الأمم المتحدة: العنف القبلي يقتل 1200 على الأقل في جنوب السودان
سولانا يؤكد وحدة السودان ولا يؤيد انفصال الجنوب
لندن: مصطفى سري
قال ديفيد غريسلي منسق مهمة الأمم المتحدة في السودان المختص بمنطقة الجنوب إن العنف القبلي في الجنوب أسفر عن مقتل 1200 شخص على الأقل هذا العام وأنه قد يعطل أول انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد منذ 20 عاما إذا لم يتوقف. وتقول الأمم المتحدة إن اشتباكات القبائل في ولايات جونقلي وأعالي النيل والبحيرات بجنوب السودان أسفرت أيضا عن تشريد 250 ألف شخص منذ بداية هذا العام. وفي السنوات الأخيرة كان عدد القتلى من مثل هذه الاشتباكات نحو 20 قتيلا سنويا.
وفي مكالمة هاتفية مع «رويترز» من جوبا حذر غريسلي من أن يفسد العنف الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان) 2010. وقال «قتل 1200 شخص على الأقل منذ يناير (كانون الثاني) وربما كان العدد أكثر من ذلك.. الأمر المختلف هذا العام هو عدد القتلى واستهداف النساء والأطفال في كثير من الأحيان». وأضاف «من دواعي قلق الأمم المتحدة ومنظمات أخرى تعمل هنا أنه سيكون من الصعب إذا استمر هذا العنف نقل مواد متعلقة بالانتخابات في بعض المناطق المتضررة من العنف». والانتخابات ضرورية لإنجاح اتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية بين شمال وجنوب السودان لتحقيق استقرار طويل الأجل.
وتعتبر قبيلتا الدنكا والنوير من جماعات الرعي التي لها تاريخ طويل في سرقة الماشية. واشتبكت قبيلة النوير أيضا مع جماعة المورلي العرقية الأصغر حجما وسقط مئات القتلى في مداهمات لقرى.
وألقى مسؤولون جنوبيون باللائمة في بعض الاشتباكات على الأقل على أفراد من الحزب الحاكم بالخرطوم. ويقول المسؤولون إن الخرطوم تمد المدنيين في الجنوب بالسلاح لتصعيد التوتر بين الشمال والجنوب قبل الانتخابات. وتنفي الخرطوم أنها تثير اضطرابات عرقية في الجنوب.
وبينما تحدث سرقات الماشية عادة في موسم الجفاف من كل عام فإن عدد القتلى هذا العام إلى جانب استهداف النساء والأطفال يشيران إلى تصعيد كبير منذ انتهاء الحرب التي استمرت 22 عاما بين الشمال والجنوب بعقد اتفاق سلام عام 2005.
ومن أكثر الولايات التي تضررت من أحداث العنف ولاية جونقلي الخالية من عناصر البنية الأساسية والتي كثيرا ما يعزلها الفيضان. وفي أغسطس (آب) وحده قتل 200 شخص في الولاية التي تعمل شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال» بها في منطقة امتياز ضخمة لم يتم التنقيب في معظمها بعد.
وقال غريسلي إن حكومة الجنوب لم تفعل شيئا يذكر لنزع سلاح الجماعات المسلحة منذ انتهاء الحرب وأن الأمم المتحدة تسابق الزمن لتعزيز قوات الشرطة والجيش قبل الانتخابات.
وأضاف «نعمل عن كثب مع الحكومات لتكثيف الجهود لضمان رفع مستوى الشرطة للتعامل مع هذا العنف والتأكد من أن الناخبين سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم في غضون بضعة أشهر».
ومن جهة أخرى، جددت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور رغبتها في استمرار التفاوض مع الحكومة السودانية والوصول إلى حل عادل عبر منبر المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، لكنها اعتبرت إجراء الانتخابات قبل الوصول إلى اتفاق سلام في دارفور واستتباب الأمن سيضر بالعملية السلمية، فيما رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم ربط التسوية السلمية بالعملية الانتخابية.
وقال رئيس حركة العدل والمساواة في خطاب وجهه من طرابلس إلى رئيس الاتحاد الأفريقي الزعيم الليبي معمر القذافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن حركته تعلن عن رغبتها في استمرار المحادثات مع الحكومة السودانية والوصول إلى حل عادل متفاوض عليه عبر منبر الدوحة.
واعتبر إبراهيم إجراء الانتخابات في أبريل (نيسان) المقبل قبل تحقيق السلام واستتباب الأمن سيضر بالعملية السلمية ويطيل المعاناة الإنسانية بدلا من وضع حد لها، وقال إنه في ظل غياب الأمن والسلام وإحصاء سكاني يفتقر إلى الشفافية والنزاهة ترفضه معظم القوى السياسية وسيادة قوانين ضد الحريات العامة واحتكار الحزب الحاكم للإعلام والموارد فإن نتيجة الانتخابات محددة سلفا.
من جهته رفض حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير اشتراط حركة العدل والمساواة بإجراء الانتخابات بعد تحقيق السلام في دارفور، وقطع بإجراء الانتخابات في الإقليم وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته المفوضية العليا للانتخابات، وشدد على لسان القيادي في الحزب دكتور قطبي المهدي على أن الانتخابات لن ترهن بموافقة الحركات باعتبارها استحقاقا شعبيا ملزما بالدستور، نافيا تأثير مستقبل التسوية السلمية بقيام الانتخابات.
