الرئيس الأسبق لمجموعة بنك النيلين
نموذج فساد قادة المـؤتمر الوطــني..!!
خالد ابواحمد [email protected]
من الذي كان يتوقع أن يكون حُكم الاسلاميين بهذه الفظاعة من الفساد والإفساد..؟
من الذي كان يتوقع أن تكون حصيلة أكثر من ستة عقود من الزمان..أسوأ تجربة حكم عاشتها البشرية كون نظام الحكم يرفع شعار الإسلام وهو منه براء..؟.
من كان يتخيل أن يصل (الاسلامي) السوداني إلى هذا الدرك الأسفل من السقوط الاخلاقي بكل ما فيه من قبح وسوء، إن تجربة هذا المسؤول..القيادي البارز في الحزب الحاكم تجعل من نظام الحكم أشبه بعصابة المافيا التي يسرق كل من فيها ويقتل كل من فيها ولا يتعرض أي منهم للقضاء والمحاسبة.
القارئ الكريم..
لم أكن أتوقع ألبتة أن أعيش حتى اليوم الذي أتعرف فيه على مثل هذا النوع من الفساد المالي والاداري والاخلاقي، وكان شيخ الحركة (الاسلامية) د.حسن الترابي قد قال في إحدى ندوات مدينة الصحافة أيام الحملة الاعلامية للإنتخابات العامة في العام 1986م قولته الشهيرة “أن اليد التي تتوضأ لا تسرق”، وكنت أيقن تماماً ولا زلت بما قاله شيخ الحركة، الأمر الذي يؤكد أن من قاموا بالفساد المالي من سرقات لقوت الشعب بعيدين عن جوهر الدين وأنّ صلاتهم ما هي إلا حركات رياضية يوهمون بها أنفسهم.
انتهت الانتخابات النيابية تلك.. التي احتلت فيها الجبهة الاسلامية المرتبة الثالثة في عدد مقاعد البرلمان..ومرت بعدها الأيام ..والشهور والسنوات..حتى جاء اليوم المشؤوم صباح الجمعة 30 يونيو 1989م، واستلمت الجبهة الاسلامية السلطة وفي الأعوام الأولى و(الانقاذ) في قوتها ومنعتها قال د. الترابي قولته الشهيرة التي هزت المجتمع “إن نسبة الفساد في الدولة بِضع في المائة”، واختلف الناس حول تقدير الترابي لكلمة (بِضع) وهل هي أقل من 10% أم أكثر، المهم في الامر أن الحديث عن الفساد بدأ يعلو، ولما غابت المحاسبة والرقابة انتشر الفساد في البلاد انتشار النار في الهشيم.
في منتصف التسعينات ونحن صحافيي الحركة (الاسلامية) بدأت أوساطنا تتحدث وتتداول فساد مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية الذي كان يرأسه ويديره المهندس السعيد عثمان محجوب، ولما كانت المجموعة تقع في قلب العاصمة ميدان أبوجنزير،كنا كثيري التردد عليها لمعرفتنا بغالبية الموظفين في كل الدرجات الوظيفية كما كنا نعرف كل افراد مكتبه والمقربين منه، ولم يكن صعباً علينا حينها أن نلم بالفساد وطرقه في هذه المؤسسة المصرفية الاقتصادية الكبرى التي تضم عدداً من المؤسسات، وكما هو معروف أن مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية تأسست في العام 1993م عندما تم دمج البنك الصناعى السودانى وهو بنك متخصص تأسس عام 1961 وبنك النيلين وهو بنك تجارى تأسس عام 1964م، وعملية الدمج هذه حدثت فيها مجزرة وظيفية كبرى إذ تم إبعاد غالبية الموظفين والعمال، وعندما تم تأسيس المجموعة على أنقاض البنك الصناعي والبنك التجاري أصبحت المجموعة الجديدة حكراً على الإسلاميين والمؤلفة قلوبهم.
وحسب مرجعيات التأسيس كان الهدف من خلق هذه المجموعة التي تم تسميتها بمجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية كمؤسسة مصرفية تنموية لإحداث التنمية الصناعية بالسودان إضافة إلى تقديم كافة الخدمات المصرفية الأخرى لكل القطاعات الاقتصادية ويقدم خدمة التمويل داخلياً وخارجياً، وذلك بتقديم التمويل للمؤسسات الصناعية وتقديم جميع الأعمال المصرفية التجارية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل حققت هذه المجموعة واحداً فقط من أهدافها..؟!.
حدث العكس تماماً أصبحت المجموعة التي أُريد لها تنمية البلاد نهباً لرئيس المجموعة وأعضاء مكتبه واقاربه، وما حدث في هذه المجموعة حدث لكافة المؤسسات التي انشأها التنظيم الاسلاموي مثل شركة الخرطوم للتجارة والملاحة التي كنت شاهد عيان على دمارها ونهبها (المقال المقبل).
في العام 1995م انتشرالحديث عن فساد رئيس المجموعة وأركان (حربه) وكنت ممن رأى المستندات التي كانت بطرف عدد من اعلاميي الحركة (الاسلامية) وعرفت فيما بعد أنه قد تم تسليمها لجهات نافذة في الدولة، وبعد فترة قليلة تم إبعاد رئيس المجموعة بشكل خفي من عمله، وجيئ بالاستاذ عبدالله حبيب (على ما اعتقد) حالياً يعمل خبير مصرفي في بنك السودان، ولم يدم طويلاً حتى تم تشكيل لجنة تحقيق في فساد رئيس المجموعة، بالفعل قامت اللجنة بحصر ممتلكات رئيس المجموعة وبحثت طويلاً في المستندات التي كانت بحوزتها ومستندات آخرى كانت في مكاتب المجموعة، وتمت مراجعة حسابات المجموعة، كما تم التأكد تماماً من معرفة حجم الفساد الذي قام به رئيس المجموعة ومن معه، وقامت اللجنة برفع ملفات الفساد إلى ديوان الثراء الحرام في الخرطوم وفي اللحظة التي بدأ فيها الديوان بقراءة الملفات توطئة لاتخاذ الخطوة التالية جاءهم من طلب كافة الملفات الخاصة برأس الفساد، بل قام بتأنيبهم على نيتهم محاكمة قيادي نافذ في الصف الأول من الحركة (الإسلامية) وحقيقة لا أعرف أي مجاهدات لهذا الرجل سواء في العمل السياسي أو (الجهادي) في سوح المعارك، وقد تعود الرجل على الأماكن المُرطبة، وقد شغل في وقت سابق المسؤول الأول لجهاز شئون المغتربين، والآن (2009) يحتل الرجل مكانة رفيعة في قيادة الحزب الحاكم.
تُرى ..ما هو حجم الدمار الذي لحق بالبلد من جراء فساد القيادي بالمؤتمر الوطني..؟.
لا يمكن أن ندرك ذلك إلا عندما نعلم بأن مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية تأسست على فكرة (شطب) مؤسستين مصرفيتين (البنك الصناعي) و(البنك التجاري) حتى وإن كانتا في أوضاع مالية صعبة يمكن معالجة هذه الاوضاع مثلما يحدث في كل مكان من العالم، أكثر من 3 ألف وظيفة تم إلغاوها من الخُبراء المصرفيين وأصحاب الكفاءات، والموظفين والعمال ليس في مقرات هذه البنوك فحسب بل كل أفرعها في البلاد.
وللتذكير فقط:
1. أن المؤسستين المصرفيتين (الصناعي) و(التجاري) لم تكونا خاسرتين، تم شطبها لتوفير وظائف عمل لآخرين مُوالين سياسيين للنظام الحاكم.
2. بشر فقدوا وظائفهم..ما يعني أن أسراً سودانية بالآلاف فقدت دخولها.
3. اشخاص ليس لهم أي علاقة بالعمل المصرفي والمالي والتجاري والصناعي حلوا محل كفاءات متخصصة.
4. أصبحت المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد تساس بعقلية الحزب السياسي الاسلاموي بمعنى تفضيل المصلحة السياسية أكثر من المصلحة العامة للمؤسسات المصرفية.
5. أصبحت المصارف تمول العمل السياسي للدولة.
وبما أن العدالة الربانية ناجزة..فشلت المجموعة في تحقيق أهدافها المرسومة لأن النية أساساً لم تكن موجهة نحو خدمة البلاد والعباد، إذ كان الهدف هو خدمة المشروع الاسلاموي وأتباعه، وقد لا يتصور المرء كم من المليارات التي ذهبت أدراج الرياح، لأن القائمين على أمر المجموعة تجاوزوا كل القوانين الإلهية والبشرية، ومن أهم تلك التجاوزات أن مجموعة بهذا الحجم لم يكن لها مجلس إدارة، بل لحوالي 8 سنوات من 1994 وحتى العام 2002م كان المدير العام هو رئيس مجلس ادارة البنك وقد تم هذا على الرغم من أن قانون البنك يقول في الفصل الثالث المادة «2» ما نصه «لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس إدارة والمدير العام».
لكن الغريبة في المسألة أن مجموعة بنك النيلين انهارت تماماً منذ العام 1997م، وكل هذه الفترة كان المواطن السوداني هو الذي يدفع من جيبه الخاص للحكومة بسبب خسارة مؤسساتها وكما هو معروف داخل دوائر (الاسلاميين) أن الحكومة ” تضع طاقية دا في راس داك”، مثلما يحدث الآن بالنسبة في الكثير من المجالات.
وأكتفي هنا بما قاله الزميل د. خالد التجاني في مقاله بعنوان (نهاية حالة إنكار.. السودان في قبضة (الصندوق) مجدداً):
“أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبرشركات ومؤسسات يسيطرعليها متنفذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة، فقدت السيطرة على ولاية المال العام”. انتهى الاقتباس.
ولما كانت الدولة تغض الطرف عن فساد قادتها انتشر أكل السحت بكل أنواعه،وأصبحت المسألة واضحة و(السحت) هو ما يُمارسه السلاطين الآمرون، حكّاماً، سياسيّين، إداريّين، أو الأخطر رجالَ دين، وهذا الصّنْف الأخير هو ما تعرّض له القرآن بذكره كهنة الدّين (وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)(المائدة:62)، فكلّ الذين يفترضون على الناس أنّ أمورهم الدنيوية أو الأخروية لن تسهل إلاّ بتقديم “عوَض” للشيخ، مادّي أو منفعي، أو قرابين أو نذور أو حقوق شرعيّة، ليحصلوا على البركة أو التوفيق أو التسهيل أو الغفران أو القبول أو التزكية وربّما “الترشيح” و”كسب الأصوات”، هذا سحتٌ رجالُ الدّين آكلوه وبئس ما كانوا ولا يزالون يعملون، وأشباهُهم كلّ مَن استغلّ مركزاً أو وظيفة وصار يتّجِرُ بها لعوائد شخصية فوق راتبه، فيفرض شيئاً (إتاوة) له خاصّة، لتسهيل أمر المتعرّضين والمراجعين من الناس، أو يُعسّرها، فهو يأكل نار السحت في بطنه، وهو عدوّ للإنسانية وعدوّ لله وعدوّ لدود لشرف الخدمة والواجب.
إن فساد مُدير عام مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية الأسبق هو أنموذج لنوعِية الفساد الذي دمرّ البِلاد وضيع حُقوق الناس، وأدى في نهاية المطافِ إلى التأثيرات الاجتماعية التي نعيشها اليوم بعد أن ضاقت بالناس الحِيل في مكابدة المعايش الجّبارة، فاختل توازن المجتمع وانتشرت حكاية أبناء الزنى في كل مكان لأن المال أصبح عند أتباع السلطة وقادتها الفاسدون الذين احتكروا كل شئ ولم يبقوا للسودان أي شئ..!!.
علِّل النّفسَ بالقنوع وإلاّ … طلبت منك فوق ما يكفيها
آنفاً هو بيت شعر تمثّل به سيدنا علي كرم الله وجهه وكان يُمثّل (رأس الدّين) و(رأس الدولة) حينها وبين يديه “الحقوق الشرعيّة” و”ميزانيّة الدولة”، وكان فطوره كسرة خبزٍ منقوعٍ بماء، فقال له أحدُ أتباعه (إنّك يا أمير المؤمنين، لتظلّ نهارَك طاوياً مُجاهداً، وباللّيل ساهراً مُكابداً، ثُمّ يكون هذا فطورك؟!)، فردّ عليه فقط بذاك البيت من الشعر، لذلك كان سيدنا علي كرم الله وجهه يأكل الخبز الناشف ومع ذلك يبكي قائماً الليل ويقول (يا دنيا غري غيري … غري غيري) .. خبزة ناشفة معطونة في الماء القراح .. وبكاء وخوف من حقوق الناس التي لم يأكل منها قطعة خبز لينة.
أين أنتم يا أهل المشروع (الاسلامي) من هذا الأدب ومن هذه النزاهة…!!.
وكما هو معروف أن النزاهة، تمثل قوّةٌ نفسيّة، ثمرة تربيةٍ على القيَم، مِن دونها يتوحّش الإنسان، مهما كانت شهادته العلميّة أو الدينيّة، وتزول الثقة في علاقاته، ويعمّ الفساد في الأديان والأوطان، لكن للأسف أن قادة (الانقاذ) لم يتربوا على الخُلق الذي يحفظ مقدرات الوطن، بل لم تعلمهم الحركة (الاسلامية) من الدين ما يعرفون به الحقوق الشرعية لكنها علمتهم الاحتيال على الناس وعلى القوانين السماوية والبشرية، لذا لم تحاكم أي من قادتها الذين أثروا على حساب فقر الناس والوصول بهم إلى مرحلة صعبت معها الحياة الشريفة، ليس هذا فحسب فقد ذهب حياء القوم إن كان لهم حياء يتحدثون عن معاني الدين وعن القرآن الكريم، وهم آكلي الحرام..قوت الشعب المسكين المؤمن بالله وبعدالته المطلقة في انتظار يوماً تشخص فيه الأبصار.
هذا المدير..كان أول (الاسلاميين) في موقع المسؤولية أقام لمنزله باب كبير يفتح بالريموت كنترول في بداية التسعينات، حينها من يعرف الناس هذا النوع من البذخ..
هذا المدير كان أول (الاسلاميين) الذين يفتخرون بأكل المال العام ولا يرى في ذلك خروجاً على قيم الدين ولا على قيم الحركة التي كانت إسلامية.
هذا المدير..أول من ابتدع من الأفكار والممارسات التي يعف القلم عن ذكرها، التي أعلنت من وقت مبكر مفارقة (الاسلاميين) ما كانوا يتحدثون عنه في أدبياتهم، ويعملون من أجله.
وهل كان القادة لا يعلمون فساد الرجل..؟؟.
في الحقيقة كلهم كانوا يعلمون أكثر مما نعلم نحن من معلومات فساده، بل تجرأ هذا المدير العام يوماً وذهب لأحد الاسلاميين الذين اشتهروا بنظافة اليد التي أشهد عليها شخصياً..ذهب إليه في منزله حاملاً معه بعض الأدوات التي يقدمها البنك كمشاريع صغيرة للنساء للعمل بها لاخراجهم من دائرة الفقر، لكن صاحبنا بما عرف عنه من نزاهة رفض رفضاً باتاً أي مساعدة، بل قدم له درساً في أدب الحفاظ على المال العام، وطريقة التعامل معه.
الكل من القيادات يعرف قصة فساد هذا الرجل..لكن لا أحد يتحدث لأن الرجل قيادي كبير وإن كان لا يمثل شيئاً يذكر بالنسبة للكثير من القيادات الكبيرة لا فكر ولا دين ولا… لكنه ومن يسنده ومن منع ديوان الثراء الحرام من محاكمته يرتكزون على الارث القبلي لتحقيق أحلامهم الدنيئة.
هذا المدير أول من..ضيع المليارات من الجنيهات السودانية وبدد المال العام، وبدل محاكمته،، يتقلد اليوم أعلى المناصب في الحزب الحاكم..يا لها من مفارقة أن تحدث ممن رفعوا شعار الاسلام..ومن كانوا يهتفون عشرات السنين..
لا ولاء لغير الله..ولا تبديل لشرع الله..!!.
يرفعون الشعارات الاسلامية..ويقتلون ..ويذبحون..ويستحيون النساء
ولم يُحاكم حتى الآن هو ولا أمثاله..بينما تفلح الحكومة في محاكمة الصحافيين وكُتاب الرأي ..
وتفلح الحكومة في جلد النساء على مرأى من الناس دون إلتفاتة إلى قيم المجتمع السوداني وتقاليده.
تفلح الحكومة في انشاء المؤسسات الاعلامية برغم ما تنفقه من مليارات تفشل في ستر عيوب نفسها، فتلك المليارات أنفقتها ثم كانت عليها حسرة.
تفلح الحكومة في أي شئ مخالف للطبيعة ولجميل القيم، لكنها تفشل وتقف عاجزة عن محاسبة نفسها وجلد ذاتها السيئة والأمارة بالسوء والفاعلة لكل أنواع المعاصي..وتجهل أن كل ما تقوم به قد كلفها فشل جميع السياسات التي اعلنتها.
مثلاً:
Ø فشلت النفرة الزراعية..ولم تحدث الحكومة عن فشل موسمها الزراعي الذي باء بالفشل.
Ø فشل مشروع كهرباء سد مروي.
Ø انهيار الاوضاع المالية في الدولة وفشلت كامل للسياسات المالية (راجع خطاب وزير المالية لصندوق النقد الدولي).
Ø فشلت خطط الحكومة حول النزاع في دارفور.
Ø فشلت الحكومة في مخططها نحو أبيي وقد كذبت كعادتها على المسيرية الذين كشفوا بعد المحكمة أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، ها وقد ضاعت عليهم الكثير مما كان بحوزتهم.
ملحوظة ..عزيزي القارئ..
هذا الموضوع لم يكن في بالي نشره على المواقع الالكترونية وهو من ضمن الموضوعات الكبيرة أنوي نشرها في كتابي (الحركة الاسلامية وحصاد الهشيم) لكن أحد الاخوة من مؤيدي الحكومة في منبر سودانيزاونلاين استفزاني لكتابة هذا المقال ومقالات آخرى في الطريق سأنشرها على التوالي، وهذا الشخص مهندس كمبيوتر دخل معي في حرب الكترونية وسأخوضها من خلال نشر الكثير من المقالات التي أفضح فيها قادة النظام، وشهود هذا الفساد أحياء يرزقون.
وهناك من يهددني بين ألفينة والأخرى وهو لا يعرف أن كاتب هذه السطور خاض عدداً من المعارك، ومر بالكثير من المواقف الصعبة وكان غاب قوسين أو أدنى من الموت.
الحلقة المقبلة..
فساد شركة الخرطوم للتجارة والملاحة..وعلاقة هذه الشركة ببنك امدرمان الوطني..والمؤسسة العسكرية.
