«الجزيرة» أكبر مشروع زراعي سوداني يصبح ساحة معركة انتخابية بين البشير وعرمان
مرشح «الوطني» وعد بحلول جذرية وإعادة المشروع سيرته الأولى.. ومرشح «الشعبية» يتهمه بتدميره
الخرطوم: إسماعيل آدم
تحول مشروع الجزيرة، وهو أكبر مشروع زراعي في البلاد إلى ساحة لمعركة انتخابية «شرسة»، بين الرئيس عمر البشير مرشح حزب المؤتمر الوطني، وياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية للمنصب ذاته، حيث تعهد البشير من قلب المشروع بوضع حلول جذرية تعيده سيرته الأولى، وفي اليوم ذاته ومن المنطقة نفسها، اتهم عرمان حزب البشير بتدمير مشروع الجزيرة، وحرض سكان الجزيرة على إسقاط البشير. ووعد عرمان بأنه حال دخوله القصر الجمهوري «سوف يلغي قانون المشروع».
ويقع مشروع الجزيرة في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وجنوب العاصمة الخرطوم في مساحة مليونين ونصف مليون فدان. ويواجه المزارعون في المشروع حاليا صعوبات في مواصلة الإنتاج بسبب تطبيق قانون جديد يثير جدلا واسعا في البلاد وأحدث تغييرات في نظام إدارة المشروع. وتعهد البشير، أمام حشد جماهيري من أنصاره بمنطقة الشكينيبة وسط الجزيرة بوضع حلول جذرية تعيد مشروع الجزيرة الزراعي سيرته الأولى، واعتبر مشروع الجزيرة وامتداده في منطقة المناقل، العمود الفقري لاقتصاد السودان في وقت من الأوقات.
وقال إن المشكلات التي عانى منها المشروع، مثل المديونيات، ليست جديدة، وأضاف: نريد أن نضع حلولا جذرية للمشروع. ونفى أن تكون الحكومة قد باعت مشروع الجزيرة، ووعد البشير بإعادة تأهيل البنى التحتية بالمشروع كالقنوات والقناطر، ابتداء من الموسم الصيفي الحالي. وفي لقاء حاشد لمرشح الحركة الشعبية لمنصب الرئاسة عرمان في مدينة ودمدني، ثاني أكبر مدينة في البلاد، طالب مواطني الجزيرة بإسقاط حزب البشير في الانتخابات بعد أن اتهمه بتدمير مشروع الجزيرة.
وقال إن قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة لن يحلها حزب المؤتمر الوطني، قبل أن يطالبه بالاعتذار، وحسب عرمان فإن الوعود التي أطلقها منسوبو الحزب الشريك للحركة الشعبية بحل القضية هي دعاية انتخابية، وقال هذه وعود كاذبة ولا تستلموا شيكات طائرة. ووعد عرمان بحل أزمة المشروع حال دخوله القصر الجمهوري، وقال سوف ألغي قانون المشروع.
إلى ذلك، طالب عدد من المرشحين للسباق الرئاسي في الانتخابات السوداني المقبلة، بتأجيل الانتخابات من أبريل (نيسان) المقبل إلى نوفمبر (تشرين الأول) المقبل «لمنح فرصة لحسم الخلافات حول نتيجة التعداد السكاني والدوائر الجغرافية وحل أزمة دارفور»، فيما هدد تحالف المعارضة السودانية بالدخول في «معركة شرسة» مع مفوضية الانتخابات «لانتزاع حقوقه القانونية والسياسية التي كفلها له الدستور»، واتهم المفوضية بالانحياز لحزب المؤتمر الوطني. واتفق مجموعة من المرشحين للسباق الرئاسي على تكوين برنامج حد أدني يتفق حول السلام وتحقيق التحول الديمقراطي، واتفقوا على تكوين هيئة محايدة لمراقبة عمل المفوضية القومية للانتخابات، كما اتفقوا على تكوين جسم تضامني بينهم برئاسة دورية.
وكشف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة ومرشحه للسباق الرئاسي أن مرشحي الرئاسة طالبوا في اجتماع عقد في داره (المهدي) بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر المقبل لحسم جملة قضايا عالقة، ولمنح الفرصة لحسم قضايا التعداد السكاني والدوائر الجغرافية وحل أزمة دارفور، كما اتفق المرشحون على تكوين جسم تضامني بينهم برئاسة دورية، يكون له مقرر وناطق رسمي بهدف التنسيق. وقال إن المجتمعين تلقوا التزاما من ممثل مرشح المؤتمر الوطني البشير بدراسة مطلوباتهم وترتيب لقاء يجمعهم بالرئاسة.
وشارك أغلب المرشحين في الاجتماع عدا ثلاثة مرشحين، هم مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر، ومرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان، ومرشح الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، بينما أناب القيادي بحزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور عن مرشح حزبه عمر البشير. وقال المهدي للصحافيين إن المجتمعين طالبوا بضرورة حيادية أجهزة الإعلام القومية وحماية المرشحين وإتاحة الفرصة لهم لمخاطبة القوات النظامية في ثكناتها، وأبدوا مخاوفهم من حدوث تزوير في طباعة بطاقات الاقتراع، وأضاف أن المرشحين اتفقوا على أن يكون لهم برنامج حد أدنى يتفق حول السلام وتحقيق التحول الديمقراطي، كما اتفقوا على تكوين هيئة محايدة لمراقبة أداء مفوضية الانتخابات المالي والإداري.
وقال المهدي إن الرئيس البشير يحمل صفتين، الأولى: مرشح لحزب المؤتمر الوطني ويحق له حضور اجتماعات الهيئة أو الرفض، وأضاف: لكنه بصفته كرئيس للجمهورية يتوجب عليه أن ينظم لقاء لمناقشة نزاهة الانتخابات ونتائجها، ومضى قائلا إن المطالب المشتركة والمتفق عليها هي ضرورة أن يكون الإعلام القومي محايدا، بجانب مسألة تمويل الأحزاب الرسمي والمنصوص عليها في القانون، إضافة إلى الاتصالات والمواصلات للمرشحين ليتمكنوا من السفر للجهات المختلفة، وضرورة حماية أمن المرشحين، وأن تتاح لهم الفرصة لمخاطبة القوات النظامية. وكشف المهدي عن اعتذار ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية وحاتم السر مرشح الاتحادي الديمقراطي ومحمد إبراهيم نقد مرشح الحزب الشيوعي عن الحضور لظروف سفرهم، لكنه أشار إلى موافقتهم على مخرجات الاجتماع مسبقا.