رشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان امس السبت الرئيس السوداني عمر حسن البشير لفترة ولاية جديدة على الرغم من امر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب. وتقول المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ان حكومة البشير الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري أيده الاسلاميون في عام 1989 ارتكبت جرائم ضد الانسانية في حربها ضد المتمردين الذين يغلب عليهم غير العرب في دارفور. والانتخابات المقرر أن تجرى في أبريل نيسان 2010 ستكون أول انتخابات تعددية في أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة خلال 24 عاما. وقال البيان الختامي للمؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطنى ان المؤتمر العام للحزب قرر أن يكون الرئيس البشير مرشحه لانتخابات الرئاسة في عام 2010. ويحظى البشير بتأييد كامل من الحزب الذي يتزعمه والذي يسيطر على الحكومة المركزية في السودان منذ صدور امر الاعتقال ضده في العام الماضي. وجدد الحزب الحاكم تمسكه بضرورة مشاركة كل أبناء جنوب السودان فى الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب والمقرر فى يناير من عام 2011.وقال نافع على نافع مساعد الرئيس السودانى نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في مؤتمر صحفي امس عقب ختام المؤتمر العام الثالث للمؤتمر الوطنى والذى شارك فيه وفد يمثل مجلس الشورى القطرى برئاسة السيد محمد عبد الله السليطي رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى “نحن نتمسك بشروطنا حول ضرورة أن يشارك كل أبناء الجنوب في عملية الاستفتاء ، وأن تبسط لهم كامل الحرية لممارسة الاقتراع وأكد نافع رفض الحزب الحاكم لمطالب شريكها في الحكم الحركة الشعبية بأن يحسم نتيجة الاستفتاء بالأغلبية البسيطة ” 51 بالمائة” ، وقال ” لا يعقل أن يحسم مصير السودان بما نسبته “50 زائد واحد” من أصوات المقترحين ، ونتمسك بأن نتيجة الاستفتاء تحسم بنسبة تتجاوز 75 بالمائة من أصوات المشاركين في الاستفتاء”.واكد المؤتمر الوطني حرصه على قيام الإنتخابات في موعدها بأعتبارها تأسيس لمرحلة جديدة. وقال نافع “نعمل كل وسعنا لاجراء الانتخابات”. واضاف في أن دارفور لن تستثني من الانتخابات وزاد أن التعلل بنتائج الاحصاء غير مقبول وأن التحجج بدارفور غير منطقي وان غالبية دارفور آمنه ومستقرة الآن ونحن عقدنا فيها مؤتمراتنا الاساسية..الي ذلك كشفت مصادر مطلعة عن وجود اتجاه يقوده الرئيس السوداني عمر البشير لتعيين شخصية من دارفور نائباً له، مشيرة الى أن تلك الشخصية لها صلات مع حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه غريمه الدكتور حسن الترابي.ونقلت تقارير صحفية سودانية” عن المصادر تأكيدها أن أمام البشير الآن ثلاثة أسماء من أعضاء المؤتمر الشعبي من منطقة دارفور وان التعديلات المتوقعة لن تجري من خلال المؤتمر العام الثالث للمؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير الذي بدأ أعماله الخميس بل أنها ستتم في وقت لاحق بعد انفضاض المؤتمر، وتحدثت المصادر عن وجود مذكرة وقع عليها عدد مقدر من قيادات حزب البشير تطالب بإنهاء ما أسمته هيمنة الفئة الأمنية على الحزب.من جهته ، لم يستبعد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي دكتور علي الحاج أن يجري البشير تعديلات بسبب الصراع الدائر بينه ونائبه علي عثمان محمد طه، وقال قد يختار البشير نائباً له ليحل مكان طه أو أن يستمر طه مع نائب آخر.وأضاف “سمعنا أن النائب يكون من دارفور ولديه ولاء للمؤتمر الشعبي وان هناك شخصيات تم ترشيحها لكن الفكرة لن تنجح لعدم وجود اتفاق سلام في الإقليم”، معتبراً أن تعيين أي شخص في الوقت الراهن سواء من الشعبي أو من أي حزب آخر لا معنى له.وقال إن المنصب سيكون من الدمى كما هو حادث في مناصب مستشاري البشير الآن، وأضاف أن المعلومات المتوفرة لديه من داخل المؤتمر الوطني تقول إن البشير لديه اتجاه قوي لإجراء تعديلات لأن الانشقاقات داخل حزبه تتسع رغم المحاولات التي تسعى بعض قيادات المؤتمر الوطني لإخفاءها، مشيراً إلى أن مقررات المؤتمر العام اليوم قد تخرج بصورة طبيعية لكن التعديلات ستتم في وقت لاحق.وقال “لن يحدث الانشقاق الآن من داخل هذا المؤتمر المنعقد الآن لكن سيظهر لاحقاً، وما هي إلا مسألة وقت”.ونفى الحاج وجود اتجاه لوحدة الحركة الإسلامية وجمع المؤتمرين الوطني والشعبي بعد انشقاقهما في عام 1999، وقال إن السودان بكل كياناته وألوانه وتعدديته السياسية أرحب وادعى من العودة إلى حركة إسلامية أصبحت ضمن التاريخ.وأضاف أن المؤتمر الوطني أو الحكومة لا يستطيعان الآن الادعاء بأنهما يمثلان الحركة الإسلامية ولن تنشأ حركة إسلامية جديدة لتحكم السودان.وأضاف أن المؤتمر الوطني أو الحكومة لا يستطيعان الآن الادعاء بأنهما يمثلان الحركة الإسلامية ولن تنشأ حركة إسلامية جديدة لتحكم السودان.
الخرطوم : عادل صديق ووكالات
الرآية القطرية