الحكومة:تقرير واشنطن عن حقوق الإنسان لا يعنينا في شئ

الحكومة:تقرير واشنطن عن حقوق الإنسان لا يعنينا في شئ
الخرطوم:واشنطن: الصحافة: اتهم تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي الذي صدر أمس الاول عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم ،الحكومة السودانية بارتكاب انتهاكات خطيرة خلال العام الماضي، لكن الخرطوم سارعت الى التقليل من قيمة التقرير وقالت انه (لا يعنيها فى شئ، وهو تقرير سنوي ولا جديد فيه)،
وأوضح التقرير بأن هناك حالات عديدة تثبت حرمان المواطنين من حق تغيير حكومتهم، الى جانب عمليات قتل غير قانونية خارج نطاق القضاء وغيرها تمت عبر القوات الحكومية،الى جانب ممارسة التعذيب على نطاق واسع، وإنحياز أجهزة حفظ الأمن والقانون للحكومة،الضرب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة على يد قوات الأمن.
واشار التقرير الى ظروف السجن القاسية، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي،بالاضافة الى احتجاز معارضي الحكومة المشتبه بهم ، والاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة، كما كشف تقرير الخارجية الأميركية عن إنتهاكات واسعة النطاق قام بها جيش الرب اليوغندي في جنوب السودان مما أدي لمقتل العشرات- بحسب التقرير.
ووفقاً للتقرير، فإن النزاع المسلح بين الفصائل الجنوبية المنشقة عن الحركة الشعبية أدى إلى مقتل الكثيرين في جنوب البلاد، كما رصد التقرير العديد من الإنتهاكات التي قام بها الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية.
مراقبون في واشنطن أكدوا بأن التقرير ينسف جهود الحكومة السودانية الرامية لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، ويعزون ذلك إلى أن التقرير يتم تسليم نسخة منه لرئيس الكونغرس الأميركي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية لإتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي لهذه الإنتهاكات الجسيمة.
لكن الحكومة سارعت الى التقليل من قيمة التقرير وقالت انه (لا يعنيها في شئ، وهو تقرير سنوي ولا جديد فيه)، وقالت ان كل دولة حرة فيما تريد ان تقوله واضافت ان لديها تحفظات مماثلة في الانتهاكات التى تحدث داخل الولايات المتحدة نفسها.
وقال وكيل وزارة الخارجية، رحمة الله محمد عثمان، فى حديث لـ»الصحافة»، ان تقرير الادارة الاميريكية لا يعني السودان في شئ، ولا جديد فيه، وافاد بأن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة هو المعني بهذه الامور.
واضاف ان الولايات المتحدة اذا كانت لديها وجهة نظر بشأن الانتهاكات السودانية فهنالك مسارات للحوار مفتوحة بين البلدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *