الأمن سلام والقمع عنف .. والعكس صحيح عند نظام المؤتمر الوطني !!

بقلم : أحمد قارديا خميس.
[email protected]
يقيم نظام المؤتمر الوطني في السودان تطابقا كاملا بين الأمن والقمع. ويسمي أجهزته القمعية (أجهزة الأمن), مع أنها السبب الرئيسي في عدم وجود أيّ أمن منذ خمسة وعشرون عاما, لأنه يضع نفسه فوق القانون, أي يعطل الدولة ويلغي مؤسساتها وشرعيتها, أو يتحكم بكل كبيرة وصغيرة في الدولة والمجتمع, بل كذلك لأنه يدار من أشخاص يفتقرون الي أبسط مقومات الوطنية والسلوك السوي, مِمَن أنتسبوا اليه وصاروا بفضلها (مليارديرات) بمال الشعب, واستخدموه لممارسة جميع أنواع المحرمات والموبقات, حتي طال أذاه كل سوداني, وكيف لا , وهو مكلف مع ما يتطلبه نجاح مهمة تثبيت النظام واحتجاز أو اعتقال وسيطرة مطلقة علي الأفراد والجماعات, كما علي الأفكار والمال العام وحركة التجارة ومن تدخل في حياة المواطنين الشخصية, وما يتطلبه من وجود منظومة قمعية متشعبة تغطي كل شبر في السودان, ويفرد شبكاتها في طول البلاد وعرضها, ليخترق اقتصادها ومجتمعها ومؤسساتها ويخضع كل أمر لارادته, ويهيمن علي كل شئ, ويضع يده علي مختلف مرافق الحياة بما في ذلك العمل الشخصي.
بهذه الصلاحيات المطلقة يكون من الطبيعي أن تتدخل الأجهزة الأمنية في تعيين الموظفين خاصة في الوزارات والمنظمات والبعثات الاقليمية والدولية العاملة في السودان , وتوجد في كل وزارة (لجنة تتبع لجهاز الأمن) تشرف عليها, فليس وزيرها المسؤول السياسي بيد الضابط الأمني, ولا يستطيع الوزير في البت في أي شأن الا بعد موافقة اللجنة الأمنية والتي لها مكتب يطلعها علي تفاصيل ما يجري من احاديث وعلاقات ومعاملات و…الخ.
الأصل في القمع الغاء الأمن, بينما الأمن ليس قمعيا لأنه يقوم علي مكونات وجوانب سياسية – اقتصادية – اجمتاعية – ثقافية – ايدولوجية متشابكة. القمع عنف والأمن سلام ينتج عن تطبيق القانون والالتزام به واحترام مؤسساته, بينما يعيش القمع من انتهاك القانون واحتقار أجهزته واخضاعها لنزوات الممسكين به, وفي حين يحمي الأمن حياة المواطن وحقه في الحرية والكرامة والعدالة, بينما يتنّكر القمع لجميع هذه الحقوق، وينكر أن يكون هناك مواطن أصلا. وبينما يعتبر الأمن سياسة تمارسها هيئات شرعية منتخبة وعلنية, يمارس القمع علي يد جهات سرية غير شرعية, تستمد قوتها من اضعاف الشعب وارعاب أجهزة السلطة الحكومية والاعتداء علي رموزها والعاملين فيها. الي هذا لا يحتاج الأمن الي أناس يخترق بواسطتهم الحياة العامة, بل الي من يقومون بتنفيذ أدواره وفق أسس قانونية ملزمة وعلنية, ويدير القمع الشؤون العامة بالقوة والعنف والابتزاز والأساليب السرية. أخيرا .. فان هدف الأمن هو الخير للمواطن, أما هدف القمع فتخويفه وشل حركته وارغامه علي قبول كل ما يأتيه من فوق, مهما كان مجافيا لمصالحه ومتناقضا مع خياراته, لا حاجة الي القول ان رجل الأمن يخدم الهيئة المجتمعية العامة, أما رجل القمع فهو يضع الهيئة المجتمعية العامة في خدمته, ويحولها الي تابع ذليل له. وفي حين يعالج رجل الأمن المشكلات بالقانون والتدبير السياسي, يعالجها رجل القمع بالعنف والقسر,خارج أي قانون أو منطق أو مصلحة وطنية عامة.
ثمة في العقد السياسي فكرة تاسست بفضلها الدولة الحديثة هي تخلي المواطن عن حقه في العنف مقابل أمنه وحمايته من القمع, ولكي تتمكن الدولة من اخراج العنف من الشأن العام وحياة المواطنين, سواء أخذ أعمال قتالية أم قمعية. هنا يوجد ثمة فارق تكويني وجذري بين القمع والأمن, فالاول يعني اعادة العنف الي الحياة العامة والخاصة وانتهاكها وتشويه دور الدولة وتبديل طابعها ووظائفها, أما الثاني فليس له غير معني واحد هو اخراج العنف من المجال العام واستبداله بالسياسة وادواتها ابان تسوية ما قد ينشأ بين المواطنين أو بينهم وبين السلطات من مشكلات.
ليست الدول القمعية دولا أمنية أو آمنة. وهي لا تقوم أصلا بمهام ووظائف الدول, بما أنها تضع نفسها في عداء دائم مع مواطنيها, وتنظم علاقتها معهم بوسيلة وحيدة هي العنف والقمع. ولعل ما يجري في السودان اليوم يبين الفارق بين الامن والقمع. فالاول سلام والثاني حرب, والاول قضاء حواري وتفاوضي مفتوح بين المواطنين وبينهم وبين الدولة, والثاني زنازين سرية مغلقة تستخدمها السلطة الاستبدادية كي تمتنع عن تنظيم علاقاتها مع مواطنيها وفق اسس قانونية متوافق عليها, ترفضها لأنها ترفض أي تعاقد سلمي مع الجهة التي تريد اخضاعها بالقوة والحيلولة دون تلبية مطالبها! لأنها تري في تلبيتها علامة ضعف لا يجوز أن تظهرها خلال تعاملها معها. كما يعمل نظام المؤتمر الوطني اليوم في الأزمة السودانية, قطع الطريق علي الحلول السلمية, علي الأمن ومشروع دفع السودان الي خيارات قمعية جسدها العنف الذي تسبب في الابادة الجماعية والدمار.
يخلط نظام المؤتمر الوطني عن عمد بين مفهومي القمع والأمن, فيسمي القمع أمنا, مع أنه أبعد شئ عنه. واليوم لعل أكثر ما يحتاج السودان اليه الآن هو الأمن الذي سيخرجه من قمع سلطوي اجرامي دمر حياة وكرامة شعبه. فلا عجب أنه عازم علي استعادة أمنه بفضل ثورة الحرية التي فجرها وماتزال قائمة، لاعتقاد الشعب الصحيح أن الحرية تعني الأمن والأمن يعني الحرية, وأنهما متلازمين في الدولة السودانية الحرة التي ستقوم وتوفر الامن لمواطنيها, وستنهي جميع اشكال قمعهم.