أكد أن كل الخيارات ستبقى مفتوحة للتعامل معها 
الخرطوم: اسماعيل حسابو
قال رئيس وفد الحكومة الى مفاوضات الدوحة، أمين حسن عمر، إن الحكومة لا ترغب في تبني استراتيجية عسكرية للتعامل مع الحركات المسلحة، لكنه اكد في الوقت ذاته ان الخيارات ستبقى مفتوحة أمامها حال عدم التوصل الى حل سلمي.
وأكد عمر في المنبر الصحفي لرئاسة الجمهورية امس، ان الحكومة لن تقدم على توقيع اتفاقية ثنائية مع «حركة العدل والمساواة»، ورأى انها لا تشكل حلا للمشكلة، وقال سنعمل في مسارات متعددة ولن نوقع الا على اتفاقية واحدة يوقع عليها الجميع.
وأكد استعداد الحكومة لوقف اطلاق النار من طرف واحد، واشترط احترامه من قبل الحركات، ودعا العدل والمساواة الى قبول وقف النار، مشيراً الى ان الحكومة تمارس الانضباط العسكري تفاديا للآثار الاجتماعية، كالنزوح الذي يعطل التنمية، مؤكدا عدم رغبة الحكومة في تبني استراتيجية امنية للتعامل مع الحركات المسلحة.
ونفى عمر وجود سوء تفاهم بين الحكومة والوسطاء بشأن الأسرى، ورهن الافراج عنهم بسير المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق بوقف النار وكشف ان امير قطر لدى زيارته البلاد طالب باطلاق سراحهم قبل التفاوض لكن الحكومة اصرت على ان يكون ذلك بعد بداية التفاوض، كما قال ان الوسطاء عرضوا اطلاقهم لطرف ثالث لكن الحكومة رفضت ايضاً ذلك، واكد ان الحكومة لم تتعهد للوساطة بعدم تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة بحق منسوبي حركة العدل، لكنه عاد واكد «اذا استشعرنا جدية وتقدماً سنعطي الفرصة للسلام»، كما نفى وجود صفقة مع العدل والمساواة أو ان يكون رئيسها خليل ابراهيم طالب باطلاق سراح اخوته دون الاسرى الآخرين، واوضح انه طالب بالافراج عنهم جميعاً «باستثناء اخوته حتى لا يقال أطلق اخوانه».
ورأى عمر ان ربط الانتخابات بما سيتم التوصل اليه مع الحركات تعطيل واضرار بالمسيرة السياسية وبالجنوب والسودان كله، وقال ان الاسبوعين القادمين سيشهدان نشاطا كثيفا للوسطاء ،مشيرا الى جولة المبعوث الامريكي اسكوت غرايشن الى تشاد وليبيا حيث يجري مشاوراتٍ في قمة سرت، مبينا ان الوسيط المشترك جبريل باسولي سيقدم الى الزعيم الليبي تقريرا حول جهود الوساطة.
وتوقع رئيس الوفد الحكومي ان يكون تقرير لجنة حكماء افريقيا بشأن دارفور موضوعيا، لكنه قال ان بعض اجزائه قد لا ترضينا
الصحافة