لوكا بيونق: هجليج بنص الوثائق تتبع لولاية الوحدة

لوكا بيونق: هجليج بنص الوثائق تتبع لولاية الوحدة(نزعته الرقابة الامنية)

قال إنّ المؤتمر الوطنى كان مستعداً لقبول تقرير الخبراء
الدرديري : اتفاق على استرداد موارد حولت للجنوب من حقول هجليج
مفوضية الترسيم: حسم خلافات الحدود بين الوحدة وجنوب كردفان سبتمبر المقبل

كتب: سهل آدم: المجذوب: وكالات
قال ممثل المؤتمر الوطني في تحكيم أبيي الدرديري محمد أحمد في تصريحات صحفية أعقبت عودته من لاهاي إنّ طرفا النزاع اتفقا على وقف تحويل الأموال التي كانت تدفع لصالح حكومة الجنوب وتمثل نسبة50% من عوائد النفط المنتج من حقول هجليج بجانب إجراء تسوية مالية لاسترداد مبالغ إضافية وصفها بالضخمة تمّ تحويلها العام الماضي لحساب حكومة الجنوب بعد أيلولة هجليج بحد زعمه، ولم يتسن تأكيد الاتفاق من طرف الحركة، غير أنّ عضو وفدها إلى لاهاى وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب لوكا بيونق أبلغ راديو مرايا إن قرار المحكمة بإخراج منطقة هجليج خارج حدود أبيي لا يعنى تبعية المنطقة للشمال. وقال إنّ المنطقة تقع ضمن مناطق النزاع الحدودي بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان. وأكد أنّ حكومة الجنوب لديها وثائق تثبت تبعية المنطقة لولاية الوحدة.
وكشف رئيس وفد المؤتمر الوطني خلال تحدثه إلى حشود من المسيرية بدار المؤتمر الوطني مساء أمس عن (3) عروض دفع بها المؤتمر الوطني لتسوية النزاع سياسياًً عوضا عن اللجوء إلى التحكيم الدولي، وقال إن أولها كان تنازل الحركة عن الاستفتاء وتبعية المنطقة للجنوب مقابل اعتراف الحكومة بتقرير الخبراء، بجانب عرض آخر بتخصيص كل بترول المنطقة للدينكا والمسيرية على السواء لقاء قبول الحركة بتبعية المنطقة للشمال، إضافة لعرض أخير بتأجيل الاستفتاء على تبعية المنطقة لحين تقرير مصير الجنوب، على أن تتبع المنطقة للجنوب عند الوحدة ويلجأ الطرفان لتحكيم دولي حال الانفصال، وقال الدرديري إنّ الحركة رفضت كل تلك العروض التي وصفها بالسخية، وأوضح أنّ قبول المؤتمر الوطني بالتحكيم الأجنبي ليس ثقة في العدالة الدولية وإنّما لتفادي انجراف المنطقة نحو مستنقع الحروب، وأقر الدرديري بفقدان المسيرية (أجزاء عزيزة). من ناحيته قال رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير إن حق الاستفتاء حول تقرير تبعية المنطقة سواء للجنوب او الشمال لن يكون قاصراً على دينكا نقوك وحدهم وتابع (أي مواطن سكن أبيي حتى لو جعلي او شايقي سيصوت)، وتعهد أمام أهالي المنطقة بتعميرها وتوفير الخدمات، وأكد أن أهل المنطقة سيكونوا أول المستفيدين من النفط المنتج فيها، وأعرب عن أمله في أن تكون أبيي سبباً في وحدة السودان. في غضون ذلك وصف رئيس مفوضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب عبد الله الصادق قرار التحكيم بأنّه (متوازن) وأضاف في حوار مع راديو مرايا أن المفوضية ستعمل على ترسيم الحدود بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان بعد الخلاف بين الولايتين. وأشار إلى أنّ المفوضية سوف تنجز عملية الترسيم في موعد أقصاه الثلاثين من سبتمبر المقبل ورفع تقرير بذلك لرئاسة الجمهورية، فيما قال الدرديري إن فريقا وطنياً من الطرفين سيبتدر فوراً ترسيم حدود أبيي. وكان وزير الشؤون القانونية والتنمية الدستورية في حكومة جنوب السودان مايكل ماكواي قد أوضح في لقاء تلفزيوني بعد صدور الحكم أنّ مصير وتبعية المنطقة التي يقع فيها حقل هجليج سيتحدد في عملية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ومضى قائلاً: “ما نريده هو منطقة أبيي وليس حقول النفط، ونحا في ذات الاتجاه القيادي البارز في الحركة الشعبية والمسؤول السياسي لمنطقة أبيي إدوارد لينو والذي قال:” إنّهم ـ أي المؤتمر الموطني ـ يتحدثون عن الميرم في الغرب والتي أعيد تعريفها لمعرفة موضع الحدود. أمّا في الشرق فإنهم لا يريدون أن تكون هجليج وحقلان آخران للنفط جزءاً من أبيي. لكن في الحقيقة أنّ هجليج هي جزء من أعالي النيل ـ ولاية الوحدة، إنّها ليست جزءاً من أبيي البتة.

صحيفة أجراس الحرية