عبد العزيز التوم ابراهيم عثمان
في الوقت الذي ينادي فيه المؤتمر الوطني الاحزاب السياسية وحتي الحركات الثورية التحررية لما يسميه بالحوار الوطني تطلق جهاز الامن اياديه الاثمة لاستهداف ابناء دارفور في العاصمة القومية بشكل ينم عن مدي عنصرية وعدم حيادية هذا الجهاز! , وفي الوقت الذي تتعالي فيه اصوات حكومة الخرطوم باطلاق سراح جميع المعتقليين السياسيين كاف وكفالة الحريات السياسية والتامين الكامل علي حرية التعبير والنشر تقوم جهاز الامن بارهاب وترويع ابناء دارفور امام مرأي ومسمع الجميع ! لا لذنب اقترفوه بل فقط انهم من ابناء دارفور رفضوا الرضوخ والانصياع لسياسات نظام الابادة الجماعية والابراتايد (السوداني) ! كل هذه الحملات القائمة علي ذهنية الفرز الاجتماعي ليس لجريمة ارتكبوه بل انهم جاهروا لاعمال واستخدام حقوقهم المكفولة لهم بواسطة كل المواثيق والمعاهدات الدولية وحتي الدستور السودان الانتقالي لسنة 2005الذي يصون حقوق المواطنيين في التعبير عن ارائهم ويجرم كل صنوف الاعتداء الفيزيائي والمعنوي .
في الوقت الذي تتعالي فيه صيحات وصرخات حكومة المؤتمرالوطني عن حوار وطني يفضي لحلول وطنية وذلك عبر تجنب ونبذ خطاب الكراهية في الفعل السياسي ، تقوم جهاز الامن الوطني باستهداف شباب دارفور في الخرطوم عبر اليات المطاردة والتعقيب والمضايقة واقتيادهم الي مباني الجهاز وكانهم ارتكبوا جريمة من الجرائم الكبري والمؤسف جدا ان مجرد الاشارة او الافادة انك من دارفور يمكن ان تتعرض لابشع صنوف التصنيف والتحقير الاجتماعي من قبل اجهزة المؤتمر الوطني لمجرد انتمائك للاقليم وابرز دليل لهذا المسلك هو ذلك السلوك الاجرامي الذي اقدمته جهاز الامن عندما قام باقتحام مجلس امن لشباب دارفور في السوق العربي في مساء الاحد الموافق 7/9/2014 بالخرطوم عندما كانوا يتناولون الشاي بطوق محكم مستخدمين الاسلحة النارية وكافة مظاهر الارهاب والتهديد الجسدي وتم التعامل معهم امام الجمهور بشكل لا يتوافق مع كرامتهم الانسانية مما ترك في نفوس المارة من المواطنيين سلسلة من التساؤلات المحيرة والمتلبسة ايضا ,لماذا يتم التعامل مع ابناء الوطن الواحد بهذه الطريقة المهينة والمذلة والممتحنة للكرامة الانسانية وحتي الاعراف السودانية !!! والمؤسف انهم كانوا يطلقون لفظ الحرامية للذين فروا من الشباب وذلك عندما كانوا يتعقبونهم ! ومن ثم اقتيدوا الي مباني جهاز الامن وعندها تم التحريات والتحقيقات معم وافرج عنهم بشرط حضورهم في اليوم التالي الي مكاتب الجهاز كما أجبروا علي كتابة تعهد مفاده امتناع ممارسة العمل السياسي , اي حق يكفل لجهاز الامن مصادرة حق اساسي كفله الدستور للمواطنيين؟!
في الوقت الذي تتجه فيه كل قوي الجماهيرية المتمثلة في الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها نحو عملية صناعة الدستور والذي يعتبر بمثابة عقد اجتماعي يلم شتات السودان الذي تفتت بفعل المعضلات السياسية الناتجة عن المنهجيات العقيمة للتعاطي مع الشان السوداني ,وهذا الدستور لم يري النور مالم يكن هناك تعبير عن كل الاصوات والاتجاهات السودانية المختلفة ’ تعمل جهاز الامن في اقصاء الاصوات المختلفة وتكميم الافواه وابادة الفروقات الثقافية لمكونات المجتمع السوداني !.
في الوقت الذي يدعي فيه حكومة المؤتمر الوطني عبر اجهزتها التشريعية والتنفيذية حول اكتمال التشريعات والقوانيين المتعلقة بالانتخابات وتهياة الظروف والاجراءات اللازمة التي تمكن من مشاركة الجميع ,وذلك عبر كفالة الحريات واطلاق سراح جميع المعتقليين ,يقوم جهاز الامن بعمليات الخطف والاعتقال التعسفي للقيادات والكودار الشبابية من ابناء دارفور ! كيف السبيل للانتخابات في ظل غياب ابسط مقومات العملية الانتخابية التي يمكن ان تفضي الي التعبير الصحيح لجماع مكونات الارادات السودانية ؟! كيف الانتقال الي فضاء تداولي حر وفي ظل تحكم جهاز الامن علي كل مفاصل وضروب الحياة السياسية ؟! وما فعل اغتصاب مجالس شباب دارفور الا تعبير عن اعلي مراخي التوصيف للعقلية المتزمته التي لا تستجيب ولا تأتمر حتي لموجهات حزبها !.
في الوقت الذي يدخل فيه السياسة السودانية الي اخر المازق التي لا يعلم لها منفذا ولا يمكن الخروج عنها الا بثورات وقفزات هائلة في الخيال والعقل . وفي اللحظة التي تحتاج اليها السودان لاي ذرة من ذرات التماسك الاجتماعي لاعادة ترميم وبناء ما تبقي من النسيج الاجتماعي التي كادت ان تفني بسبب الذهنية المنغلقة ,تسعي وتعمل جهاز الامن علي زراعة بذور التشتت داخل الجسم الاجتماعي عبر استهداف ومضايقة ابناء دارفور ! واخيرا نجدد التساؤل اين جهاز الامن من سياسات حزبها الرامية الي الحوار وطني ؟! اين هم من صكوك الحريات التي التزمت بها الحكومة بمنحها وذلك تهيئة لمناخ الحوار الوطني كما يحلو لهم تسميته ؟! واين جهاز الامن من..ومن….الخ ؟!!!.
[email protected]