كشفت تقارير صحافية في الخرطوم أن المؤتمر الوطني الحاكم يعتزم تعيين 3 نواب للرئيس بعد انفصال الجنوب وانتهاء المرحلة الانتقالية في شهر يوليو (تموز) المقبل، ورشحت تقارير تسمية القيادي بالمؤتمر الوطني، الذي انسلخ من المؤتمر 
الشعبي الحاج آدم في منصب نائب الرئيس، إلا أن مصادر أخرى أكدت رفض حركات دارفور المسلحة منح المنصب للحاج، وهو من قبيلة بني هلبة العربية التي تقطن إقليم دارفور، ويريد الوطني ترضية أهل دارفور، لكن المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن المتمردين الذين يطالبون بمنصب نائب الرئيس خلال المفاوضات مع الحكومة يرفضون تولي الحاج للمنصب باعتباره من الحزب الحاكم، وأنه من القبائل العربية في وقت تشكل القبائل غير العربية مثل الزغاوة والفور والمساليت عصب الحركات المسلحة، لكن مصادر حكومية أكدت أن المؤتمر الوطني يفضل الحاج آدم، وقد بدأ معه اتصالات منذ أكثر من عام وقبل انضمامه للحزب الحاكم قبل أشهر قليلة، وفي ذات السياق يتوقع أن يعود علي عثمان محمد طه إلى منصب النائب الأول الذي كان يشغله قبل اتفاق السلام، حيث شغله زعيم الحركة الشعبية جون قرنق ثم خلفه سلفا كير ميارديت، وسوف يشغر المنصب بانفصال الجنوب حسب الدستور الانتقالي، إلى ذلك توقعت مصادر مطلعة تقليص عدد الوزراء الاتحاديين حيث يبلغ عددهم 77 وزيرا ووزير دولة، وربما يقلص العدد إلى النصف تقريبا بعد أن أعلنت الخرطوم خطة تقشف لخروج نسبة كبيرة من عائدات النفط من الموازنة العامة بعد انفصال الجنوب الذي ينتج النسبة الكبيرة من النفط السوداني.
وأكدت السلطات السودانية إحباط محاولة انتحار شاب سوداني بولاية الجزيرة بوسط السودان في وقت حذر فيه «علماء السودان» من الانتحار لأسباب سياسية، إلى ذلك تدرس الحكومة السودانية منح منصب نائب الرئيس لقيادي من إقليم دارفور المضطرب في وقت يتوقع أن يعود فيه علي عثمان محمد طه لمنصب النائب الأول مع اتجاه لتخفيض عدد الوزارات للتقشف بعد إعلان انفصال الجنوب، إلى ذلك اتفقت الخرطوم وأنجمينا على تصدير النفط التشادي والصادرات الأخرى عبر موانئ السودان الشرقية على البحر الأحمر.
على صعيد آخر قال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور إن قضية دارفور تختلف عن مشكلة الجنوب التي بدأت منذ عام 1955 فيما نشبت مشكلة دارفور عام 2003.
وأضاف غندور خلال مخاطبة لجلسة النواب البريطاني أن دارفور جزء أصيل من مكونات السودان الشمالي، ونوه غندور إلى أن الولايات المتحدة شريك أساسي في عملية السلام في السودان وتلعب دورا مقدرا في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن الحكومة السودانية لا تأخذ في تعاملها مع الدول بما يرد في وسائل الإعلام.
من جهة أخرى أعلنت الخرطوم عن موافقتها لمنح أنجمينا أولوية تصدير منتجاتها عبر الموانئ السودانية على البحر الأحمر. وبدأ وزير الداخلية التشادي موسى فكي زيارة إلى الخرطوم سلم خلالها رسالة من الرئيس إدريس ديبي لنظيره عمر البشير، الذي وعد بتضمين خط سكة حديد نيالا أنجمينا في الدراسات المالية للسكة الحديد بهدف ربط تشاد بموانئ التصدير على البحر الأحمر. وقال المبعوث التشادي في تصريحات صحافية إنه نقل لرئيس الجمهورية الموافقة النهائية لبلاده على ترتيبات مباشرة مع البنك الزراعي السوداني لنشاطه بأنجمينا ليتم تحديد الشخصية التي ستتولى المهام خلال الأيام القادمة.
إلى ذلك، انتقلت عدوى تونس بانتحار الشباب احتجاجا على الأوضاع السياسية بإقدام شاب بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة في وسط السودان على إحراق نفسه بعد أن صب على نفسه كمية من البنزين، وأضرم النار بواسطة «ولاعة سجاير»، إلا أن الشرطة تدخلت وأنقذت الشاب قبل أن تشتعل النيران بكثافة، إلا أنه أصيب ببعض الحروق. وكان «علماء السودان» قد أصدروا فتوى بتحريم قتل النفس لأسباب سياسية بعد أن بدأ النقاش يدور بين بعض السودانيين حول جدوى حرق النفس احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية.
من جهة أخرى، عبرت أسرة الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي عن سخطها من تحديد عدد أفراد الأسرة المسموح لهم بمقابلة الترابي بمعتقله في سجن كوبر باثنين، في وقت سمحت فيه السلطات بتسجيل أول زيارة بعد 3 أيام من الاعتقال. واعتصام أفراد من أسرة الزعيم المعارض أمام مبنى جهاز الأمن الوطني والمخابرات. اهيم.