دافعت عائلة الرئيس السوداني عمر البشير عن نفسها في مواجهة معلومات رائجة عن ثرائها وحصولها على مكاسب مالية ضخمة، مستغلة نفوذ البشير في السلطة. وأكدت أنها لا تملك أرصدة مالية في مصارف داخل البلاد أو خارجها.
واستمر الحديث همساً في مجالس الخرطوم عن ثراء أشقاء الرئيس وامتلاكهم شركات وقصوراً، خصوصاً بعد تشييد مجمع إسلامي فخم يحوي مجمعاً تجارياً ضخماً وفيلات تحيط به في واحدة من أرقى ضواحي الخرطوم. ونشرت مواقع إلكترونية صوراً للمكان وتحدثت عن استغلال نفوذ الأسرة في الحصول على مكاسب تجارية من شراكات مع رجال مال وأعمال.
وطفحت صحف محلية أخيراً بحديث عن الفساد باعتباره أحد محركات الثورات العربية، قبل أن يعلن البشير خلال لقاء مع الشباب والطلاب في الحزب الحاكم اعتزامه تشكيل مفوضية لمحاربة الفساد. وقال شقيق الرئيس اللواء عبدالله حسن البشير، وهو طبيب في المستشفى العسكري، إن شقيقه لا يملك قصراً وله منزل تحت التشييد. وأكد في حديث متزامن مع صحيفتين محليتين قريبتين من الحزب الحاكم، أن رصيده في المصارف المحلية «نحو جنيه واحد» وان أجره الشهري لا يتجاوز 12 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار).
وكشف أنه أقنع رجال أعمال من الإمارات والسعودية بالاستثمار في السودان، لكنه لم يحصل على عمولات منهم. وأضاف أنه «سعيد بخلع الرئيس المصري حسني مبارك من السلطة لأنه كان يدعم المتمردين السابقين في جنوب السودان ويسعى إلى إضعاف السودان ويخشى من الإسلاميين»، موضحاً أن البشير «كان يزور القاهرة بصورة مستمرة لتجنب شرور مبارك، ونحن سعداء بسقوط نظام مبارك لأنه كان يكيد لنا».
وأعرب عن أمله بزوال نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. وقال إنه «كان يدعم المتمردين الجنوبيين وحالياً متمردي دارفور، والبشير يزوره لتجنب شروره بقدر الإمكان، لكن الحمد لله أن نظام القذافي بدأ ينهار ولو لنا وسيلة للمساعدة في ذلك لفعلنا». وكشف أن شقيقه «كان يخطط للانخراط في العمل الخيري بعد أن يترك الرئاسة»، وأن «هذه الرغبة اشتدت عنده خلال مرحلة خلافه مع حليفه السابق الدكتور حسن الترابي، إذ فكر في الاستقالة والتفرغ للعمل الخيري، لكن تيار الأحداث لم يبعده عن الرئاسة»، مشيراً إلى أنه يرعى حالياً «منظمة معارج الخيرية» التي يترأسها شقيقه محمد.
ونفى محمد شقيق الرئيس البشير أن تكون عائلتهم تملك قصوراً في الخرطوم. وقال إن «هناك مجمع مدارس خاصة فخمة أديرها، ما أوحى للبعض بأنها قصور خاصة بالرئيس البشير». وأضاف أن «هذه المدارس شيدت بقرض من بنك التنمية الإسلامي في جدة بمبلغ خمسة ملايين ونصف المليون دولار، بضمان وزارة المال السودانية». ورفض اتهامهم باستغلال نفوذ الرئيس، لافتاً إلى أن «كل القروض الخارجية تأتي بضمان وزارة المال».
في غضون ذلك، اتهم الخبير الحقوقي الدولي الذي كلفته الأمم المتحدة دراسة الأوضاع في السودان القاضي التنزاني محمد عثمان شاندي، السلطات السودانية بانتهاك الحقوق الأساسية، بما فيها حرية التعبير والتجمع وتكوين التنظيمات. وقال في بيان في ختام زيارة للسودان استمرت أسبوعاً، إن «وضع حقوق الإنسان في دارفور ما زال مقلقاً في شكل كبير، إذ اشتد القتال بين القوات الحكومية والحركات المسلحة منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي». وأعرب عن خشيته من استمرار الانتهاكات «ما لم تعالج قضايا العدل والمساءلة بفعالية».
وعبر عن قلقه من الأوضاع في منطقة ابيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، محذراً من أن «ابيي لا تزال نقطة ساخنة يحتمل أن تخرج عملية السلام بأكملها عن مسارها». وقال إن أكثر ما يقلقه هو «المدّ المتزايد لفقدان الأرواح ونزوح السكان المدنيين جراء الإجرام والغارات على المواشي والعنف القبلي والقتال بين الجيش الجنوبي ومجموعات الميليشيات».
الخرطوم – النور أحمد النور
الحياة