كشفت تقارير صحفية عن موافقة الهيئة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الوطنى الحاكم على رفع الدعم عن المحروقات كواحد من الحلول الناجعة لمقاومة انهيار الاقتصاد فى السودان.
وتتكتم دوائر حكومية فى الخرطوم على اذاعة قرار رفع الدعم خشية تفجيره ثورة شعبية سيما مع حالة الغلاء الطاحن التى يعيشها السودانيين منذ عدة اشهر ، ورفض البرلمان السودانى فى دورته السابقة المصادقة على قرار رفع الدعم وحذر نواب الحكومة من الاقدام على الخطوة لكونها المفتاح امام هبة الشعب وثورته على الاوضاع بالبلاد.
وكشفت مصادر بالمؤتمر الوطني أمس عن توصل الهيئة البرلمانية لنواب الحزب لتفاهمات مع القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني لرفع الدعم تدريجياً عن المحروقات مع الالتزام بتوفير الدعم المباشر كبديل لدعم السلع للمستحقين من المجتمع.
ورفضت المصادر الكشف عن ما إذا كان الدعم سيرفع عن البنزين والجازولين معا أو أحدهما، وأشارت إلى أن اجتماع الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني الذي انعقد مساء أمس الأول توصل إلى اتفاق مبدئي لرفع الدعم عن المحروقات تدريجيا بعد تقرير من قيادات اقتصادية شرحت المأزق، ووضعت مقترحات صعبة لتجاوزه. وتوقعت المصادر أن تدفع المسألة لاجتماع المكتب القيادي للوطني برئاسة عمر البشير.
واكد مسؤول قطاع التنظيم فى المؤتمر الوطني حامد صديق ان رفع الدعم عن المحروقات وتقليص الجهاز الحكومي بجانب زيادة الانتاج من الخيارات المطروحة التي تجري مناقشتها لتجاوز الاوضاع الاقتصادية بالبلاد وسد فجوة الميزانية.
وشدد فى تصريحات امس علي ضرورة ايقاف تهريب المحروقات المدعومة من البلاد الي دول الجوار. وطالب صديق بسد الفجوة التي تعاني منها الميزانية وتغطيتها باموال حقيقية وليس كلام ورقي حسب قوله.
واشار صديق الي ان الدعم الحكومي للمحروقات لا يذهب للشعب السوداني وحده، وانما الي مواطني الدول المجاورة، مشيرا الي ان سعر جالون البنزين فى السودان 2,5 دولار وفي دولة تشاد 6 دولار، وفي دولة جنوب السودان 7 دولار، وأثيوبيا 4 دولار.
مضيفا ان المحروقات اصبحت تجارة عند الشعوب، وأضاف بان الشعب السودانى لا يمكنه تحمل دعم شعوب القارة” معتبرا عدم نقصان استيراد البلاد للجزولين رغم فقدان ثلث سكان السودان مؤشر واضح علي تمويل السودان للاخرين