قفز معدل التضخم السنوي في السودان ليصل إلى مستوى 30.4% في مايو/أيار الماضي من 28.6% في أبريل/نيسان الماضي، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية
الأساسية كالخبز واللحوم، مما يزيد المشاكل التي يواجهها المواطن العادي، بينما يكافح المسؤولون لاحتواء أزمة اقتصادية حادة.
وفي محاولة للحد من تفاقم التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني، عمد البنك المركزي اليوم إلى السماح للبنوك في الدولة بتداول العملة بسعر صرف يقترب من الأسعار السائدة في السوق السوداء.
ويتعرض السودان -منذ فقد ثلاثة أرباع ثروته النفطية بعد انفصال جنوب السودان وتشكيل دولة مستقلة في يوليو/تموز- لضغوط اقتصادية أثرت بشكل مباشر على الشارع، وتمثلت في تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع.
ونتج عن الهبوط الشديد في قيمة إيرادات النفط -وهي المصدر الأساسي للخزينة وللنقد الأجنبي في السودان- تدهور قيمة العملة السودانية.
كما أن تراجع تدفقات الدولار وضع الخرطوم في وضع صعب، حيث تكافح لتمويل استيراد معظم المواد الغذائية الضرورية التي لا ينتج السودان سوى القليل منها.
سعر الجنيه
ولزيادة وارداتها من العملة الأجنبية، سمحت الخرطوم الشهر الماضي لشركات الصرافة باستخدام سعر صرف مخفض للجنيه أمام الدولار، وذلك لتشجيع ملايين السودانيين المغتربين على تحويل الأموال من الخارج.
وجاءت الخطوة الثانية اليوم بسماح البنك المركزي للبنوك التجارية بتداول الدولار بسعر صرف قريب من السوق السوداء.
وتردد أن صندوق النقد الدولي أوصى الحكومة السودانية بخفض قيمة الجنيه لدعم الصادرات وسد الفجوة مع السوق السوداء التي أصبحت مؤشرا معياريا للشركات.
وبدأت البنوك التجارية تداول الدولار اليوم بسعر صرف يبلغ 4.9 جنيهات مقابل الدولار، وهذ أقل قليلا من السعر السائد في شركات الصرافة المرخصة والبالغ خمسة جنيهات إلى 5.1 جنيه مقابل الدولار، بينما يبلغ السعر في السوق السوداء 5.4 جنيهات للدولار.
وفي نهاية الشهر الماضي كان صندوق النقد قد دعا الخرطوم لاتخاذ إجراءات طوارئ لمواجهة تحديات اقتصادية وصفها بالكبيرة، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأوضح الصندوق أن النتائج الأولية لبعثة أرسلها في الآونة الأخيرة إلى السودان تشير إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان خلال العام الجاري لم يتحسن عما كان عليه في العام الماضي.
وأوصى بتبني إستراتيجية إصلاح من شقين، هما اتخاذ إجراءات طوارئ في الأجل القصير لاستعادة السيطرة على الاقتصاد وتحقيق استقراره، بما في ذلك تعضيد الميزانية.
أما في الأجل المتوسط، فقد طالب الصندوق الخرطوم بوضع برنامج إصلاح هيكلي لإعادة تقويم الاقتصاد، تمشيا مع الإمكانات الاقتصادية والمالية للبلاد.
المصدر : رويترز
ارتباك في سوق الدولار وتوقعات بارتفاعه لـ(6) جنيهات
الخرطوم: عايدة قسيس
كشفت متابعات (الأحداث) عن ندرة حادة في الدولار بالسوق الموازي ووصل سعر الدولار ليوم أمس إلى (5,500) جنيه بسبب تقليص الكميات المقررة للمسافرين (3) ألف دولار، وازدحم عدد كبير من الصرافات أمس، وأرجع نائب الأمين الازدحام إلى حدوث ربكة لتأخر بنك السودان في تسليم الصرافات حصتها من النقد الأجنبي، وقال عبد المنعم أمس لـ(الأحداث) إن الازدحام في الصرافات جعل بعض الصرافات تقلل من المبالغ المحددة للمسافرين بثلاثة آلاف دولار وخيرتهم في ذات الوقت بقبول المبالغ ناقصة أو البحث عن إكمال المبالغ من صرافات أخرى، مؤكدا على أن الأغلبية وافقت على قبولها ناقصة، وأكد عبد المنعم على التزام الصرافات بتوفير الدولار للفئات المحددة حسب اللائحة (العلاج، الطلاب وتحويلات الاجانب العاملين بالسودان) فيما يصرف المسافرون الحد الأعلى الذي حددته اللائحة، لكن التقديريات حسب مدير الصرافة. مؤكدا على استقرار أسعار الدولار في الصرافات عند (4,95) للبيع و(4,97) للشراء، لكن تاجر عملة بالسوق الموازي فضل حجب اسمه أكد على أن السوق شهد تجفيفا للدولار يوم أمس ما أدى إلى تصاعد أسعاره بصورة لافتة جراء تقليص الكميات المحددة للسفر، وزاد “حتى نحن بالسوق الأسود نبحث عن الدولار ونجري اتصالات مكثفة لتوفيره”، مؤكدا في الوقت ذاته بأن هنالك كميات كبيرة من النقد الأجنبي لدى بعض الشخصيات النافذة والأفراد ينتظرون أن يرتفع السعر لدفعه بالسوق الأسود، قاطعاً بأن سعر الدولار سيصل إلى الستة جنيهات خلال الشهر الجاري.