منتدي الاصلاح السوداني

علي ابوزيد علي
abuzied100@yahoo.com
 
        بداية عام جديد يهل علينا وشعبنا يكابد من اجل حياة افضل والخروج من مستنقع الازمات ومتلازمتها منذ فجر الاستقلال وحتي بدايات القرن الجديد فقد تطاولت الحروب الاهلية بين ابناء الوطن ابتداءا من حرب الجنوب والذي في سبيل التخلص منها وكنتاج لسؤ ادارة الازمة منذ تفجرها وحتي اجراء عملية البتر القاسية والتي افقدتنا ثلث ارض السودان ورغم فداحة الثمن لم يحقق انفصال الجنوب سلاما للشعب الواحد في الدولتين السياسيتين انما استولدالانفصال ازمات ونزاعات وحرب ضروس اخري في جنوب اخر من خارطة ما تبقي لشعب الشمال تمثل ذلك في الصراع المهلك للانفس والموارد  في النيل الازرق وفي جنوب كردفان
                  وازمة اخري استصحبتنا لعام جديد استمرت هي الاخري لاحدي عشر عاما حتي الان ومرشح للتعقيد والتظاول وهي الحرب في دارفور بكل تعقيداتها وتطوراتها وتشابكها المحلي بين المكونات السكانية للاقليم اولا وعلي المستوي الوطني والاقليمي والدولي وفشلت ادارة الازمة ان تعيد الاوضاع الي مربع السلام وتحقيق الامن القومي للوطن فقد استولدت الاتفاقية الاولي لسلام دارفور اتفاقا جزئيا في ابوجا لم تحقق الامن والاستقرار والسلام انما سنام خيبتها انتهت بعودة الفصيل الموقع علي ابوجا  مرة اخري الي مربع الحرب والصراع بعد ان تزودت بجرعات اضافية من الغبن والخبرات المدنية واساليب التعامل مع ادارة الدولة والعلاقات الدولية لمصلحة تسعير وتصعيد الحرب الثانية والاتفاقية الثانية التي جاءت من الدوحة حملت في هيكلها ملامح ابوجا في تجزئية العملية السلمية وتجميعها للمنشقين من الحركتين الاساسيتين ولم تحقق وقف العمل المسلح او تكمل الحل السلمي للمشكلة وسنام خيبتها هي الاخري رغم تصميم الوثيقة لتكون مفتوحة للحركات التي لم توقع عليها في الدوحة وبدلا من ان تكون الدوحة جاذبة للحركات الرافضة لها ففي تعثر تطبيقها وعدم انفاذ محاورها الاساسية ورفض بعض المقيمين من الولاة ورؤساء الحزب الشريك للسلطة الاقليمية الزائرة فقداصبحت وثيقة الدوحة طاردة ومعمقة لعدم الثقة بين الحركات المسلحة والشريك الحاكم
          العام الجديد يهل علينا ومتزامن مع ذكري الاستقلال المجيد ونحن لم نستصحب معنا فقط عدم الاستقرار الامني في اطراف الوطن بل ان ملامح الاستقرار السياسي والاجتماعي مهزوزة ووحدتنا الوطنية تتعرض للتمزيق ويتمثل ذلك في ممارسات العمل الحزبي السياسي لمكونات المعارضة السياسية الحزبية واطروحاتها المتباعدة والمتضادة وتباينها مع اطروحات وتوجهات الحزب الحاكم وصل الي عدم المشاركة في الدستور القادم والوقوف في نقطة اسقاط النظام بالكفاح المدني تاركة الدعوة لاسقاط النظام بالعمل العسكري للحركات المسلحة ويعمق ازمة الاستقرار السياسي تفتت الاحزاب والكياتات السياسية والانشقاقات التي طالت الاحزاب الوطنية المعارضة وحتي الحزب الحاكم الذي تسلم السلطة في 89 انشق علي نفسة بين وطني وشعبي ويعاني الاثنين من تمردات داخلية
ان نتاج عدم الاستقرار السياسي الذي لازم مسيرة الوطن تمثل في المواجهات المتكررة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من خلال المظاهرات والاحتجاجات التي تندلع من وقت لاخر وتصدي السلطات لها باجهزة الدولة وقواتها واللجؤ الي تجميد نشاطات وطرد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية الوطنية مما يزيد من الاحتقان بين مكونات الوطن وتصدع الوحدة الوطنية
            ما سبق من سرد موجز سعيا منا لربط الاحداث وتسليط الضؤ علي اوضاعنا ونحن نحتفي بعيد الاستقلال وبداية العام الجديد فان المسئولية الوطنية والتاريخية تحتم علينا امعان النظر في معالجة اوضاعنا السياسية والاجتماعية لنحقق طموحات جيلنا والاجيال القادمة في وطن متقدم بتحقيق رفاهية شعبة التقدم والرفاهية التي تتطلب الاستقرار والتوافق علي عقد اجتماعي يستجيب لمبادئ حقوق الانسان والحوكمة ويتفاعل ويتواءم مع عالم متحرك ومجتمعات بشرية تحقق الاكتشافات العلمية في مجالات المعرفة التراكمية والغير تراكمية وتسخير هذة المعارف لتحقيق السلم والرفاهية لشعوبها
ان المدخل الاساسي لتحقيق اهدافنا لوطن متقدم ينعم فية المواظن بالامن والحقوق والرفاهية يتم من خلال البرنامج الاصلاحي الشامل واعتماد الحوار الوطني منهجا لابداء الراأي واسلوبا للاتفاق والاجماع او الاحتكام للرأي الغالب من خلال حوار مرن وشامل ومنفتح علي كل الكيانات والمتباينات في المجتمع
ان المبادرة المطروحة لبداية العام موجة للمراكز البحثية والفكرية ومعاهد الاستنارة والفكر لتبني فكرة تاسيس منتدي الاصلاح السوداني والاستفادة من التجارب الاقليمية والدولية التي حققت نجاحا من خلال الحوار الوطني والاخذ بمناهج صلاح الشامل وان تتولي هذة المراكز التي تنتمي اصلا لفئة النظمات الطوعية تاسيس الشراكة المنتجة بين الحكومة ومؤسساتها وبين منظمات المجتمع المدني من اجل تهئية الاطار لحوار صريح وشامل وفي جو من الاحترام المتبادل من اجل مشاركة المجتمع المدني وكل مكونات الدولة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والسير قدما في برامج الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي ا