إتفاق القاهره…
صناديد / خالد تارس
ضعف وتلاين المؤسسات هي العاهه المستديمه في تاريخ حزب الامه. وعبر هذا التلاشي المؤسسي ظل الإمام الصادق (مٌكِباً)علي وجه يكتب اتفاقيات هشه وعديمه الجدوي وهي المشكلة التي تترسخ. وبمجرد ان يكون هناك اتفاقٍ مع قوي غير ذات وزن وأهميه يبقى المهم في الحقبه الزمنيه القريبه ان تصرف القياده انظارها عن التناول (المؤسسي) لهذا الشأن الجلل..! فدواعي وضروريات مايتفق عليه الامام مع خليل في هذا المنعطف الخطير من الوقت حتي لو كان مجرد دغدغة مشاعر للرأي العام لايعني ان الأمه قد تخلص (تكتيكياً).. من عقدة التهاون في قضية دارفور ولايهم بعد ذلك ان تكون المساواه حركه (عبّثيه) الفعل ام لا.! والسؤال العادل هل اتفاق القاهره يصبح مبادره لارجاع ماتبقى من قواعد الامه الي حواشيها القديمه ام ان الاتفاق يرفع حاله (الصحوه) الطافحه في العزيمه لاهل دارفور بإن حزب الامه ظل متفرجاً علي قضايا التسويه السياسيه في الاقليم حتي ليله اتفاق القاهره الغريب.؟ فإتفاق الأمه والمساواه (نظرياً) لايصل مرحلة النضج حتي يسمي برنامج استراتجيي بتفوهات ناطق العدل احمد حسين طلما انه اتفاقاً يفتقر لآليات الربط الكافي لتقارب الطرفين سياسياً اللهم إلا اذا كان الامر مجرد لفت نظر يريد ان يفتح بها المهدي عين المسئولين عن استمرار التراضي الوطني الذي ابرمه الحزب مع المؤتمر الوطني لمفاجئة القوي السياسيه الاخرى وإلا فما مناسبة تهديدات السيد كمال عبيد بمسائلة اللجنه المشتركه عن التراضي بعدئذٍ..! تناقض الدلالات الوارد في صلب اتفاق العدل والامه لايتجاوز (عشم ) الطرفين في الوصول الي السلطه بخلافات شديد البينونه وفي امر هذه الضروريات يستقيم الظل والعود اعوج. فحركة العدل يوم العاشر من مايو كان اقبح الاشياء في عقيدة الامام الصادق حتي اصبح الصبح . والامام الذي ابرم اتفاق مع المساواه تحت اضواء كاشفه المساحه اول من انتقد المساوه نهار العاشر من مايو قبل المنصرم. والمساواه التي وقعت اتفاق القاهره هي ذات الحركه التي قادها خليل ابراهيم بآليه عسكريه تسمى الزراع الطويل وكان هذا التبجح تحت دعوى استرداد حقوق المهمشين في الوطن القصي.. وفي امدرمان يتمدد آل المهدي علي لحافٍ فسيح .! اما الشي الذي حفز رئيس حزب الامه القومي بإدانه العدل عبر شاشة التلفزيون الحكومي يوم ان نفض المجاهد خليل (الكدمول) من رأسه لدخول امدرمان لايزال هو المحفز الباقي في دفتر الجرد واجترار الذكريات ويبقي الحساب ولد حتى لو بصم خليل علي ذات الاتفاق بعبقرية المعارض (المدني) والانتفاضه الشعبيه.! المساحه ليست فسحيه لعرض التناقض الوراد في الاتفاق طلما ان هناك مفترق طرق يعلمه الجميع , فرئيس حزب الامه لايدين كل الأشياء بطيب نفسه المعهود وخليل للأسف ليس علي درجه من الاستعداد لفهم ترتيبات وعقيدة حزب الامه فلا يتزحزح عن شعار ثورته حتي لحظة كتابة هذا الاتفاق .. والسائل يتسأل من يقود من اذاما بقى الحصان خلف العربه . فالتكتيك السياسي الذي خلص في نهايه السيناريو لن يحوجنا الي رصد (هفوات) الخلاف الظاهر علي صفحات اتفاق القاهره . فحزب الامه لايزال ممسك بنظريه الفعل المدني للتغير والحصول ديباجه قوميه لتناول السلطه وهذا يتطلب تنازل المؤتمر الوطني او اركاعه مع انعدامية البرنامج السياسي للحزب الذي يقدم هذا المقترح .! والمساواه تري غير ذلك وتنحني طريقاً اخر حتى لو كلفها ام درمان اخرى وهو مايريده الامام ويخشاه في نفس الوقت وفي الأمرين لايستقيم الظل حتي يدخول الاخوه في (الشعبي) حلبة الجدال ولايفلح الساحر بإزلة (اللآمباه) ويعود الامام الي حيث اتي . حزب الامه حزب عرفه الناس بتاريخ سياسي طيب الذكر .. والمساواه حركه تمردت علي الحكومه في وقت لا يعادل ربع ماعارضة الامه للانقاذ . وهي مجموعه حملت السلاح في دارفور وتقول انها قوميه النويا وخالصة المزاج وتجاهرالحكومه بالعراك المسلح و(تفاوضها) في الدوحه بوجه مبتسم.! لم يكتب لهذا الاتفاق عمر مديد كما يعقل الناس فقد كتبت من قبله اتفاقات ومواثيق وعبر . وربما كتب لكي يعرف ولايحمل عاقبة ان تولد الايام خطوات حسم مقنع للطرفين فقد خرجت هذه (المثاليات) من قاموس التلاقي السياسي ولم تعود وفي الدلاله ينتهي الحد الادني من التواضع والاحتمال. ويبقي صريحاً ان الاتفاق غير مزهل بالمره كما قالت الصحافه السودانيه . واخضاع المعايير للتوزان والهضم بان تجد العدل والمساواه نفسها قرب حزب امه غير وارد (فنياً) وان يبقي الامه بجانب المساواه امراً بليغ الاستحاله و الحسابات كلها غير وارده عميلاً.. فلماذا كتب هذا الاتفاق من اصله فلو تداعت مصالح سياسيه فالمستفيد الاول ربما تكون المساواه لانها حركه ببساطه لن تبلغ مبلغ الاتفاق مع حزب بقامه اكبر الاحزاب السياسيه وفق آخر اقتراع ديمقراطي نزيهه. وفوق ذلك الامه غير جاهز (مؤسسياً) لعقد اتفاقات من هذه الشاكله اللهم إلا اذا كانت حالة (مخاضٍ) سيء النتائج بمخرجات المؤتمر العام الاخير فكانت نتيجه ماينتظره الناس ان يصل هذا الحزب الدرك الأسفل في قائمه التسوول عفواً التعاطي السياسي المٌر وإلا لماذا وقع عن هذا الاتفاق رئيس المكتب السياسي للحزب وهو جهاز تشريعي لايقوي علي لملمه محاضر اجتماعته ناهيك عن كونه مؤسسه تجيز وترفض مثل هذا النوع من الممات السياسي.