤتمر الوطني ألا يشارك الجنوب بالانتخابات البرلمانية على المستوى القومي.ُذكر أن الجنوب يتهم الشمال بالتلاعب في نتائج التعداد لحرمانه من تمثيل كاف بالبرلمان يتناسب مع حجمه من أجل إصدار تشريعات في صالح الشمال. وتقدر أرقام التعداد عدد السودانيين الذين يعيشون بالجنوب بحوالي 20% من إجمالي السكان، مما أثار غضب زعماء الجنوب الذين يشيرون إلى إحصاءات سابقة قدرت العدد بحوالي ثلث السكان.

الراية القطرية