مفاوضات شطري السودان "مبشرة "

مفاوضات شطري السودان “مبشرة ”
* “جوبا ” لا تمانع في تقديم “مساعدة مالية” للخرطوم مقابل اعترافها واحترامها لسيادة جنوب السودان بما فيها منطقة “أبيي” المتنازع عليها.

الخرطوم – أحمد يونس
وصف وفد حكومة جنوب السودان إلى أديس أبابا مفاوضاته الحالية مع وفد حكومة السودان بأنها “إيجابية”، في خطوة عدها المراقبون “انفراجاً” جزئياً في المواقف التفاوضية المتشددة لكلا الطرفين. وقال رئيس وفد دولة الجنوب “باقان أموم” في تصريحات نقلها موقع “سودانيز أون لاين” على الإنترنت: إن روحاً إيجابية سادت التفاوض وقد تفتح الباب للوصول لاتفاق “إطاري” للتفاوض حول القضايا الخلافية بين الدولتين كـ”حزمة واحدة”.
وأضاف: إن بلاده لا تمانع في تقديم “مساعدة مالية” لجمهورية السودان مقابل اعترافها واحترامها لسيادة جنوب السودان، بما في ذلك منطقة “أبيي” النفطية، والمناطق الحدودية الأخرى المتنازع عليها. وقال أموم: إنهم لا يمانعون مناقشة معاودة إنتاج البترول، وتصديره عبر المنشآت النفطية السودانية، لكنه “اشترط” موافقة السودان على توفير “ضمانات كافية” ومشاركة طرف ثالث كضامن لتنفيذ الاتفاق الذي يتم التوصل إليه مثل الصين، أو ماليزيا، أو الهند.
وأوضح أن بلاده تشترط التوصل لـ “اتفاق تجاري” يتضمن “رسوم عبور ومعالجة وتصدير نفط جنوب السودان” وفقاً للأعراف الدولية في الأوضاع المشابهة، وأن لا يكون مبنياً على “الأزمة الاقتصادية” السودانية.
وبحسب أموم فإن الطرفين اتفقا على “أجندة التفاوض” حول ملف النفط وتشمل ضمان قيام دولتين متعاونتين، واحترام السودان لسيادة دولة الجنوب، والكف عن النزاع على المناطق الحدودية بما فيها “أبيي” والمناطق الأخرى، فضلا عن مناقشة ما وصفه بـ”الآثار السالبة” لقرارات استولت بموجبها حكومة السودان على بعض بترول بلاده لتغطية عجزها المالي عقب استقلال جنوب السودان وخروج عائدات النفط من ميزانيتها.
وقال أموم: إن وفده سيبلغ الرئيس “سلفاكير ميارديت” ومجلس وزرائه لتقديم الاتفاق بعد توقيعه إلى البرلمان للموافقة عليه، واتخاذ قرار معاودة الإنتاج وتصديره عبر السودان لأنه من اتخذ قرار الإغلاق.
وكان وفدا التفاوض قد واصلا المباحثات التي تجري بين البلدين برعاية الاتحاد الأفريقي حول القضايا العالقة، وتوصلا إلى اتفاق لبداية ترسيم الحدود التي لا خلاف عليها خلال أسبوعين من توقيع “الاتفاق الإطاري” المقدم من الوساطة الأفريقية بقيادة الرئيس “تابو مبيكي”، واتفقا على تكوين لجنة مشتركة لتوفير إمكانيات ترسيم الحدود إلى منطقة “قوز نبق” بين ولايتي سنار وأعالي في مدى زمني لا يتجاوز “45” يوماً.
وتوصل الطرفان إلى تعريف المناطق المختلف عليها وتحديدها دون التوصل إلى اتفاق حول آليات لحسم النزاع حولها، واقترح جنوب السودان إحالة الأمر للتحكيم الدولي، فيما اقترح الوفد السوداني حسم النزاع عبر “آلية سياسية” بين البلدين مع “تسهيلات” من الاتحاد الأفريقي. ويواصل الوفدان التفاوض نهار اليوم للوصول لـ”اتفاق نهائي على الحدود بين الدولتين”.
وفي سياق منفصل اتهمت “حركة العدل والمساواة” التي تقود حرباً ضد حكومة الرئيس البشير في إقليم دارفور المضطرب، اتهمت الحكومة التشادية بتسيير “جسر جوي” لنقل آلاف الجنود التشاديين إلى الخرطوم ومواقع أخرى من البلاد ومن بينهم نجل الرئيس ديبي “نصري”، وتتضمن طيارين وأطقم صيانة للطائرات الحربية على حد زعمها.
وأوردت نشرة صحافية صادرة عن الناطق الرسمي باسم حركة “العدل والمساواة” جبريل إبراهيم تسلمت “الشبيبة” نسخة منها إن القوات التشادية شاركت في القصف الجوي الذي وصفته بـ”البربري” ضد أهل دارفور.
وجاء في النشرة أن الرئيس التشادي إدريس ديبي وبالتنيسق مع “صهره موسى هلال”، شرعا في عمليات لتمويل وتجنيد وتجهيز من سمتهم بـ”مليشيات المرتزقة” للمشاركة في حرب “الإبادة الجماعية” ضد مواطني دارفور.
وزعمت النشرة أن الرئيس ديبي بعث وزير دفاعه وبعض قادته العسكريين سراً إلى الخرطوم الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، لتقديم “المشورة” للقوات السودانية في كيفية مواجهة قوات “الجبهة الثورية”، والدفاع عن العاصمة حال هجومها عليها.

ونوهت العدل والمساواة إلى ما سمته تحول الرئيس التشادي ديبي إلى شريك “أساسي وأصيل” في الجرائم التي ترتكبها الخرطوم ضد مواطنين سودانيين، يضعه تحت طائلة القانون الجنائي الدولي، أسوة بالرئيس السوداني عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين