حمَّل الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مسؤولية ما يلحق برئيس الحركة في ليبيا.. جبريل بلال لـ “الشرق”:”العدل” بانتظار قرار من الحكومة السودانية بحل مشكلة دارفور من
الخرطوم انزعجت من ميثاق التنسيق المتقدم بين حركتي “العدل” و”التحرير”
الحركة قدمت رؤيتها للوساطة لملفات الحريات العامة والعدالة والمصالحات والنازحين
محمد دفع الله:
قال جبريل آدم بلال أمين الاعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة الجديد إن حركة العدل والمساواة سلمت الوساطة القطرية الاممية لحل مشكلة دارفور ردها حول ثلاثة ملفات هي حقوق الانسان والحريات العامة والعدالة والمصالحات، اضافة لملف ترتيبات عودة النازحين. واشار الى ان الحركة ستقوم بتسليم ملف الثروة خلال الأيام المقبلة.
واوضح الناطق الرسمي في تصريح لـ الشرق ان الوساطة طلبت من حركة العدل والمساواة قبل خمسة ايام الرد على بعض الاوراق والملفات المعنية والآن نحن في انتظار ان تفرغ الوساطة من دراستها ومن ثم الاستماع الى رأيها.
وأشار جبريل الى ان الحركة رفعت مطلب اقامة المحاكمات وعدم الافلات من العقاب لكل الذين أمروا وخططوا ووفروا السلاح لإدارة عمليات قتل الاهالي في مناطق اقليم دارفور، وقال « أضفنا على نقاط الوساطة التي أبرزتها في ملف العدالة والمصالحة، ضرورة اقامة المحاكم،وتعزيز مبدأ عدم الافلات من العقوبة.
وأوضح ان الحركة عدلت في المبالغ المرصودة من قبل الوساطة لملف تعويضات النازحين، مشدداً على أن تحدد فئات المستحقين بمعايير عالمية وبواسطة جهات قضائية، ولفت الى اخضاع الملفات المطروحة من قبل الوساطة للنقاش بواسطة خبراء متخصصين.
ونفى جبريل بلال مماطلة الحركة في التفاوض بغرض كسب الوقت لحين انجلاء الموقف في الأراضي الليبية وهذه المماطلة تحدث عنها سابقا الدكتور امين حسن عمر رئيس وفد الحكومة السودانية.
واضاف: (نأخذ ما يكفينا من الوقت لدراسة الملفات المطروحة ولن نبصم على ملفات لم نطلع عليها)
وقال امين الاعلام والناطق الرسمي في حركة العدل والمساواة ان الحوار مع وفد الحكومة جار الا ان الموضوع الاكثر أهمية نحن في انتظار الحكومة ان تتخذ القرار الاساسي في ان يكون السلام من الدوحة.. واشار الى ان تصريحات الحكومة تشير الى انها حسمت الموقف وتتجه الى تنفيذ الاستراتيجية التي كان اعلنها الدكتور غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور التي تقول بالسلام من الداخل وبالتالي عدم اعطاء منبر الدوحة اي اعتبار.
وفيما انخرطت الحركة في المفاوضات بعد توقف طويل. قال جبريل بلال ان المسائل المتعلقة بالاقليم والمشاركة في السلطة لم تطرحها الحركة مع الجانب الحكومي واشار في هذه الاثناء الى ان الحركة موجودة في الدوحة لمناقشة كافة القضايا بقلب مفتوح مثل المشاركة في السلطة والثروة والوضع الاداري للاقليم وتم وضع الاجندة التي تضع الاطار العام للمفاوضات وتم تسليمها للوساطة وهذه الاخيرة وبالتشاور مع الاطراف المختلفة ستحدد القضايا المختلف حولها وقال ان الحركة ترى ان كل القضايا والملفات موضع نقاش وليس هناك ملف افضل من ملف.
وجدد التأكيد على ان حركة العدل والمساواة اتفقت مع حركة التحرير والعدالة من خلال ميثاق التنسيق المتقدم الذي تم التوقيع عليه خلال الايام الماضية على التنسيق في كافة القضايا المختلفة بما فيها المفاوضات الجارية الآن في الدوحة.
واضاف: (في المرحلة المقبلة فان حركة العدل والمساواة ستتشاور مع حركة التحرير فيما يتعلق بملف التفاوض مع الحكومة السودانية بحكم ان قضية دارفور قضية واحدة ووفقا لهذا الفهم فان الحركتين او الحركات الاخرى يجب ان تتحدث حول قضية واحدة ومخاطبة الحقوق والقضايا الاساسية للمواطنين).
وزاد: بعد ميثاق التنسيق الذي تم فاننا سنكون على اتصال دائم مع حركة التحرير والعدالة في كل شؤون الاقليم.
وقال: (بغض النظر ان كانت حركة التحرير والعدالة قد توصلت الى نقاط متقدمة مع الحكومة ام لا طالما ان المفاوضات لم تصل الى نهايتها فان القضية لم تحسم، الامر الذي يحتم ترجيح المصلحة الكبرى ).
وأكد ان التنسيق يخفف الكثير من الاعباء على الوسيطين القطري والاممي ويجعلهما يمضيان بخطى سريعة الى الامام في حل المشكلة وهذا مؤشر الى ان الحركات الاخرى في دافور وفي المحيط الاقليمي ستنضم الى منبر الدوحة لتكون جزءا من عملية السلام الجارية في قطر.
وجدد التأكيد على ان كافة الاطراف الدارفورية تتجه نحو الوحدة واشار في هذه الاثناء الى ان هذا التوجه سيخدم الوساطة وسيسهل عليها مهمتها.
وقال ان قطر بذلت جهودا مضنية من اجل حل القضية وجعلت مسؤولين قطريين متفرغين لأكثر من سنتين يتابعون كافة جوانب المشكلة الدارفورية حتى يتمكنوا من الوصول الى حل شامل وعادل.
وقال ان واجب الحركتين ان تقدما لهؤلاء المسؤولين شيئا يساعدهم في مهامهم وأبسط ما يمكن ان يقدم هو ان تحدث وحدة بين الحركات المسلحة في دارفور حتى يسهل التفاوض من خلال جهة واحدة على الاقل.
وأضاف: لقد آن الاوان الا ننظر الى حركة بعينها والى ما اتفقت عليه من قضايا او ما اختلفت عليه من قضايا طالما اننا لم نصل الى مرحلة التوقيع على اتفاقية السلام او الى الوثيقة التي تم الحديث عنها.
وقال ان الوثيقة التي كان من المفترض ان يتم توقيعها من قبل الحكومة السودانية ومن حركة التحرير والعدالة نفسها هناك اختلاف حولها.
وقال ان وحدة الحركات المسلحة مهمة جدا لتعجيل حل القضية والوصول الى تسوية سياسية مرضية للجميع.
وفي رده على سؤال عن موقف الحكومة السودانية من ميثاق التنسيق المتقدم الذي تم مع حركة التحرير والعدالة قال جبريل بلال ان الحكومة السودانية وفي مطلع الجولات الاولى من التفاوض كان همها ان تتحدث مع الوسيط عن الانقسام في الحركات المسلحة في دارفور ولا تعرف مع من تتفاوض من الحركات المسلحة لكن الواقع الآن تغير بالاتفاق المشار اليه.
وقال ان الحكومة السودانية انزعجت لميثاق التنسيق المتقدم الذي وقعته حركتا العدل والمساواة والتحرير والعدالة والذي يحقق الوحدة بين الحركتين.
وأضاف: ان الحكومة في الخرطوم لا تريد لاي اشخاص ممن اسماهم بأبناء الهامش في السودان ان يتحدوا او يوحدوا رأيهم حول قضية واحدة.. وقال ان الحوارات التي اجرتها الحركة مع الحركات الاخرى مؤشر الى وحدة صف داخل السودان، مشيرا الى ان الوحدة التي تمت بين الحركتين جاءت في سياق الوحدة التي شملت العديد من الكيانات السياسية داخل السودان واشار في هذا الصدد الى ان السودان ليس بمعزل عن محيطه العربي او الاقليمي.
وفيما تتسارع وتيرة الاحداث في ليبيا التي يوجد فيها رئيس حركة العدل والمساواة قال الناطق الرسمي ان وجود رئيس الحركة في ليبيا اليوم كان نتيجة لتصرف معروف حدث في مطار انجمينا وقال ان الدكتور خليل عندما جاء الى الدوحة للانخراط في المفاوضات جاءها قادما من الميدان في دارفور بدعوة من الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي وهو تحت حماية هذا الوسيط والمسؤولية وبالتالي تتحمل المنظمة الدولية والمنظمة الافريقية مسؤولية ما يحدث لرئيس الحركة في ظل الاوضاع في ليبيا.
وقال انه من المعروف في المفاوضات منذ 2004 منذ مفاوضات ابوجا كان الوسيط يتحمل مسؤولية وتكاليف وحماية الوفد التفاوضي من موقع التفاوض والى الميدان
وقال ان الوسيط المشترك كان يجب ان يعيد الدكتور خليل الى الميدان.
وقال ان الحركة تحدثت مع الوساطة قبل الازمة الليبية بشأن خليل ابراهيم وكان هناك بتوفير المناخ المناسب واحداث الاختراق المناسب في المفاوضات باحضار الدكتور خليل.
واكد ان تحركات د. خليل ابراهيم هي مسؤولية الوساطة الاممية الافريقية.
الدوحة2011-03-28