الاسلاميين وحصان الديمقراطية
حسن اسحق
اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد في 6فبراير علي مجهولين في تونس ،ارسل رسائل خطيرة للحالمين بالتحول الديمقراطي في بلدان الربيع العربي في تونس نفسها ومصر وليبيا،وهل من اثار العملية الديمقراطية تنعكس اغتيالا واعتقالا وقتلا وتشريدا،ضد قوي اليسار العلمانية المؤمنة التحول الديمقراطي وخطوات التغيير البطيئة في بلدان كهذه. ان الاشارات المنتقاة من حادثة تصفية معارض يساري مثل شكري بلعيد في تونس،اعتبرت رصاصة وجهت الي قلب التحول الديمقراطي والعدالة والمساواة في رحلة من الصعوبة ان ترسي علي ميناء الحرية بسهولة ،خصوصا في حالة انتشار التيارات الدينية والسلفية في بلدان الربيع العربي،هذه الجماعات الربانية تتخذ من الديمقراطي الطريق الوحيد الي الوصول الي مرمي كرسي السلطة والحكم،وبعدها تنقلب علي الديمقراطية لوأدها في العاجل ،حتي لايستقر العمل المدني الذي من خلاله يفرش الطريق بالتغيير وفكرة قبول الاختلاف السياسي الثقافي والديني ،وفكرة تثبيت هذه الاسس تحتاج الي صبر طويل ونفس تمتاز بالصبر الطويل،والا انقلبت كل المحددات الي اتجاهات العنف والترهيب والتهديد بالتصفية الجسدية ،واقرب صورة الي نشير اليه في الحال ،ذاك البيان الذي اصدرته الجماعات الدينية في مصر وطالبت علانية بتصفية المعارضين والخصوم في العمل السياسي الجماهيري،ومايجعل الوجه يشع غضبا في هذه الفترات ،ان مثل هذه التصريحات والاقاويل الداعية الي العنف المباح والمصرح له من كتب السماء ورجال دينه المستبدين ،هو تحول في اتجاه قتل الاخر المختلف ،وهي سياسة تتخذ من نسائم الديمقراطية الوليدة اهداف خاصة ووقتية ،قد تسهل لكل السلفيين في تونس ومصر وليبيا الدين لتنفيذ اجندة سياسية في مجتمعات تقدر النسبة الكبيرة بالامية،وتسثمر الدين في هذه المجتمعات العربية والاسلامية لغرض سياسي ،يمكن ان يجد فرصة في جانبه السياسي دون ان يتم ادخال ارادة الله المفروضة اصلا في مجتمعات امية جاهلة ،ومن السهولة خداعها بالدين وارادة الرب المفروضة اجبارا وقسرا حسب مفهومه الضيق المربوط بالسماء. ان مادار في تونس من اغتيال شكري بلعيد ،اذا عقدنا مقارنة بين وضعية تونس بعد ثورة الاطاحة بحكم بن علي عام 2011 ،وواقع الحكم في عهد الاسلاميين في السودان ،نجد هناك مقارنة شبه موضوعية ،علي الرغم من ان حزب النهضة التونسي الحاكم ،جاء الي السلطة بانتخابات ،
والمؤتمر الوطني الاسلامي عبر انقلاب 1989،الا ان ما يتفق عليه الاسلاميين ان يصلوا الي بطاقة الحكم عبر الانتخابات وبعدها ينقلبوا علي الديمقراطية لتمزيق مفاهيمها الانسانية. ان كل الاسلاميين يجعلون الحديث عن الديمقراطية مرحلة لانجاز غرض محدد الاهداف، وممكن رؤية هذا التحايل المرحلي في سودان الانقاذ الاسلامي، كل صحف النظام تردد شعارات العدل والمساواة والتداول السلمي للسلطة ،وتكرر ان الدين الاسلامي يدعو الي هذا ،لكن المفاجأة تراها اثناء الممارسة العملية الواقعية ،ونتائج الا حداث تري في اغلاق الصحف المعارضة واعتقالات كل الكتاب والصحافيين المعارضين ،وتهديدهم بالقتل والتصفية ان امكن ،والي اللحظة هناك من منعوا من مواصلة الكتابة ،كل هذا في عهد الاسلاميين السودانيين ،لذا لافرق بين الحركات الاسلامية في دول الربيع العربي وايران ،عبر الديمقراطية نجحوا في الانتخابات ،لكن فشلوا في تطبيقها واقعيا،ونظام ايران الاسلامي بقيادة الشاه في نهاية السبعينات ،ونظام الاخوان السودانيين في نهاية الثمانينيات دليل علي ما اكتبه ،كلاهما دمر البيئة الصالحة للديمقراطية،وما الديمقراطية الا حصان امتطوه للوصول الي الكرسي السلطوي حسب المفهوم الاستبدادي،الذي يقضي عليها ،عندما ينجز مراحله الانية . ان الحكم الديمقراطي يحتاج الي اراضي صالحة ،وليس سيئا ان تأتي كرسيها ومؤسساتها احزاب اسلا مية او غيرها، وبعد ذلك تقلب الا سس التي انجحتها في مرحلة ما. وكذلك التعاون السلفي بينهم وبين حركة الا سلام السياسي يخصص لانجاز فترة ما ،وتستفيد الجماعات الدينية في الدول المذكورة تحقق اهداف سياسية بادخال العقيدة في العمل السياسي الحالي . مايدور في تونس ومصر وايضا السودان يفتح ملفات التصفية باسم الدين ،وجبهة النهضة الا سلامية سياستها شبيهة بافعال الانقاذ الاسلامية ،مثلما تقول ان الربيع العربي بدأعام 1989 ،وما كانت هذه الفترة الا وأد للديمقراطية الوليدة في فترة الصادق المهدي،وشكري بلعيد الذي صفته ايادي اسلامية سلفية رفضت ايمانها بالديمقراطية ،وستتحول الاوضاع الداخلية الي ازمات ،في حالة التمادي السلفي والاسلام السياسي المستغل للدين لاغراض دنيوية ليس الا