انتقد خبراء توجه السودان نحو توحيد سعر صرف الجنيه في السوق الرسمية والموازية لتوفير احتياطيات نقدية إضافية، في ظل أزمة حادة تعاني منها البلاد والتي أجبرت صندوق النقد الدولي على الضغط على الحكومة لفرض إصلاحات لإنعاش الاقتصاد المتدهور.
العرب
الخرطوم – تجتهد الحكومة السودانية لتطبيق وصفات صندوق النقد الدولي “القاسية” لإصلاح مسار الاقتصاد المحلي الذي يعاني مشكلات عديدة تجعله غير قادر على مواجهة الأزمات التي تضرب بقطاعاته.
وطالب الصندوق، الشهر الماضي، الخرطوم بإعداد جدول زمني لإزالة القيود المفروضة على النقد الأجنبي وممارسات أسعار الصرف المتعددة في أقرب وقت ممكن.
ويقول محللون إن بوسع السودان الاقتداء بالتجربة المصرية مع صندوق النقد خاصة حينما قرر مؤخرا تعويم الجنيه لتوفير العملة الصعبة للشركات والتجار والعملاء لممارسة نشاطهم الذي توقف بسبب الأزمة.
غير أن البعض يرى أن هذا الاتجاه ينطوي على مخاطر في المستقبل خصوصا مع ضبابية خطط الحكومة السودانية لإنقاذ البلاد من أزمتها.
وقال عبدالمنعم نورالدين، الأمين العام السابق لاتحاد الصرافة، إن “القرار المعلن هو تحرير غير مباشر لسعر الصرف دون أن تتحمل الحكومة السودانية فرق السعر وتحميله إلى مشتري النقد الأجنبي الذي ستتعامل معه بنفس السعر”.
وأوضح أن قرار بنك السودان عمل على توحيد السعر في المصارف وشركات الصرافة مع سعر السوق الموازية، لمحاولة جذب مدخرات المغتربين ومبيعات الصادرات غير البترولية التي كانت تذهب إلى السوق الموازية.
ويبدو أن ترويج صندوق النقد لصورة جديدة له أكثر مرونة جزء أساسي من جهوده لدعم العديد من اقتصاديات الشرق الأوسط بما في ذلك مصر وتقديمه المليارات من الدولارات لدعم العراق والأردن والمغرب وتونس وتوفير المشورة للجزائر بشأن إصلاحات.
محمد الجاك: نظام “الحافز” يدمر الاقتصاد السوداني في ظل شح الاحتياطي النقدي
ومطلع الشهر الجاري، أعلن بنك السودان المركزي عن العمل بنظام “الحافز” عند شراء النقد الأجنبي من السودانيين العاملين بالخارج والمصدرين، في محاولة منه لجذب مدخراتهم بالعملة الصعبة إلى الأسواق الرسمية.
وتعتمد سياسة التحفيز هذه على إضافة نسبة يحددها بنك السودان تضاف لأسعار شراء وبيع النقد الأجنبي المعلنة لدى شركات الصرافة في معاملاتها مع السودانيين العاملين بالخارج وبقية المتعاملين، بما يجعل من أسعار الشراء مجزية ومتطابقة مع أسعار السوق الموازية.
ويقوم العاملون بالخارج بتحويل مدخراتهم عبر السوق الموازية لتجنيب الفرق الكبير بين السعر الرسمي، الذي يحدده بنك السودان والبالغ 6.5 جنيهات للدولار، والسعر الموازي البالغ 15.9 جنيها للدولار.
وحدد بنك السودان المركزي مطلع الشهر الجاري، الحافز بـ131 بالمئة من السعر الرسمي، ليستقر سعر شراء المصارف للدولار الواحد بنحو 15.8 جنيها.
ويعاني السودان، من تراجع الإيرادات المالية بعد انفصال الجنوب في يوليو 2011 وفقدانه نسبة من الإيرادات النفطية، علاوة على قلة صادراته غير النفطية.
وتعتمد الحكومة السودانية السعر الرسمي لاستيراد الأدوية والقمح في إطار دعمها للسلع الاستهلاكية، ويعمل القرار على رفع أسعار كافة السلع بعد توحيد سعر البيع والشراء لكافة الاستخدامات.
وتنتشر البعض من الظواهر السلبية في السوق الموازية السودانية، مثل ظاهرة النقد الأجنبي المزور، مما يجعل المتعاملين معه فريسة لهذا النوع من الجرائم.
ويرى الأمين العام السابق لاتحاد الصرافة أن نجاح قرار الحافز لشراء النقد الأجنبي يعتمد على مقدرة البنك المركزي على توفير احتياط كاف من النقد الأجنبي للمصارف وشركات الصرافة لتغطية الطلب من النقد الأجنبي داخل السوق المحلية.
ويرى إبراهيم أبوبكر رئيس غرفة مصدري المعادن في السودان أن قرار المركزي ببيع أموال الصادرات بسياسية الحافز لا يصب في مصلحة المصدرين “لأن الحافز غير ثابت ومتحرك، بما يجعل التنبؤ بتقديرات الربح والخسارة صعبا”.
ووجه بنك السودان المصارف، بشراء أموال مبيعات الصادرات غير البترولية، لصالح البنك المركزي بالسعر الرسمي السائد، بعد إضافة الحافز الذي يتم إعلانه يوميا.
واعتبر محمد الجاك، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الخرطوم، أن القرار يعد مدمرا للاقتصاد السوداني في ظل عدم وجود احتياطيات كافية من النقد الأجنبي.
وقال إن “الحكومة ستلجأ إلى رفع أسعار السلع والخدمات لمجاراة أسعار النقد الأجنبي بالسوق الموازية، وتغطية الفارق عبر الحافز”.
وأوضح أن الخطوة ستعمل على خلق منافسة بين السوق الرسمية للنقد الأجنبي والسوق الموازية وستقود أخيرا إلى ارتفاع أسعار النقد.
وتراجع النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 2.5 بالمئة في العام الماضي بسبب عدم قدرة الحكومة السودانية على استغلال موارده الطبيعية لتلبية حاجاته الاستهلاكية.
ويترقب السودانيون قرارا برفع الدعم عن كافة السلع الاستهلاكية وتحريرها بشكل كامل بحلول العام المقبل، الذي سيشهد زيادة في أجور الموظفين.
وقال وزير المالية بدرالدين محمود في اجتماع حول الموازنة المقبلة قبل أيام إن “الحكومة ملتزمة بمراجعة سياسات الأجور ومعالجة الفجوة بينها وبين الأسعار”، لكنه لم يكشف عن حجم الموازنة.
ويبلغ حجم الإنفاق في موازنة العام الحالي قرابة 11 مليار دولار، ويتوقع السودان زيادة العجز عن العام الماضي بنحو 0.4 بالمئة.