احمد حسين آدم: لا نسعى لإقصاء الآخرين أو ابتلاعهم

الدوحة – أنور الخطيب:الراية القطرية /
قدمت المجموعات المسلحة المشاركة في مشاورات سلام دارفور إلى الوساطة تقريرها عن الخطوات التي قطعتها لتوحيد رؤاها التفاوضية تمهيدا لانطلاق مفاوضات السلام الشامل في دارفور. وقال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم في تصريحات صحفية ان لقاء الحركة مع سعادة وزيرالدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط الدولي المشترك جبريل باس ولي كان مهما وبناء مضيفا انهم قدموا للوساطة شرحا تفصيليا عن اللقاءات التي قامت بها الحركة مع الحركات الأخرى الموجودة بالدوحة حيث عقد وفد الحركة سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة طرابلس وتبادلنا معهم مذكرات حول رؤيتهم ورؤيتنا حول الوحدة منها الوحدة الاندماجية. إضافة الى شرح حول اللقاءات التي عقدت مع مجموعة أديس أبابا والقضايا التي نوقشت في هذه الاجتماعات مشددا على انهم في حركة العدل والمساواة لا يسعون لإقصاء الآخرين أو ابتلاعهم بل تسعى الحركة ليكون الجميع شركاء حقيقيين في حالة الحرب والسلم، مشيرا ان المشاورات ما بين المجموعات ما زالت مستمرة ومن الصعب القول ان نتائج ملموسة بهذا الصدد قد تحققت.
وأشار آدم ان وفد الحركة قد اتفق مع الوساطة على إعطاء المجموعات فرصة أخرى للتشاور مضيفا في الوقت نفسه ان الجميع متفقون على أن المشاورات من أجل التوحد ليست الهدف بل الوسيلة لدعم العملية السلمية للوصول إلى سلام حقيقي وان هذه المشاورات يجب ان لا تكون مفتوحة بدون زمن محدد ويجب على الجميع أن يشعر بأهمية الوقت في هذه المسألة وبالتالي قلنا أنه يجب إعطاء المشاورات فرصة لتثمر لكن في رأينا وموقفنا ان هذه المسألة لا يمكن أن تكون مفتوحة إلى ما لا نهاية ولا بد من إطار زمني لها.
وأكد آدم انه لا توجد مشكلة في القضايا الأساسية مع المجموعات الأخرى خاصة في مسائل كشكل الدولة والترتيبات الأمنية والملف الإنساني وغيره. وان هناك شعورا بضرورة الوحدة لا مجرد التنسيق لأن التنسيق ليس مفيداً فالوحدة أفعل وأجدى في هذه المرحلة.
مضيفا نحن نطرح الوحدة الاندماجية الشاملة على المستوى السياسي والعسكري وعلى صعيد كافة القضايا قبل السلام وبعد السلام لنصل لمرحلة تشكيل الحزب السياسي الشامل مستقبلا.
من جهة أخرى قال آدم: ان وفد حركة العدل والمساواة بحث مع الوساطة مسألة التزام الحكومة بما وعدت به على لسان الدكتور غازي صلاح الدين بتهيئة الأجواء للتفاوض وعلى ضرورة وقف القصف على دارفور لأن هذا يعكر مناخ المشاورات هنا.
مشددا على رفض حركته أية شروط مسبقة لهذا المنبر قائلا: إن الحكومة تحدد إطاراً زمنياً للتفاوض ينتهي منتصف مارس وهذا شرط مسبق لا نقبل به وتعلل الحكومة بالانتخابات لا يعنينا فنحن نعتبر أن منبر الدوحة مستقل لمعالجة جذور المشكلة بفتراتها الزمنية ولا يمكن لأحد أن يفرض علينا أجندة زمنية لان هذا يشكل عقبة في المفاوضات. مضيفا أن هناك تطابقاً بيننا بين الوساطة في هذه المسألة.
مجموعة طرابلس
من جهته قال الناطق باسم مجموعة طرابلس محجوب حسين ان وفدهم قدم خلال لقائه بالوساطة أمس تقريرين منفصلين الأول يتعلق بالاجتماعات مع مجموعة أديس أبابا والثاني بالاجتماعات مع حركة العدل والمساواة. مضيفا ان اجتماعهم مع الوساطة كان ايجابيا.
وأوضح حسين انه جرى الاتفاق مع حركة العدل والمساواة على قضايا عديدة ولكنهم وجدوا صعوبة في الاتفاق مع مجموعة أديس أبابا لأن المجموعة حسب رأيه لا تملك رابطاً حقيقياً بين الحركات الثماني المؤلفة منها مضيفا قلنا للجميع أنه يجب أن نواجه هذه المرحلة بعيداً عن الحسابات الشخصية من أجل دارفور.
وأضاف: لا توجد خريطة طريق واضحة عند مجموعة أديس لأنها عبارة عن مجموعات بدون رؤية موحدة فقط بينها تنسيق وعن ذلك نحن نعتبر أننا أقرب إليهم ونسعى لوحدة اندماجية كاملة معهم.
وحول القضايا التي جرى الاتفاق فيها مع حركة العدل والمساواة قال حسين ان الحركة سوف تحتكم في النهاية للأمر الواقع والحقيقي وتقبل بالتنسيق في المفاوضات. فالحديث عن وحدة اندماجية أمر خيال ومجاف للواقع وللحقيقة والتاريخ مضيفا (نحن نطمح للوصول إلى وفد تفاوضي في الملفات الأساسية المتعلقة بالإقليم).
وشدد حسين على ان هناك مؤشرات إيجابية فعلا وان الوساطة يمكن ان تحدد موقفها خلال يومين من نتائج المشاورات التي جرت تمهيدا للعمل على بدء التفاوض وفق محددات يرونها هم قائلا: (أعتقد أن هناك دفعة حقيقية في اليومين المقبلين لتبدأ المفاوضات مع الحكومة ونحن جاهزون للمفاوضات متى توفرت الشروط الموضوعة لذلك).
من جهة أخرى طالب رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور بالدوحة الوزير أمين حسن عمر الوساطة بتحديد الأطراف المتفاوضة وموضوعات التفاوض. وجدد أمين خلال لقائه مساء أمس أبناء دارفور بالدوحة التزام السودان بتنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا مع تشاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *