قال لويس مورينو أوكامبو المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إن العملية القضائية في دارفور تسير قدما حيث من المقرر يوم الثاني عشر من 
تشرين أول/اكتوبر عقد جلسة الاستماع لبحر إدريس أبوقرده بشأن التهم الموجهة إليه على خلفية هجوم حسكانيتا الذي استهدف قوات تابعة للاتحاد الافريقي.
وطالب جماعات التمرد بتسهيل حضور ضابطين آخرين على صلة بالقضية تنفيذا لتعهداتها بهذا الشأن.
وذكر أوكامبو أنه تقع على عاتق الحكومة السودانية مسؤولية اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأحمد هارون وعلي قوشيب معتبرا أن تعيين هارون واليا لجنوب كردفان ينتهك قرارات مجلس الأمن.
وذكر أوكامبو أنه لا ينوي فتح تحقيقات جديدة خلال الشهور الستة القادمة لكنه سيواصل مراجعة المعلومات حول ارتكاب جرائم جديدة بتركيز على ثلاثة جوانب:
“أية قرارات جديدة تؤثر على المشردين داخليا وبخاصة الدور الذي تقوم به لجنة المساعدات الإنسانية، انتشار العنف من دارفور إلى تشاد إضافة لأعمال عنف ضد المدنيين بتشجيع من وزارة الدفاع السودانية أو آخرين وتجنيد الأطفال من قبل الأطراف المختلفة بما فيها فصائل التمرد”.
وتطرق للجهود التي تقوم بها منظمات إقليمية حيال الوضع في دارفور مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية مشددا على أهمية هذا الدور في تحقيق العدالة لشعب دارفور لكنه أضاف أن المحكمة الجنائية الدولية هي دائما الملاذ الأخير لتحقيق العدالة:
” لدى المحكمة حاليا ست قضايا وإذا ما نجحت المنظمات الإقليمية في تشجيع إقامة آليات وطنية للمسائلة من أجل ضحايا جرائم أخرى ومنع ارتكاب انتهاكات أخرى فلن تكون هناك حاجة لمزيد من التدخل من جانب المحكمة”.