طلب مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، الثلاثاء، من السودان المساعدة على كشف حقيقة الاتهامات الموجهة إلى قوات الحكومة السودانية بشن هجمات كيمياوية عدة في دارفور، وهي ادعاءات لم تأخذها روسيا على محمل الجد.
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير، الخميس، القوات السودانية بأنها شنت نحو 30 هجوماً بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ضد بلدات في منطقة جبل مارة في إطار حملة عسكرية أوسع نطاقاً ضد المتمردين.
وأوضحت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات والأدلة من أجل فتح تحقيق رسمي.
من جانبه، قال مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، هيرفيه لادسو، أمام مجلس ا
لأمن الدولي، إنه يحض السودان “على مواصلة التعاون بالكامل مع أي تحقيق مستقبلي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، بما أنه أبدى استعداده لفعل ذلك”.
وقد منعت الخرطوم قوات السلام التابعة للمهمة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من الوصول إلى منطقة جبل مرة، حيث الوضع لا يزال “متفجراً”، وفق لادسو.
وشددت فرنسا وبريطانيا على ضرورة إجراء تحقيق معمق، غير أن السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، اعتبر أن تقرير منظمة العفو ليس مقنعاً إلى درجة كبيرة.
وقال تشوركين للصحافيين، إن “هذه الادعاءات غير جدية. هناك أسباب كثيرة للاعتقاد بأنها غير جدية”.
وتم تهجير 194 ألف شخص في هذه المنطقة بغرب السودان منذ منتصف كانون الثاني/يناير تاريخ انطلاق حملة عسكرية ضد جيش تحرير السودان بزعامة عبد الوحيد نور.
كما رجحت منظمة العفو أن يكون “ما بين 200 و250 شخصاً قد قتلوا نتيجة تعرضهم لمواد كيمياوية، غالبيتهم أطفال” وذلك خلال هجمات وجهت أصابع الاتهام فيها إلى السودان الموقع منذ العام 1999 على معاهدة لمنع الأسلحة الكيمياوية.
وأصبحت دارفور منذ 2003 مسرحاً لمعارك دامية عندما حمل متمردون يتحدرون من أقليات إتنية السلاح ضد سلطة الخرطوم، فشن الرئيس السوداني، عمر البشير، حملة معاكسة عنيفة.
ومنذ ذاك الوقت تقدر الأمم المتحدة عدد القتلى بـ300 ألف، فضلاً عن 2،5 مليون نازح.