خلاف بين شمال السودان وجنوبه على نتائج انتخابات جنوب كردفان
الخرطوم – النور أحمد النور
أعلنت مفوضية الانتخابات السودانية أمس أن مرشح «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم أحمد هارون فاز بانتخابات حاكم ولاية جنوب كردفان الواقعة على جانبي الحدود بين الشمال والجنوب، لكن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي طرحت منافساً على المنصب رفضت النتيجة واعتبرتها مزورة وهددت بمقاومة سلمية والانسحاب من البرلمان القومي احتجاجاً.
وقالت المفوضية في مؤتمر صحافي أمس إن هارون فاز بانتخابات الولاية بنحو 200 ألف صوت متفوقاً بنحو سبعة آلاف صوت على منافسه مرشح «الحركة الشعبية» عبدالعزيز الحلو. غير أن الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» في شمال السودان ياسر عرمان قال إن الحركة و «حزب المؤتمر الشعبي» المعارض بزعامة حسن الترابي، يدرسان الانسحاب من البرلمان، احتجاجاً على التلاعب بنتيجة انتخابات الولاية.
ورأى عرمان أن «المؤتمر الوطني» لا يمكنه إدارة الولاية من دون القوى السياسية و «الحركة الشعبية»، مؤكداً أن حركته ستقاطع الجهازين التنفيذي والتشريعي في جنوب كردفان، ولن تلجأ إلى الحرب، «لكنها ستقاوم مقاومة سلمية شرسة سيشهدها الجميع».
وأكد الجيش أن جنوب كردفان ولاية شمالية وتقع في قلب الشمال، وأن أية محاولة لإدارة شؤونها من قبل «الحركة الشعبية» أو مجرد الوصاية عليها مرفوضة. وقال الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد: «لا تفريط أبداً في أمن الولاية، ولا حق لأي وجود عسكري غير القوات الشمالية وباقي القوات النظامية الأخرى التابعة لحكومة السودان… القوات المسلحة لن تسمح لأية جهة بزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وكل من تسول له نفسه المساس بأمن المنطقة فإن القوات المسلحة ستعصف به في الحال».
من جهة أخرى، وقع قادة المجموعتين الرئيستين في «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي وعبدالواحد محمد نور اتفاقاً قضى بتنفيذ «إسقاط النظام في الخرطوم وإعادة بناء السودان على أساس ديموقراطي ليبرالي حقيقي من خلال تنسيق الجهود السياسية وقيادة عمل مشترك». وأكدت المجموعتان في بيان بتوقيع مناوي ونور أن «الأزمة السودانية أزمة شاملة ولها جذورها التاريخية ولا يمكن حل أزمة دارفور إلا في إطار الأزمة السودانية الشاملة».
ولم يشر البيان إلى مكان توقيع الاتفاق. ويتوقع أن تنضم ثلاثة فصائل من المتمردين في دارفور إلى التحالف الجديد بين مناوي ونور. ويقود تلك الفصائل خميس عبدالله أبكر وأبو القاسم الحاج وعبدالله يحيى. وكان مناوي ونور ضمن فصيل واحد حتى عام 2005، ثم وقع الأول اتفاقاً للسلام مع الحكومة في أبوجا في عام 2006، وصار مساعداً للرئيس السوداني حتى خرج من الحكومة في العام الماضي.
لكن «المؤتمر الوطني» قلل من تأثير تحالف حركتي مناوي ونور على عملية السلام. وقال المسؤول السياسي في الحزب الحاج آدم يوسف إن «اتفاق مناوي ونور على الحرب لن يقدم أو يؤخر لأن الحركات ليست موجودة في منبر الدوحة للسلام». ورأى أن التحالف الجديد «تكتيكي ولن يحقق أهدافاً بعيدة المدى»، مرجحاً «انهياراً سريعاً له لجهة أنه لن يحقق أي نجاحات سياسية أو عسكرية».