أديس أبابا (رويترز) – قال المدعي في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يوم الثلاثاء إنه قدم استئنافا من أجل توجيه تهمة الابادة الجماعية للرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب دارفور.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية للبشير سبع تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب ولكنها رأت أنها لا تملك أرضية تكفي لتوجيه اتهام بارتكاب أعمال ابادة جماعية.
وأضاف مورينو أوكامبو في اثيوبيا التي يلتقي فيها بمسؤولين من الاتحاد الافريقي “لذلك تقدمت باستئناف. سيتعين على مجلس الاستئناف أن يقرر الان. سيستغرق الامر شهورا قليلة.. واليوم يتعين اعتقال الرئيس البشير عن خمس تهم.. واذا كسبنا الاستئناف في بضعة شهور فسيتعين أن يمثل الرئيس البشير لتهم ارتكاب أعمال ابادة جماعية.
ونفى البشير المزاعم التي أعلنتها المحكمة الجنائية الدولية بوصفها جزءا من مؤامرة غربية.
ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية هي أول مذكرة من نوعها بحق رئيس دولة يحكم. ويقول مسؤولون من الامم المتحدة ان الصراع في دارفور أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص منذ عام 2003.
وقال مورينو أوكامبو ان طلب الاتحاد الافريقي في الاسبوع الماضي بعدم التعاون مع قرار المحكمة الجنائية الدولية أو تسليم البشير لا يشكل انتكاسة.
وأضاف تعليقا على طلب الاتحاد الافريقي بتأجيل توجيه الاتهامات ” لقد طلبوا من مجلس الامن أن يفعل شيئا ومجلس الامن لم يرد عليهم.”
وتابع قوله “انهم لا يقولون ان الرئيس البشير بريء. الموضوع ليس ضدي. انه نقاش بين منظمات سياسية.. الاتحاد الافريقي أصدر بيانا سياسيا. وقرار تنفيذ مذكرة الاعتقال يخص كل دولة على حدة.”
ويقول السودان ان تصويت الاتحاد الافريقي معناه أن رئيسه حر في التنقل في أفريقيا على الرغم من أن 30 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية عمل المحكمة.
ومنذ صدور قرار الاعتقال في مارس اذار لم يزر البشير الا دولا غير خاضعة لقوانين المحكمة.
وقال مورينو أوكامبو انه مقتنع بأن البشير سيواجه العدالة في نهاية المطاف. وأضاف “يمكن للمحكمة أن تنظر اعتقال الرئيس البشير. يمكنها أن تنتظر ستة شهور بل وستة أعوام. الضحايا لا يمكنهم الانتظار.”
وتتهم واشنطن البشير أيضا بارتكاب ابادة جماعية في الصراع في دارفور الذي طفا على السطح في عام 2003 حينما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد حكومة السودان متهمين اياها باهمال منطقتهم.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء أدانت بوتسوانا قرار الاتحاد الافريقي قائلة انه لم يخضع لمناقشة سليمة في القمة التي عقدت هذا الشهر برئاسة الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال نائب رئيس بوتسوانا مومباتي ميرفهي في كلمة وضعت على موقع الرئاسة “الرئيس لم يسمح بمناقشات كثيرة في هذا الشأن ولذا لم تتح لنا الفرصة لاعطاء رأينا.. اننا نرى أنه لا ينبغي لافريقيا أن تقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية لمجرد أن رئيس دولة اسمه البشير وجهت المحكمة اتهامات اليه.”
من تسيجايي تاديسي
اوكامبو: الاتحاد الافريقي والمحكمة الجنائية يعملان معا لوقف الجرائم في دارفور
اديس ابابا (ا ف ب) – قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الثلاثاء ان المحكمة والاتحاد الافريقي يعملان معا لوقف جرائم الحرب في دارفور.
واكد اوكامبو ان “الوقت حان لوقف الجرائم في دارفور، الاتحاد الافريقي يعمل من اجل ذلك والمحكمة تعمل من اجل ذلك، انهما يعملان معا”.
وقال اوكامبو خلال مؤتمر صحافي في اديس ابابا ان “السلام والعدالة يعملان معا في اقليم دارفور” غرب السودان، مؤكدا انه منذ صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير في 4 اذار/مارس عن المحكمة الجنائية الدولية، هناك عملية سلام جارية في السودان من اجل دارفور.
والتقى اوكامبو الرؤساء السابقين والمسؤولين الافارقة الذين يشكلون مجلس دارفور برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي والذي شكله الاتحاد الافريقي بعد صدور مذكرة التوقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الانسانية.
وقال اوكامبو “سيواجه البشير يوما هذه الاتهامات. هذا يستغرق وقتا، انها عملية اجرائية. توقيف رئيس دولة ليست عملية بوليسية، وانما اجرائية”.
وقال ان المجلس الافريقي دعاه الى اديس ابابا.
وكانت الدول الافريقية الثلاث والخمسون اعلنت خلال قمة في ليبيا الاسبوع الماضي انها لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن البشير، نظرا لحصانته كرئيس دولة.
وقال مصدر مقرب من المحكمة في اديس ابابا ان اجتماع الثلاثاء دار في اجواء ايجابية.
واضاف المصدر “الكل يسعون الى صيغة لانهاء العنف اكثر منه تبرئة الرئيس البشير. نشعر بان الجميع يتجه نحو تعاون” يتيح انهاء الازمة.
وحول المباحثات التي بداها الاتحاد الافريقي مع مجلس الامن الدولي لتعليق اجراءات المحكمة الجنائية بحق البشير، قال اوكامبو ان الاتحاد الافريقي “يناقش هذه المسالة على اعلى مستوى ولكن ليس الجوانب القانونية”.