أمين عام الحركة لـ «الشرق الأوسط»: السياسات الاقتصادية لـ«المؤتمر الوطني» موجهة ضد الفقراء
لندن: مصطفى سريدعت الحركة الشعبية في الشمال الجماهير السودانية للخروج إلى الشارع من أجل إسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير، وشددت على أن ذلك أصبح «واجب الساعة»، وأكدت دعمها للنداء الذي وجهه زعماء المعارضة في الخرطوم للتصدي إلى سياسات «المؤتمر الوطني» الموجهة ضد الفقراء والغالبية من الشعب.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن دعوة زعماء المعارضة في الخرطوم الجماهير السودانية للخروج إلى الشارع لمقاومة السياسات الاقتصادية أمر حسن، وشدد على أن حركته تدعم هذه الدعوة. وقال «ندعو جماهير الحركة الشعبية والجبهة الثورية للخروج من أجل إسقاط النظام كما دعا من قبل اجتماع الجبهة الثورية الثالث»، داعيا إلى إكمال التنسيق بين كل قوى المعارضة بجميع أشكالها لإسقاط النظام الحاكم في الخرطوم وإقامة البديل الديمقراطي الذي ينتقل بالشعب إلى عصر الجماهير والحريات واحترام إرادة الشعب، على حد تعبيره. وقال إن ذلك يأتي «من أجل دولة المواطنة المتساوية والإجماع الوطني، ومن أجل بناء سودان جديد ديمقراطي يسع الجميع».
وقال عرمان إن «سياسات المؤتمر الوطني الاقتصادية موجهة ضد الفقراء والغالبية من الشعب السوداني»، وهذه السياسات «لا تستثني إلا طفيليي المؤتمر الوطني الذين يزدادون تخمة بعد كل أزمة وحرب»، مضيفا «إنها امتداد للسياسات التي كلفت ملايين الضحايا من الموتى والمشردين والعاطلين والنازحين واللاجئين وضحايا جرائم الحرب، وأدت إلى فصل الجنوب، وتهدد ما تبقى من الوطن»، معتبرا أن إصلاح الاقتصاد يحتاج إلى وقف الحرب وإصلاح العلاقات مع المجتمع الإقليمي والدولي لجذب الاستثمارات ورفع العقوبات. وقال «هذا لن يتأتى إلا بالوصول إلى السلام والديمقراطية، لا سيما أن رأس النظام مطلوب من المجتمع الدولي، وجرائم النظام تزداد». واعتبر أن إصلاح الاقتصاد يحتاج للرجوع إلى القطاعات المنتجة التي تم تدميرها وكثير منها في مناطق الحرب. وأضاف أن إصلاح الاقتصاد يحتاج إلى سياسات تنحاز إلى الفقراء، وإعادة العلاقات بين الريف والمدينة، ورد الاعتبار بسياسات اقتصادية منتجة للريف والطبقة الوسطى والاهتمام بالخدمات. وتابع «لذا فإننا ندعم دعوة زعماء المعارضة في الخرطوم للخروج إلى الشارع لإسقاط هذا النظام».
وكان «المؤتمر الوطني» الحاكم قد قلل، على لسان رئيس قطاع التنظيم حامد صديق، من قدرة قوى وأحزاب المعارضة على تحريك الشارع للاحتجاج ضد سياساته الاقتصادية التي ينتظر أن تعلنها الحكومة ولتنفيذها في الأيام المقبلة. وشدد على أن الحكومة الحالية انتخبها الشعب، داعيا إلى الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية. وقال إن حزبه لن يمارس الغش على الشعب وخداعه. وأضاف «المؤتمر الوطني يطرح المشكلة الاقتصادية بمنتهى الشفافية والوضوح، وهو مستعد لقبول أي مقترحات للحلول إذا كانت مقنعة».
ومن جهة أخرى، أكد كبير مفاوضي دولة جنوب السودان عن توافقهم لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2046، متهما الخرطوم بعدم الالتزام به، داعيا مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى زيارة جوبا، في وقت أعلن فيه الاتحاد الأفريقي عن بدء المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان في الحادي والعشرين من يونيو (حزيران) الحالي، لبحث القضايا الأمنية والحدود وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح بين الدولتين بعد فشلهما في الجولة الأخيرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال أموم في تصريحات صحافية في جوبا أمس إن السودان ما زال يواصل اعتداءاته على أراضي جنوب السودان، داعيا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لاستخدام كل السبل الممكنة لكي تتخلى الخرطوم عن ممارساتها العدائية، كاشفا عن استعداد وفد بلاده للعودة إلى طاولة المفاوضات من جديد. وقال إن جنوب السودان مستعد للعودة إلى أديس أبابا حسب مقررات مجلس الأمن الدولي.
وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قد قال أمام البرلمان الاثنين الماضي إنه في حال فشل مفاوضات الحدود بين بلاده والسودان يتعين على الطرفين إحالة مسألة ترسيم الحدود إلى المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي. وأضاف أن دولة جنوب السودان قد سعت مرارا إلى تسوية قضية ترسيم الحدود مع السودان منذ عام 2005، غير أنه لم يتم إحراز تقدم، متهما الخرطوم بعدم استعدادها إلى تسوية قضية الحدود.
وكان قد كشف عن أنه بعث برسالة إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يناشده إحالة قضايا الحدود إلى المحكمة الدائمة للتحكيم.
إلى ذلك، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ، في بيان أصدره أول من أمس، إن الاجتماع المقبل والذي يعقد في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة بين البلدين، سيركز على ترسيم المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وذلك بعد تحقيق تقدم باتجاه تطبيق معظم البنود الأخرى. وأضاف أن الجانبين قدما مقترحات وخرائط حول المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح خلال الجولة السابقة من المباحثات والتي عقدت بأديس أبابا في الفترة من السابع والعشرين من مايو (أيار) الماضي إلى السابع من يونيو الحالي