كشفت مجموعة من القوى السياسية بولايتي جنوب وغرب دارفور عن وجود خروقات في السجل الانتخابي.
وقال مندوب الحزب الشيوعي بولاية جنوب دارفور عبد السلام عبدالله أنّ المؤتمر الوطني فتح مراكز تسجيل سرية بالتواطؤ مع مفوضية الانتخابات الولائية في أكثر من عشر مراكز، مبيّناً أنّ الذي وضح جلياً مركزين في الرباط والمطار لتسجيل القوات المسلحة.
وقال عبد السلام إن السجل الانتخابي غير نزيه، وذكر أنّه أثناء طوافه على المراكز شوهد مفوض الحسبة والمظالم بالولاية يقوم باستخراج شهادات سكن لقاصرين (بحي خرطوم بالليل)، بجانب استخراج اللجان الشعبية بالأحياء شهادات سكن مع تقدير العمر. وكشف عبد السلام عن قيام المؤتمر الوطني بإجراء تسجيل موازٍ للتسجيل العام وتضليل المواطنين باعتبار أنّه إحصاء سكاني. وانتقد عبد السلام قوات الشرطة لعدم اهتمامها بتلك التجاوزات التي تحدث من المؤتمر الوطني. من جانب آخر كشف مناديب القوى السياسية للسجل الانتخابي بغرب دارفور في مذكرتهم عن جملة من الخروقات الخاصة بعملية التسجيل الانتخابي بالولاية. وقال مندوب الحركة الشعبية بغرب دارفور ضحية آدم كرامة إنّ القوى السياسية بالولاية رفعت مذكرة لمفوضية الانتخابات بالولاية وأبدت فيها ملاحظتها عن السجل الانتخابي، وطالبت المفوضية بتمديد أيام التسجيل لفترة شهر، وأوضح أنّ القوى السياسية رأت أيام التسجيل غير كافية للكثير من المواطنين، وأنّها تتزامن مع أيام الحصاد والحج والأعياد. وكشف عن ضعف التسجيل في المراكز القريبة للمواطنين لضعف الوعي وغياب الإعلام المحلي في كافة أرجاء الولاية وأبان أنّ الإعلام يغطى بعربة واحدة، وعزا التقصير إلى مفوضية الانتخابات الولائية. وأوضحت المذكرة استغلال المؤتمر الوطني لإمكانيات الدولة من السيارات واستخدامها في نقل المواطنين الموالين لهم، واستغلال سلطاتهم الدستورية في إبعاد مراقبي الأحزاب الأخرى من التسجيل. وأوضح أنّهم انتقدوا التدخل السافر لأفراد الأمن في التسجيل و وجودهم داخل المراكز وتحديد المراقبين بجانب عدم تقيد ضباط المراكز بالهوية بتسجيل غير السودانيين والأعمار أقل من سن (18) سنة في حال موالاتهم “للمؤتمر الوطني” وعدم تناسب أيام التسجيل مع الثقل السكاني .
كتبت ـ صباح أرباب