أبوجا – رويترز، أ ف ب – رحب السودان أمس بحذر باقتراحات قدمتها «لجنة حكماء أفريقيا» التي تضم زعماء من القارة لإنهاء الصراع في إقليم دارفور، لكنه تحفظ عن اقتراح تشكيل محكمة خاصة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب في الإقليم، معتبراً أنها قد تتعارض مع دستوره.
واجتمع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أبوجا للبحث في تقرير «لجنة الحكماء» التي قادها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، وأوصى بتأسيس محكمة خاصة تضم قضاة أجانب يمثل أمامها المتهمون بارتكاب جرائم حرب في دارفور. لكن نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه قال في الاجتماع: «نقبل الرؤية العميقة التي يحتوي عليها التقرير في شأن إجراء انتخابات في أنحاء السودان، خصوصاً دارفور»، مضيفاً أن «التوصيات التي تحتاج مزيداً من الحوار تشمل تأسيس آلية جديدة للعدل. وسيتطلب هذا تدقيقاً للتأكد من تماشيه مع الدستور». وذكر أن هذه المحاكم المختلطة
«ستشكل سابقة» في مشاكل أفريقية أخرى، معتبراً أنه يجب أن يكون هناك حوار حول ما إذا كانت هناك بدائل أفضل لدارفور.
وحضر الاجتماع الرئيس النيجيري عمر يارادوا ونظيره الكيني مواي كيباكي ورئيس جنوب أفريقيا ووفود أخرى من دول أفريقية. وقال يارادوا: «أتمنى أن يحقق عملنا تقدماً في سبيل تحقيق السلام الدائم والمحاسبة والمصالحة في السودان».
وحذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ من أن التمرد في دارفور «قد يمتد ليس فقط إلى الدول المجاورة وإنما إلى القارة بأكملها». ولم يخف الصعوبات التي سيواجهها في تطبيق توصيات اللجنة. وقال إنها «أصعب المهمات»، مشيراً إلى أن «المبادرات لدفع قضية السلام والمصالحة قدماً معقدة نظراً إلى الجهود العديدة التي بذلت في الماضي وفشلت».
ورفضت «حركة العدل والمساواة»، كبرى حركات التمرد في دارفور، تقرير لجنة مبيكي. وقالت إن الجرائم الخطيرة التي ترتكب في المنطقة يجب أن تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» في دارفور.
ولم يتطرق تقرير الاتحاد الأفريقي إلى مسألة مذكرة اعتقال البشير، مكتفياً بالقول ان تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تناقش في محادثات سلام دارفور. وقال طه إن «العدل مبدأ راسخ لا يهتز تصونه الحكومة وتدعو إليه. ويؤكد الرئيس البشير التزامه القوي بأن لا يفلت أحد من العدالة».
من جهته، قال مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن رمضان العمامرة إنه يأمل بأن يعطي الاجتماع «تفويضاً قوياً وتوجهاً واضحاً للأسرة الدولية من أجل إحلال السلام والمصالحة والعدل والديموقراطية في السودان».
وطلبت كينيا مناقشة عملية السلام في جنوب السودان. وقالت الرئاسة الكينية في بيان إن «الختام الناجح لاتفاق السلام الشامل (في جنوب السودان) سيساعد على تعزيز فرص إبرام اتفاق سلام جديد ومعاهدة تنمية لدارفور».