رفضت حركة العدل والمساواة مقترح تشكيل محكمة مختلطة (هجين) للفصل في جرائم الحرب في دارفور الوارد في تقرير لجنة حكماء افريقيا برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو امبيكي. وتمسكت بالمحكمة الجنائية باعتبارها صاحبة الاختصاص في وقت رحب خبير قانوني بالمقترح واكد انه الحل لاستبعاد المحكمة الجنائية.
ورحب الخبير القانوني والناشط في مجال حقوق الانسان نبيل اديب بمقترح المحكمة المختلطة واكد لـ(أجراس الحرية) امس انها الحل لانها محكمة خاصة وبديل للمحكمة الجنائية لكن يجب ان تحكم بموجب القانون الجنائي الدولي. وقال انه تطابق مع رؤيته التي طرحها من قبل. واضاف ان
هذا النموذج قد تم تطبيقه في رواندا ونجح وقال ان هنالك محاكم انشائها مجلس الامن الدولي وقد حاكمت بالقانون الجنائي الدولي وبالتالي الاحكام مقبولة لكل الاطراف الدولية المختلفة. وقال اديب مع اقرارنا بمبدأ عدم الافلات من العقاب إلا ان المحكمة المختلطة لاتوفر الحل وتظل المشاكل قائمة. وحول مقترح لجان الحقيقة والمصالحة قال اديب علي غرار تجربة جنوب افريقيا فان ذلك يتطلب جانبين مهمين حول الحقيقة اولها كشف الحقائق كاملة وان يعلم الناس مدي الانتهاكات التي تمت مع اعتراف الجناة انفسهم. والمصالحة تاتي بعد معرفة الحقيقة ويتطلب الامر ان يقبل الضحايا العفو والتعافي والاقرار بما تم علي ضوء التعويض العادل وذلك افضل من مجرد العقاب لكنه استدرك قائلا ان كل هذه الامور تتطلب في الاساس الحل الشامل للازمة في دارفور واكد استحالة ان يتم ذلك اثناء الحرب. من جانبه أعلن المتحدث الرسمي لحركة العدل والمساواة احمد حسين ادم رفض الحركة لمقترح تشكيل محكمة مختلطة وتمسك بالمحكمة الجنائية الدولية والتي قال بانها صاحبة الاختصاص في الفصل في جرائم الحرب في دارفور واردف (الترقيع لا يفيد في شئ) وقال حسين لـ(أجراس الحرية ) امس لايمكن ان تشكل محكمة من نظام متورط في اعلي مستوياته في جرائم الحرب في دارفور ولازال يرتكب الابادة الجماعية. واضاف لايمكن ان يكون الخصم والحكم في وقت واحد واكد ان المؤتمر الوطني نفسه رفض المحكمة المختلطة واعتبر المقترح ليس عمليا ولا موضوعيا واستبعد ان تتم عملية اصلاح للقوانين في ظل وجود المؤتمر الوطني في الحكم. الا انه عاد قال ان التقرير حمل جوانب ايجابية باعترافه ضمنيا بالمحكمة الجنائية الدولية كما انه اشار الي المشكلة البنيوية في تركيبة الحكم في السودان. وحول لجان الحقيقية والمصالحة قال ان هذا النظام لازال يرتكب جرائم الابادة الجماعية ولايعترف باخطائه وتساءل كيف تتم المصالحة في ظل وجود النظام في السلطة وفي هذه الظروف.
أجراس الحرية