حقائق ودلائل مهمة تؤكد الإتجار فى أعضاء اللأجئين الأفارقة بالقاهرة

حقائق ودلائل مهمة تؤكد الإتجار فى أعضاء اللأجئين الأفارقة بالقاهرة
بقلم / الدومة ادريس حنظل
أقاموا القيادات المصرية مؤتمر بعنوان الاتجار بالاعضاء البشيرية, وأثاره ,وابعاده, وسبل المكافحة فى ضوء التشريعات الوطنية ,يوم الخميس الموافق 22/ 12/2011م بمقر المجلس القومى للطفولة والامومة.وشارك الاستاذ محمد مطر عضو فى منظمتا كوفس ومركز السودان المعاصر فى النقاش وكشف المستور وقال للمؤتمرين بالتحدى !الذين ينكرون وجود سرقة الاعضاء البشرية للافارقة بمصر هو يعرف الضحية التى سرقت أعضائه والدكتور المنفس للمعليمة الاجرامية البربرية ,والمراكز لتجارة الاعضاء ,والسمسارالذى يكون وسيط بين الضحية والدكتور, ومعه كل الادلة  كاملة وكافية لنزع الاعضاء من الافارقة, من خلال الشكف الطبى ؛وإضافة  (مطر) قال بعض  الجرائم  تم تسجيل لهم  بالصورة والصوت ! والان الضحايا مؤجودين فى حالات خطرة بالقاهرة صحياً وامنياً واقتصادياً !وقال مازال الان المستشفيات المصرية تمارس بالاستمرار والقانون المصري صامت كالابكم أو كالاصنام.
وبعد ذلك قام  مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفنى لحقوق الإنسان و(حيد مناع) وشدد فى هذا الموضوع وقال للاستاذ محمد مطر من خلال حديثك تمتلك كل اركان الجريمة التى مفقودة فى مصر وبالتالى طلبوا الذهاب معه ولكن رفض.
وايضا قام  اللواء عصام البديوي أمين عام لجنة التعاون الدولى الأمن الوطنى بوزارة الداخلية بتهديد والترغيب ووعيد شديد للاستاذ مطر وقال للاستاذ مطر نحن نعرفك انت جيداً تعمل فى مركز السودان المعاصر ويمكن ان نقبضوك ونحضروك عندنا تحت اى لحظة وبأي صورة نحن نراه مناسب.
و كل الحاضرين من المنظمات الدولية والاقليمية فى المؤتمرأصبحوا قلقين وخايفين للاستاذ محمد مطر من فقدان حياته سوى كان من الامن المصري او العصابات البلطجية ,وايضاً قالت منظمة كوفس  التى تعمل مع مركز السودان  كشفت مجموعة من الحالات تعرضوا لسرقة الاعضاء 120 حالة عامة و15 حالة سودانية.
. وعلى شهادة اللاجئين السودانيين وطالبى اللجؤ توجد أدلة دامغة على أن مهربي الأعضاء إستغلوا اللاجئين إستغلاً سيئة ومازالوا يستغلون اللاجئين الافارقة ,وطالبى اللجؤ الذين هربوا من الإبادة الجماعية والإغتصاب الجماعى والفردى؛ وتشمل الرجال والنساء والأطفال . والإتجار بالأعضاء هو التوظيف والنقل أو إيواء أو إستلام الأشخاص المتوفين والاستغلال الوحشي والترغيب والترهيب والاختطاف  والاحتيال والخداع وإستقلال الضعف الفقرالمقنع بمالغ مالية وإساءة إستعمال السلطة أو استخدم القوة ويوجد أكثر من 57 لاجئ سودانى من ضحايا الإتجارالتى تم تحديدها 39 (68%) هم من دارفور 26 (46%) من الإناث و5 (9%) منهم اطفال و12 من الضحايا تتراوح عمارهم  بين  سن (11 و36) , و 12منهم  شرحوا ووصفوا حالاتهم بالتفيصل ما فعلوا بهم من الاعمال الاجرامية البربرية ويوجد 9 من الضحايا الذين  تم إنتزع أعضائهم والأن حالتهم الصحية والنفسية خطيرة جدا  ويأئسوا من حياتهم.وتجد( 9) حالات من النساء والفتيات اللاتي تم الاتجار بهن لممارسة الجنس ؛وان العدد الفعلى للاناث فى العام قد تتجاوز بكثير من الذكور واجري فحوصات لخمسة ( 5 ) من الضحايا وأكدت الفحوصات إزالة الكلي فى الحالات الخمسة. وعرض(14) من الضحايا وثائق من مستشفيات تثبت إزالة الكلي  ! والان ثلاثة من الشهود تقدموا بطلبات لجؤ سياسى لمفوضية اللامم المتحدة أحدهم طلبه قيد البحث , والثانى رفض طلبه , والثالث مقيم غير قانونى (7) والسبعة الاخرين تحت سيطرة سماسرة الأعضاء لاقامتهم بصورة غير شرعية. وصرح أحد الضحايا لباحثين  أنهم سجنوا سعياً لمنعهم من إبلاغ عن مطالبتهم سرقة الأعضاء؛ نجاء هذا الضحية خلال25 يناير2011م  وقال  (7) سبعة من الضحايا كانوا يعرفون جنسية المستلم !هؤلاء الضحايا ذكرت أن ثلاثة من المستفيدين أو الاتجاربالبشرهم من (السودان والاردن وليبيا ومصر وإثنان من بلدان الخليج الفارسي). وافاد الضحايا كذلك لسرقة اموالهم بمعرفة السماسرة الخونة السودانيين والمصريين ؛ والان جميع الضحايا حالتهم الصحية متدهور, بالإضافة الى أثار السلبية الإجتماعية والإقتصادية والنفسية ,ونقدر أن هناك على الاقل مئات الضحايا السودانيين من الاتجار بأعضاء البشر فى مصر, أمام بالنسبة لحكومة الجنرال عمر البشير  فى قضية الإتجار بالبشر له نصيب الأسد لان السفارة السودانية فى مصر هى الجهة التى تستلم بعض الجثث السودانيين القتلى فى ظروف ما! وتقوم بدفنهم فى كتمان؛ وبعضهم فى مدافن السودانيين فى مدينة 6 اكتوبر, وبعضهم فى أماكن مخفى لا يعرفها أحد إلإ السفارة السودانية مع سماسرها الخونة والمأجورين السودانيين والمصريين ,فى كتمان بصورة مدهشة ومؤلمة ومحزنة على هذه المأساة؛ ودليل على مساهمة السفارة السودانية على تجارة وسرقة الأعضاء لن تشجب ماتقوم به السلطات المصرية الخاشمة الظالمة الهالكة المهلكة , من جنايا على رعايا بلدها فى الحدود؛ أيضاً لن تستنكر بيع وسرقة الأعضاء البشيرية بالطريقة الوحشية من مواطنى بلدها؛ وأيضا جريمة مجزرة ميدان مصطفى محمود لن تستنكر وتدين الحكومة المصرية ؛وبالتالى الحكومة السودانية لها النصيب الأكبر على التجارة وسرقة الأعضاء ونناشد بشدة للحكومة الانتقالية المصرية والحكومة القادمة وهيئات الامم المتحدة ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان الى تحقيق فى تجارة الاعضاء ومحاسبة المسوؤلين عنها.
[email protected]