إبراهيم خليل: إجراء استفتاء جنوب السودان في موعده سيكون «معجزة»
فريق من الشمال والجنوب يبحث مزاعم حشد قوات على الحدود المشتركة
الخرطوم: فايز الشيخ لندن: مصطفى سري
قال رئيس لجنة تنظيم استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان محمد إبراهيم خليل أمس إن إجراء الاستفتاء في موعده في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل سيكون «معجزة».
وأكد خليل في مؤتمر صحافي في الخرطوم إنها «ستكون معجزة لأن الوقت الباقي (من الآن حتى موعد الاستفتاء) ضيق للغاية». وأوضح رئيس لجنة الاستفتاء أن «هناك عدة صعوبات ويمكن أن يبدأ الاستفتاء في الموعد المحدد ولكن ليس لدينا هامش مناورة ليوم واحد». وتابع: «إذا ما طرأت مشكلة غير متوقعة، فإن ذلك يمكن أن يودي إلى مشكلة في توقيت» إجراء الاستفتاء.
وسيختار الجنوبيون خلال هذا الاستفتاء بين الاستقلال أو البقاء ضمن السودان الموحد.
وكان من المقرر أن يبدأ تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلا أن هذا الإجراء سيتأخر يوما واحدا عن موعده؛ إذ تلقت لجنة الانتخابات الأوراق التي سيتم تسجيل الناخبين عليها التي طبعت في جنوب أفريقيا بتأخير يوم عن الموعد المحدد أي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) بدلا من 23، وفق خليل.
غير أنه أكد أن هذا التأخير لن يؤدي إلى تغيير في موعد الاستفتاء وسيتم إعلان اللائحة النهائية للناخبين في الرابع من يناير (كانون الثاني) أي قبل خمسة أيام من الاقتراع الذي قد يقود إلى تقسيم أكبر بلد أفريقي.
وقال خليل إن اللجنة تلقت أموالا من الحكومة المركزية في الخرطوم ومن حكومة الجنوب التي تتمتع بوضع أشبه بالحكم الذاتي، إلا أنه لم يصلها أي شيء من المانحين الدوليين.
إلى ذلك، قال متحدث عسكري إن فريقا مشتركا من جيشي شمال السودان وجنوبه سيبحث المزاعم بأن جنودا من الجانبين يحتشدون على الحدود المتنازع عليها.
وتبادل الجيشان الاتهامات بحشد القوات في المنطقة الحدودية التي يوجد بها معظم احتياطات السودان من النفط.
وقال أيوين ألير المتحدث باسم مجلس الدفاع المشترك للشمال والجنوب إن فريقا من ستة أفراد أمامه عشرة أيام اعتبارا من الأحد لاستكمال عمله، بعدها يسلم تقريره لكل من الجيشين. وانتقد الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو جيش الجنوب، بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لعدم إجرائها تحقيقا في المزاعم على الرغم من إبلاغها رسميا بالانتهاكات عدة مرات.
ويقول حزب المؤتمر الوطني الحاكم المهيمن على الشمال إنه يجب الاتفاق على الحدود قبل استفتاء يناير. لكن لوقا بيونغ المسؤول الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان قال أمس الأربعاء إن الجانبين اتفقا على إطار عمل بشأن الحدود.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات السودانية عن ترحيل المئات من عناصر الفصائل التشادية المسلحة إلى انجمينا من إقليم دارفور المضطرب في وقت شرعت فيه السلطات القضائية في تحقيقات حول جرائم حرب ارتكبت بالإقليم منذ عام 2003، في حين توعد وزير الدفاع الفصائل المسلحة بالإقليم بالحسم لبسط هيبة الدولة، وأشار إلى خطة لتجفيف دارفور من السلاح.
إلى ذلك، كشفت مصادر قيادية بحركات دارفور المسلحة عن ترتيبات لإطلاق جبهة عريضة في الإقليم تضم خليل إبراهيم وعبد الواحد نور وقيادات من حركة التحرير والعدالة التي انشقت عن مفاوضات الدوحة. وكشف نائب رئيس حركة التحرير والعدالة محجوب حسين لـ«الشرق الأوسط» عن اتجاه حركته للمشاركة في تحالف عريض وفق ما طالبت به مبادرة ليبية لتوحيد الفصائل المسلحة لضمان تفاوض ناجح يؤدي إلى تسوية سلمية لأزمة الإقليم المستفحلة التي تفجرت منذ أكثر من عشرة أعوام، وقال حسين: «إنني أدعو لمقاربة شاملة لقضية دارفور وبالضرورة وحدة أو تحالف مع كل قوى دارفور الثورية وأهمهما حركة العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان عبد الواحد نور وقوى خارطة الطريق وتصحيح علاقة الحركة». وكان حسين قد انشق عن حركة التحرير والعدالة التي تتفاوض مع الخرطوم تحت ظل المبادرة القطرية، وأشار حسين إلى أن توحيد الفصائل المسلحة يتسق مع مبادرة ليبية، وأكد حسين دعمه «لمنبر الدوحة التفاوضي والمساعي المبذولة من الحكومة القطرية».
إلى ذلك، كشف مدعي عام جرائم دارفور عبد الدائم زمراوي أنه سيعمل «من خلال إجراء التحقيقات والتحريات في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب»، يذكر أن مجلس الأمن الدولي أحال جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، في حين طالبت المحكمة الرئيس البشير بالمثول أمامها بعد أن وجهت له اتهامات بارتكاب إبادة جماعية ورفضه تسليم اثنين من المطلوبين من قبل المحكمة، ويقدر المجتمع الدولي عدد ضحايا الحرب بنحو 300 ألف من القتلى، في حين تقدر الخرطوم القتلى بنحو عشرة آلاف، مع نزوح ولجوء ملايين من السكان بسبب الحرب.
وذكر المدعى العام أنه وفريق عمله قد عقدوا عددا من اللقاءات في الفاشر مع الأشخاص الذين قد يفيدوا التحقيقات والتحريات، مناشدا في هذا الخصوص، مواطني دارفور عامة بأن يعينوا مكتب المدعي العام من خلال توفير البينات والأشخاص الذين يمكن أن يقدموا بينات تفيد في استكمال جوانب القضايا والتحقيقات، وذلك حتى يتمكن من تقديم عمل متكامل للقضاء، وشدد على ثقته بأن العدالة سوف تأخذ مجراها.