الخرطوم تعلن استثناء 3 ولايات جنوبية من الاستفتاء.. وجوبا: البشير يخطط للحرب
المحكمة الدستورية السودانية تقبل طعونا بإلغاء جميع إجراءات الاستحقاق بما فيها المفوضية
الخرطوم: فايز الشيخ
أكد المؤتمر الوطني أن برلمان جنوب السودان أبلغهم باستثناء 3 ولايات جنوبية من إجراء الاستفتاء في التاسع من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل لأسباب «أمنية ولوجيستية»، فيما أعلنت المحكمة الدستورية قبول طعون دستورية ضد عملية تسجيل استفتاء «شكلا ومضمونا»، في وقت اعتبرت فيه الحركة الشعبية «مواقف المؤتمر الوطني تخطيطا لإعلان حرب بين الشمال والجنوب، وشددت على قيام الاستفتاء في مواعيده في كل جنوب السودان ولو من طريق واحد».
وقال عضو البرلمان السوداني والقيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم الفاتح عز الدين في تصريحات للصحافيين إن «رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان جيمس واني إيقا أخطر نواب البرلمان في زيارتهم الأخيرة لجوبا بأن ولايتي الوحدة وجونقلي لن يجرى فيهما استفتاء بسبب تردي الأوضاع الأمنية، كما أن ولاية شمال بحر الغزال ستستثنى من العملية لأسباب لوجيستية، لا سيما أن الدول الأوروبية ودولا أخرى لم تف بدفع التزاماتها تجاه تمويل الاستفتاء». وقال عز الدين «ستكون حججهم أن الاستفتاء والانتخابات في أي بلد يمكن أن لا تتم لأحداث مختلفة مرتبطة بظروف أمنية ولوجيستية». لكن نائب رئيس البرلمان والقيادي بالحركة الشعبية أتيم قرنق استبعد لـ«الشرق الأوسط» تأجيل الاستفتاء في أي ولاية من ولايات الجنوب العشر، وقال: «كنت على رأس الوفد الذي زار الجنوب ووقف على التسجيل والعمل من أجل الاستفتاء، ولو كان هناك أمر مثل هذا لعرفته قبل الآخرين بصفتي رئيس الوفد ونائب رئيس البرلمان السوداني»، واعتبر قرنق الحديث «لا أساس له من الصحة، ويأتي في سياق دعاية سياسية رخيصة من قبل المؤتمر الوطني». وتابع هي خطوات تتسق مع التحركات الحالية نحو المحكمة الدستورية لتعطيل الاستفتاء، واعتبر الأمر «إعلان حرب باعتبار أن الجنوبيين عازمون على إجراء الاستفتاء ولو عن طريق آخر.. ولا يهم بعد ذلك موقف الخرطوم لأن المجتمع الدولي سوف يدعم الموقف بناء على اتفاقية السلام الشامل». وقلل من تحركات قانونيين وجنوبيين للطعن في الاستفتاء.
وتأتي التصريحات ردا على مذكرة قدمها ناشطون للمحكمة الدستورية ببطلان إجراءات الاستفتاء. وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية، الموالي للحكومة «المحكمة الدستورية قبلت الطعن المقدم من مجموعة من المحامين السودانيين ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل»، وقال رئيس هيئة المحامين إسماعيل حسن حاج حمد إن «المحكمة الدستورية قبلت الطعن المقدم من المحامين من حيث الشكل والموضوع والآن ستنظر في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها بعد سماع البينات وصدور الحكم النهائي».
وأوضح إسماعيل أن طلبات المحامين تتمثل في إبطال كافة الإجراءات المترتبة على عملية التسجيل والإيقاف الفوري لأعمال المفوضية إلى حين الفصل النهائي، وحل مفوضية استفتاء جنوب السودان وقيام مفوضية تلتزم بروح ونص قانون الاستفتاء لجنوب السودان لسنة 2009، الذي يتيح لكافة الجنوبيين ممارسة حقهم الدستوري بحرية ونزاهة.
إلى ذلك قال الرئيس عمر البشير: «إن الشريكين قطعا أشواطا بعيدة للتنسيق وإحكام العلاقات بين الشمال والجنوب حال الوحدة أو الانفصال». واستبعد «العودة إلى خيار الحرب على أن يظل السلام والتعاون هما القاسم المشترك بين الجانبين في كل الأحوال». وكان البشير يتحدث بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال مؤتمر للفيدرالية أكد خلاله «أن السودان ما زال يتمسك ويسعى لتحقيق الوحدة بين شماله وجنوبه كما تدعو اتفاقية السلام الشامل»، وأضاف البشير: «نعمل في نفس الوقت على تنفيذ استحقاقات هذه الاتفاقية بما في ذلك الاحترام التام بقيام الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب والاعتراف بنتائجه أيا كانت طالما كان استفتاء حرا ونزيها وشفافا وملزما بالقانون والدستور».