اتهم عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، محمد نور الزين، جهات حكومية – بينها دستوريون- بإدخال أعداد كبيرة من ” الكمبيوترات”، قال ان الفحص الأولي بواسطة الجمارك أثبت أنها تحمل مواد مسرطنة، وأكد أن وزارة المالية تعهدت باتخاذ الاجراءات اللازمة، لكن مدير الهيئة العامة للجمارك، نفي أن تكون تلك المواد مسرطنة، غير أنه أقر بدخول حاويات محملة “بنفايات الكترونية” مخالفة للمواصفات، وأكد أنه سيتم أعادتها الي البلدان المستوردة منها.
وقال الزين للصحفيين أمس، عقب مشاركته في اجتماع للقطاع الاقتصادي المختص بمناقشة الموازنة الجديدة، بحضور وزير المالية ،عوض الجاز، “ان جهات حكومية بينها وزراء أدخولوا من دول أروبية مواد مصنعة في شكل أجهزة الكترونية – كمبيوترات ولابتوبات- أثبت الفحص الأولي عليها عن طريق سلطات الجمارك أنها تحمل موادا مسرطنة”، موضحا أن 6 حاويات تم أحتجازها بنقطة سوبا الجمركية، بينما هناك عشرات الحاويات ببورتسودان، وقال “أثرنا هذه القضية في القطاع الاقتصادي بحضور وزير المالية الذي تعهد باتخاذ الاجراءات اللازمة مع سلطات الجمارك”، وأشار العضو الي أنها ليست المرة الأولي التي يتم فيها استجلاب هذه الأجهزة.
مبينا أن أعدادا من الأجهزة تم توزيعها على المدارس والمؤسسات الحكومية.
لكن مدير الجمارك،اللواء سيف الدين عمر سليمان، نفي للصحفيين أن تكون تلك المواد مسرطنة، غير أنه أقر بوصول عدد من الحاويات تحمل كمبيوترات أنتهى عمرها الافتراضي ، تعتبر نفايات الكترونية ، وقال ان التخلص منها سيكلف الدولة مبالغ طائلة، وان هذه الأجهزة ستعاد الي البلدان المستوردة منها، وأبان أن جهات تعمل في مكافحة النفايات وحماية المستهلك نبهت ادارته للأمر وتابع ” أوقفنا السماح بدخول هذه الحاويات”، مشيرا الى أن الجمارك تسمح بدخول البضائع بتصريح من هيئة المواصفات والمقاييس، وقال ” اتفقنا مع الهيئة على تشديد الاجراءات والفحص علي الاجهزة الاكترونية” وأضاف “عممنا منشورات علي منافذنا للتدقيق حتى لا يكون السودان مكبا لهذه النفايات”.
وطمأن سليمان، المواطنين بأن هيئته منتبهة لهذه الأجهزة ، وبشر بأن ادارته ستبدأ اعتبارا من مطلع العام الجديد في تنفيذ مشروع متكامل لفحص البضائع بالأشعة السينية، مما يمكن من التعرف على اية مواد خطرة او مشعة .
الصحافة