امستردام (رويترز) – قال مدعون في المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين إن مدعين سيحاولون اتهام الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالابادة 
الجماعية في دارفور بعدما رفضت المحكمة توجيه هذه التهمة له في مارس اذار.
ووجهت المحكمة لائحة اتهام للبشير تضم سبع تهم بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب واصدرت امر اعتقال ضده في مارس لكن لم يكن لديها دليل كاف لاتهامه بالابادة الجماعية.
وقالت المحكمة الاسبوع الماضي انها ستسمح للمدعين بتقديم اسئتناف ضد حكمها.
وقال مدعون في بيان بالبريد الاليكتروني انهم سيقدمون الاستئناف في السادس من يوليو تموز ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية باستبعاد تهمة الابادة الجماعية من لائحة الاتهام التي وجهتها للبشير.
وفي مارس قالت المحكمة التي انشئت عام 2002 بموجب نظام اساسي دولي انه يمكنها تغيير قرارها اذا تمكنت سلطات الادعاء من جمع ادلة اضافية.
ورفض البشير البالغ من العمر 65 عاما مزاعم المحكمة ووصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية. والمحكمة الجنائية الدولية هي اول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
وامر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة هو اول امر تصدره بحق رئيس دولة في السلطة بسبب صراع يقول مسؤولو الامم المتحدة انه اودى بحياة 300 الف شخص منذ 2003.
ورفض البشير التعامل مع المحكمة وواصل رغم امر الاعتقال السفر الى دول تعارض لائحة الاتهام الموجهة له