أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو أن قرار الاتحاد الأفريقي بعدم التعاون مع المحكمة فيما يخص مذكرة اعتقال 
الرئيس السوداني، عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور، لن يكون له تأثير على عمل المحكمة، في وقت انتقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الاتفاق الذي وقعه حزب الأمة القومي مع حركة «العدل والمساواة» في القاهرة قبل أيام.
وأوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن البشير لا يزال مطلوبا للمحكمة، وأن أمر التجاوب مع مذكرة اعتقاله يتوقف على قرار كل دولة أفريقية موقعة على معاهدة روما القاضية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولفت أوكامبو الى ان 30 دولة افريقية موقعة على بيان تأسيس المحكمة.
مؤكدا على أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إيقاف العمل بلائحة الاتهامات ضد البشير، مضيفا أنه سيواصل محاولاته إحضار الرئيس البشير إلى المحكمة الجنائية.
ووصف القرار الذي اتخذ في القمة التي عقدت في مدينة سرت الليبية بانه «لا يمثل انتصارا للسودان أو الرئيس البشير لان احدا لم يعلن ان البشير بريء من التهم الموجهة له». وفي تطور سياسي لافت، أعلنت وزارة خارجية بوتسوانا انها لن تلتزم بقرار الاتحاد الافريقي واشارت الى ان القرار الداعم للبشير صدر بلا تصويت وان الدول الموقعة على المعاهدات الدولية لا يمكن ان تتراجع عن التزاماتها المنصوص عليها.
انتقاد للمنتقدين
الى ذلك، انتقد وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات المنظمات الإنسانية التي انتقدت قرار قمة سرت الأفريقية.
واعتبر أن هذه المنظمات لديها أجندتها و إن الدول الغربية مارست ضغوطا كثيرة على وزراء العدل في دول الاتحاد الافريقي لعدم التوصية بوقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت منظمات معنية بحقوق الانسان اتهمت قمة الاتحاد الافريقي بالانحياز الى «جانب الدكتاتور بدلا من الوقوف مع ضحاياه»، برفضها دعم مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوداني. ووصفت منظمة العفو الدولية (امنستي)، ومقرها لندن، رفض قمة الاتحاد الافريقي التعاون مع المحكمة الدولية بمثابة تجاهل واحتقار للمعاناة التي يمر بها سكان دارفور. كما قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، ومقرها نيويورك، ان القرار كان نتيجة ضغوط و «بلطجات» مارسها الزعيم الليبي معمر القذافي خلال القمة.
انتقاد لاتفاق القاهرة
في موازاة ذلك، انتقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الاتفاق الذي وقعه حزب الأمة مع حركة «العدل والمساواة» الدارفورية.
واعتبر الحزب الحاكم الاتفاق الذي وقع في القاهرة الخميس الماضي محاولة للضغط عليه لتحقيق أغراض سياسية، ونكوصا عن اتفاقية التراضي الوطني التي وقعها مع حزب الأمة، الذي يتزعمه الصادق المهدي، في مايو من العام الماضي. وقال أمين دائرة الإعلام في الحزب فتحي شيلا إن هذه محاولة من حزب الأمة بزعامة الصادق للضغط على المؤتمر الوطني للحصول على أكبر قدر من المشاركة في السلطة بالدعوة على الحكومة القومية.
من جهته، أكد حزب الامة ان نهجه في الاتفاق يأتي وفق استراتيجية وطنية شاملة لحل أزمة دارفور وبقية مشكلات السودان المتلاحقة واعتبر ان اتفاق القاهرة لا يخرج عن سياق اتفاقاته السابقة مع «المؤتمر» الوطني.
وقال نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة إن هذه الاتفاقية «نابعة من سياسات وإستراتيجية حزب الأمة نحو حل قضايا الوطن بطريقة شاملة».
يشار إلى ان الاتفاق يطالب بتشكيل حكومة انتقالية تضم كافة القوى السياسية تشرف على تنظيم الانتخابات العامة في السودان التي تجرى في أبريل المقبل، وهدد الموقعون بمقاطعة الانتخابات المقبلة إذا لم تشكل الحكومة الانتقالية قبل نهاية الشهر الجاري واعتبروا أن الحكومة الحالية لن تكون دستورية بعد ذلك.
ورجح مراقبون أن يصب الاتفاق في المصلحة الاستراتيجية لحزب الأمة للحفاظ على قواعده التاريخية في إقليم دارفور بعدما فاز بـ 35 دائرة من ضمن أربعين دائرة في الإقليم في آخر انتخابات تشريعية شهدها السودان.